فضل الله: لتحمّل القضاء مسؤوليته في التحقيق وهناك مستندات تؤدي إلى محاسبة رؤوس كبيرة
كشف عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل، الله، بالوثائق والأرقام، عن آلاف التجاوزات المالية التي كانت تحصل في السنوات الماضية على صعيد خزينة الدولة، ودعا القضاء إلى تحمّل مسؤوليته بمعرفة أين ذهب المال العام، لافتاً إلى أن «هناك مستندات رسمية إذا سلكت مسارها الصحيح ستؤدي إلى محاسبة رؤوس كبيرة».
وقال فضل الله في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي أمس، تناول فيه موضوع الحسابات المالية للدولة، «إنّ موضوع القيود المحاسبية بدأ بالظهور عام 2010 وتبيّن من ضمن ورشة العمل أنّ الحوالات كانت تُقيّد ثم تُلغى ثمّ يُعاد قيدها وهذا يعني أنّ أموالاً كثيرة ضاعت»، مؤكداً أنّ «هناك آلاف الأخطاء في القيود تتظهر عند التدقيق في المستندات والوثائق لدى وزارة المال وهي تحوّل إلى ديوان المحاسبة، بحسب ما أوضح وزير المال علي حسن خليل».
وأشار إلى أنه «بتسجيل المستندات وإلغائها يتبيّن الهدر»، معتبراً أنّ «هناك مئات آلاف الأخطاء في القيود خلال أعوام، وإذا استمرينا في الوضع الحالي فإننا سنبقى في مزراب الهدر»، وأوضح أنّ «هناك مليارات في حسابات الدولة المالية لم يُعرف أين وكيف صُرفت».
وكشف «أنّ النظام المالي الفوضوي الذي كان معمولاً به في السنوات الماضية، كان يُتيح مثل هذه التجاوزات، وقال: «النيابة العامة في ديوان المحاسبة تؤكد أنّ برنامج المحاسبة المعتمد هو فوضى مقصودة. تغيير القيود المالية كان يتمّ عبر بعض الاتصالات، كما أنّ هناك ملايين الدولارات التي كانت تأتي بشكل هبات ولكن لا تسجّل وفق الأصول بل لمصلحة الهيئة العليا للإغاثة، لأنّ في هذه الهيئة شخصاً واحداً يأخذ القرار هو رئيس الحكومة، بينما وفق الأصول يجب أن تُسجل في حساب الخزينة في مصرف لبنان، وعندها هناك أكثر من شخص يجب أن يوقعوا على أمر الصرف، ونحن نتحدث عن مليارات». ولفت إلى أنّ «الهبات التي أُرسلت أثناء حرب تموز في العام 2006 لم تسلك المسار الصحيح ولم تصل للناس».
وتابع: «ماذا فعلوا بحساب سلفات الخزينة. أعطيت سلفات خزينة لمؤسسات مجلس الإنماء والإعمار والكهرباء والهيئة العليا للاغاثة، ولكن عندما تعطى سلفة يجب أن ترد إما أموالاً وإما فواتير. ليقل لنا أحد أين هي المستندات التي تظهر كيف صرفت السلفات؟ … . أقول للجهات الرقابية، هناك آلاف مليارات الليرات وضعت في عهدة المؤسسات منذ عام 1993 إلى اليوم، وهي لا تعود إلى المالية، كيف صُرفت هذه السلفات؟ في الهيئة العليا للاغاثة أين التبريرات؟ في مجلس الإنماء والاعمار وفي الكهرباء كيف تصرف هذه الأموال؟ في غياب التبرير القانوني الشك سيكون موجوداً حول كيفية الصرف. ليتفضلوا ويأتوا إلى المجلس النيابي ويقولوا لنا كيف صرفت، ليتفضل القضاء المختص، القضاء اللبناني، ويدافع عن المال العام ولا يستنفر فقط من أجل مصالحه كقضاء، فليقم بدوره ومسؤولياته».
وقال: «تبيّن لنا أنّ هناك فوضى منظمة ومعتمدة كي تضيع الحسابات والأموال»، متسائلًا «هل يُعقل أنّ حساب مصرف في العام 2006 يتمّ تصحيحه في العام 2010؟».
وشدّد على أنّ «المطلوب هو إجراء تحقيق جدي وإخراج الموضوع من المزايدات السياسية والشعبية». وقال: «أُمارس مسؤولياتي وفق القانون ولا أستطيع التشهير بأحد قبل اتهام القضاء. سأُعيد التجربة المريرة مرة أخرى مع القضاء ووزير المال علي حسن خليل أبلغني بأنه سيُحيل الملفّ بكامله إلى القضاء المختص، وفي حال تقاعس القضاء سأقدم ما لديّ من مستندات إلى الإعلاميين ومحكمة الرأي العام».
من جهته، دعا عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب إيهاب حمادة، خلال احتفال تأبيني في الهرمل، «إلى إعادة بناء الدولة على أساس سليم، ليأخذ كلّ صاحب حق حقه، انطلاقاً من مفهوم العدالة والكفاءة»، مؤكداً «أننا مستمرون في مكافحة الفساد». ودعا القضاء «إلى البدء بالمحاسبة، بناء على الملفات المفتوحة»، آملاً «أن يكون هناك مرحلة جديدة في لبنان بتعاون جميع أبنائه حتى لا يغرق المركب بنا جميعاً».