نجار لـ«النشرة»: الأسباب الموجبة لن تكون كافية للأخذ بالطعن

رأى وزير العدل السابق إبراهيم نجار أنّ الخطر الأساسي الذي يتهدّد لبنان اليوم هو وجود أعداد مليونية من اللاجئين السوريين على أراضيه، معتبراً أنّ هذا الخطر أكبر من خطر «داعش» و«جبهة النصرة» كونه يهدد الهوية الكاملة للبنان.

وأشار نجار إلى أنّ «معالجة أزمة اللاجئين لن تكون بالأمر السهل». وقال: «إلى جانب خطر النازحين، هناك خطر الفراغ الرئاسي المستمر، خصوصاً أن العماد ميشال عون لم يبد أي تراخ بإرادته بلوغ سدة الرئاسة كما أن حزب الله مستمر بدعمه في هذا المجال، وهو ما عبّر عنه وفد الحزب الذي زاره مؤخراً في الرابية».

ولفت نجار إلى أنّ سورية تلعب دوراً كبيراً بالملف الرئاسي اللبناني وهو دور أكبر من الدور الإيراني، معتبراً أنّها «تسدد خطى عون والنائب سليمان فرنجية وحزب الله، فبات التمسك بترشيح عون أو الاستغناء عنه متعلقاً بالمصالح الإقليمية».

وتطرّق نجار لموضوع الطعن الذي تقدم به «التيار الوطني الحرّ» إلى المجلس الدستوري، لافتاً إلى أنّه من غير المستبعد أن تتكرر تجربة العام الماضي لجهة عدم اكتمال النصاب. وأضاف: «هذا ما أتوقعه وليس ما أتمناه، فما أتمناه أن يقوم المجلس بمهماته».

واعتبر نجار أنّه إذا فشل المجلس الدستوري بالقيام بدوره مرة جديدة، «سوف يتعيّن علينا إعادة النظر باحتساب الأكثريتين الموصوفتين اللتين ينص عليهما نظام المجلس».

وشدّد نجار على أنّ «التداول بالسلطة وتجديد الوكالة التي منحها الشعب للنواب كل 4 سنوات، من صميم الأسس البرلمانية، وبالتالي فإن كل تعطيل لاستحقاق الانتخابات النيابية مخالف للقواعد الكلية التي يقوم عليها الدستور»، ولكنه اعتبر أنه «في بعض الأحيان حين تكون الأسباب الموجبة للتمديد تتمحور حول جوهر النظام وضرورة عدم الوقوع بفراغ كامل، عندها تتبدل الأحكام وفقاً للأزمان والأسباب».

وتوقع نجار ألا تكون الأسباب الموجبة كافية للأخذ بالطعن، «حتى ولو كان الموضوع الأمني الذي جرى الاعتماد عليه للتمديد غير مقنع».