لجان المستأجرين إلى الشارع في 25 شباط
طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بـ»عدم إنشاء اللجان والصندوق كون تمويلها يتخطى قدرة الدولة المالية وتتجاوز بأشواط سلسلة الرتب والرواتب ومجموع المساعدات التي سيتلقاها لبنان من مؤتمر سيدر»، مشيرا الى «ان رصد مبلغ وهمي يقدر بـ 17 مليار ليرة هو ضرب من المغامرة التي ستؤدي إلى أزمة اقتصادية واجتماعية وطنية، خاصة أن المادة 27 أعطت الحق للمستأجرين بالتفرغ عن المبالغ المخصصة من الصندوق إلى مصدر تمويل يختاره، يقرضهم في المقابل قيمة المساهمة دفعة واحدة، وبالتالي تصبح الدولة والخزينة مدينة ومطالبة مباشرة بهذه المبالغ لأشخاص ثالثين بمليارات الدولارات، في حين أن الذي تمّ رصده مبلغ وهمي، ما يؤدي إلى أزمة مالية حقيقية مع عدم قدرة الدولة على التمويل والدفع، ويجب أن يعلم كل من وزير المالية وحاكم مصرف لبنان وكل نائب ومسؤول خطورة هذا الأمر على مالية وخزينة الدولة بشكل مباشر».
وتابع: «إضافة إلى ذلك استحالة تطبيق القانون لسقوط كافة المهل لإخلاء المآجير وتقاضي التعويضات والإفادة من الصندوق، والنزاع الحاصل بين بدء القانون الذي يتطلب ميزانية مضاعفة ثانية إذا سلمنا جدلاً ببدئه في العام 2014 بالرغم من إصرار وزارة المالية على بدئه في العام 2017، وكل ذلك يتطلب تعديلات قانونية فورية، كما أن التعديلات أصبحت طارئة لوجود الثغرات القانونية العديدة في القانون، لناحية إقرار عدم تنازل التعويض الذي أصبح رمزياً، وحصر النفقات المشتركة بالإصلاحات الصغرى لعدم قدرة المواطنين على تحمل الأعباء الجديدة الملقاة على عاتقهم بإصلاح كامل البناء على نفقتهم وهذه المبالغ لا تغطى من الصندوق، وعدم قانونية الزيادات الباهظة التي وصلت إلى 4 في المئة من قيمة المأجور، والمطلوب حصرها بزيادة 1 في المئة مع إلغاء الصندوق واللجان وإعفاء الدولة من ديون تتجاوز المليارات الدولارات، بحيث تبقى مقولة التمديد 9 و12 سنة حبراً على ورق، والأهم إمكانية شراء المأجور من المستأجرين عبر قروض وفوائد متدنية لحل الأزمة وتحريك العجلة الاقتصادية وحماية المالكين والمستأجرين في مالهم وبيوتهم».
وختم زخور: «من هنا تداعت لجان المستأجرين من بيروت ومن كافة المناطق ومن عموم العائلات الروحية، للاعتصام والمشاركة في مسيرة من المتحف الى مطرانية بيروت للروم الكاثوليك في راس النبع الإثنين 25 شباط 2019 الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر، ودعوة المجلس النيابي للتأكيد على الثوابت الوطنية والعيش المشترك وعدم تهجير أكثر من مليون مواطن لبناني ورفض الفرز الطائفي والمذهبي وخطورة الوضع المالي والاقتصادي، والمطالبة بحماية شعب بأكمله في حق السكن كما حماية أقلية في حقها في الملكية وإقرار قانون متوازن، مع تقديم هذه الوثيقة كورقة عمل ومسودة قانون لأي تعديل، ووقف أي إنشاء لأية صناديق ولجان مع انعدام قدرة الدولة على تمويلها».