بارود وضع إمكاناته بتصرف الحسن: لدينا انفصام في الشخصية القانونية

عرضت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن مع الوزير السابق زياد بارود في ملفات تتعلق بوزارة الداخلية.

ورأى بارود «أنّ الوزيرة الحسن تملك كل المؤهلات للنجاح على رغم كل المعوقات التي ستواجهها لكن لا خوف عليها إطلاقاً وإنني على يقين انها ستكون على قدر المسؤولية».

وأضاف: «تباحثنا في أمور عدة ووضعت كل امكاناتي في تصرفها بعدما خدمت في هذا المكان. وطبعاً هي لا تحتاج إلى الخبرة على مستوى الوزارة وسبق لها أن تولت وزارة المال وهي حقيبة مهمة»، لافتاً إلى أنّ «هناك مواضيع مهمة يجب أن تكون وزارة الداخلية على تماس معها مثل اللامركزية الإدارية التي يجري تداولها في مجلس النواب، حيث أن دور وزارة الداخلية مهم وأساسي، لا سيما أنّ هناك العديد من الدوائر والمديريات في وزراة الداخلية يجب أن تتحقق فيها النجاحات».

وأشار إلى أنّ «موضوع الزواج المدني ينتمي إلى المواضيع الاشكالية في هذا البلد ويأخذ حيزاً إعلامياً أكثر مما في المضمون». وقال: «لقد دعت الوزيرة الحسن إلى فتح نقاش ووضع إطار للحوار في هذا الموضوع، فغريب أن يدعو انسان إلى الحوار والنقاش ويواجه بلا حوار ولا نقاش وبردود فعل مسبقة الأفكار. كل ما قالته الوزيرة الحسن أنّ هذا الموضوع يستحق أن يناقش فلنفتح باب النقاش لنرى إلى أين سنصل، لأنّ هذا الموضوع يحتاج إلى قوننة لئلا نبقى في الإطار الذي نحن فيه». وختم: «أكتفي بالقول إنّ لدينا انفصاماً في الشخصية القانونية، إذ إننا نسمح بزيجات مدنية للبنانيين في الخارج مثل قبرص وتركيا وتونس وأميركا وفرنسا ونعترف بها في لبنان، ولا نعترف بقانون اختياري، إنها مسألة للنقاش لا تتحمل مسؤوليته وزيرة الداخلية وحدها بل يتحمل مسؤوليته جميع المسؤولين في لبنان وتحديداً مجلس النواب لأنه موضوع يطرحه الناس ولا يجوز إقفال باب النقاش عليه، ويجب تداوله لنصل إلى خلاصات».