عباس: الاحتلال يقرصن أموالنا بهدف تمرير «صفقة العار»

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أمس، رفضه لقرار الكيان الصهيوني اقتطاع نحو 138 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية، واصفاً القرار بأنه «قرصنة».

وقال عباس: «قرار حكومة الاحتلال، قرصنة أموالنا، تحت ذريعة أنها تدفع لعائلات الشهداء والأسرى، هو إجراء احتلال يأتي في سياق تشديد الحصار علينا بهدف تمرير صفقة العار».

وأضاف: «هذا القرار مسمار في نعش اتفاق باريس، وتنصل واضح من كل الاتفاقات الموقعة، ويعني أنّ إسرائيل تستبيح كل الاتفاقات الموقعة بيننا، وليس اتفاق باريس فقط»، وذلك بحسب ما أفادت وكالة «وفا» الفلسطينية.

وتابع: «أعلن رفض وإدانة هذا القرار الظالم، ونؤكد أننا لن نستلم الاموال منقوصة قرشاً واحداً، ولن نقبل بذلك إطلاقاً، إما أن تأتي كل أموالنا وحقوقنا، أو لن نقبل استلام قرش واحد منهم، ما داموا قرصنوا جزءاً من المبلغ فليقرصنوا بقيته».

ولفت إلى أنّ «موضوع عائلات الشهداء والأسرى في سلم أولوياتنا القصوى، وأي مبلغ يتوفر لدينا سيكون مخصّصاً لهم، حتى يفهم الجميع أنّ الشهداء والأسرى والجرحى هم أعظم وأشرف ما لدى شعبنا».

وأكد أنّ «القرار الذي صدر اليوم ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس، وتصعيد الاحتلال ممارساته واعتداءاته على المسجد الأقصى، وما تقوم به حكومة الاحتلال من تهويد للقدس وتغول في الاستيطان واستباحة للأرض والدم الفلسطينيين، وعربدة قطعان المستوطنين، يتزامن مع إصرارنا في الحفاظ على حقوقنا وثوابتنا، وفي مقدمتها القدس».

ووافق مجلس الوزراء الصهيوني المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت ، الأحد الماضي، على اقتطاع 138 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية التي تدفع لعائلات الأسرى والضحايا الفلسطينيين، على أن ينفذ القرار اعتباراً من الشهر المقبل.