أبو سليمان يزور بري ويلتقي وفداً من الاتحاد العمالي

بحث وزير العمل كميل أبو سليمان مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، كيفية تطبيق ما جاء في البيان الوزاري خصوصاً في ما يتعلق بوزارة العمل.

وقال أبو سليمان بعد اللقاء: «لقد ركز البيان على أن التصدي للتحديات، يتطلب ورشة عملٍ وتعاون مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما تحدث عن إصلاح وتحديث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووزير العمل هو الوزير الوصي عليه، وذلك من خلال إعادة النظر بقوانينه وهيكليته ونظامه وإيجاد الحلول للمشكلات التي يواجهها. وهذا ما تركز عليه البحث اليوم مع الرئيس بري الذي يتطلع أن يتخطى صندوق الضمان المشاكل التي يواجهها ويكون أكثر فاعلية ويوفر أفضل الخدمات للشعب اللبناني».

أضاف: «كما تطرقنا إلى تحديث قانون العمل وتطوير وتحديث المؤسسة الوطنية للاستخدام من ضمن خطة لمكافحة البطالة التي تحدث عنها البيان الوزاري ايضاً. وأطلعتُ الرئيس بري على تصوري لذلك، وأبلغته أنني أعول كثيراً على دعمه للورشة التشريعية لتحديث قانون العمل الذي مضى وضعه اكثر من 70 عاماً وشهد بعض التعديلات آخرها منذ أكثر من 18 عاماً. وهذه الورشة تتطلب تضافر الجهود بين الجميع لما فيه مصلحة المواطن اللبناني أولاً».

وفي مكتبه، استقبل وزير العمل وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الاسمر، وحضور المدير العام لوزارة العمل جورج أيدا في زيارة تهنئة. وكانت مناسبة للبحث في مختلف القضايا العمالية.

بعد الاجتماع، تحدث الوزير أبو سليمان فقال: «شرفنا الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور الأسمر اليوم بزيارة تعارف تحولت إلى زيارة عمل بحثنا في خلالها في قضايا تهم الاتحاد والوزارة، وقررنا العمل على عدة قضايا منها قانون العمل، وتطوير الضمان الاجتماعي، وتفعيل الحوار بين القطاعين العام والخاص. وستكون لدينا ورشة عمل واجتماعات دورية في هذا الصدد».

بدوره، قال الأسمر: «الحقيقة كانت الزيارة لتهنئة معالي الوزير والثناء على مواقفه التي افتتح بها عمله في الوزارة. إننا سنطلق عليه لقب وزير العمال».

أضاف: «توافقنا على جملة أمور منها معالجة وضع الضمان والمؤسسة الوطنية للاستخدام وتنظيم اليد العاملة الأجنبية، والصرف التعسفي، وإعادة إحياء لجنة المؤشر من أجل الزيادة في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام وهذه أمور جميعها بحاجة إلى حوار اجتماعي كبير ضمن مبدأ ثلاثية التمثيل في هذه المرحلة بالذات لأنها ضرورية جداً. كما اتفقنا على جملة قضايا وهو بادر إليها وأهمها مكافحة الفساد وإحياء المؤسسات. واتفقنا على التنسيق بين التفتيش والمراقبين في الوزارات المعنية أي وزارة العمل ووزارة السياحة ووزارة الصحة والضمان الاجتماعي من أجل الوصول إلى إنصاف اليد العاملة اللبنانية أولاً وأخيراً».

وكان أبو سليمان شارك في افتتاح «لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا» الإسكوا الاجتماع الإقليمي عن إصلاح الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية، والذي يتركز على مواضيع التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والسجلات المتكاملة ونظم المعلومات والترتيبات المؤسسية.

وألقى كلمة أشار في خلالها إلى «أنّ تطوير الضمان الاجتماعي يؤدي الى تعزيز الاقتصاد الوطني والعدالة الاجتماعية، كما وإلى توفير الحماية الاجتماعية للجميع، وهو من اولويات الحكومة اللبنانية الجديدة، إذ وضعنا بنداً خاصاً للحماية الاجتماعية وهو البند الثامن ومنه: إقرار قانون الشيخوخة لتأمين الحد الادنى المطلوب من العيش الكريم للمواطنين المتقاعدين من القطاع الخاص».

وأكد أنّ وزارة العمل تعمل «على توسيع مروحة الحماية الاجتماعية عبر التعاون مع منظمة العمل الدولية وبخاصة المكتب الاقليمي للدول العربية في بيروت، وعلى تحسين تقدمات الضمان الاجتماعي، مع التركيز على فئات المجتمع الضعيفة ضمن منظومة اجتماعية اقتصادية شاملة ومتكاملة وشراكة حقيقية في المسؤولية الاجتماعية بين الاطراف الثلاثة: الحكومة، اصحاب العمل والعمال».

أضاف: «هذا التعاون هو في اطار البرنامج الوطني للعمل اللائق الذي وضعناه كوزارة عمل مع الشركاء الاجتماعيين في لبنان، وهم الاتحاد العمالي العام في لبنان وجمعية الصناعيين اللبنانيين. وقد اطلعنا اخيرا على نتائج التقييم الاكتواري والتقييم القانوني لقانون الضمان الاجتماعي المقترح عام 2018 من منظمة العمل الدولية».

وتابع: «عربياً، وعلى رغم التحسن في الكثير من المجالات الاجتماعية والاقتصادية ما زالت منطقتنا ساحة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق الانصاف والعدالة وصون كرامة الإنسان وحقوق العامل».