توصيات الاتحاد اللبناني للمعوقين حركياً: تخصيص موازنة لدعم نفقات الدمج وتطوير وحدة هندسية لدراسة وتجهيز المدارس والمعاهد التقنية

عقد الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً، اللقاء الختامي لمشروع «تمكين المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص المعوقين للمناصرة نحو تعليم شامل وفق الاستعراض الدوري للحقوق UPR ، بعنوان «واقع الإعاقة والتعليم – تحديات وآفاق الدمج»، في فندق «كراون بلازا» الحمرا، برعاية وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب ممثلاً برئيسة الإرشاد والتوجيه في الوزارة هيلدا خوري، وفي حضور مستشار التعليم المهني جورج قالوش وممثلين عن الجمعيات المعنية.

بداية، ألقت سيلفانا اللقيس كلمة الاتحاد، أعربت فيها عن «أملها بهذه الحكومة»، مشيرة الى انّ «ورقة العمل المقدّمة من الاتحاد للنقاش تتعلق بالاندماج التامّ»، مشدّدة على «ضرورة تكامل الجهود من أجل التعليم لكلّ الناس مهما تنوّعت أوضاعهم واحتياجاتهم».

ثم عرضت مديرة البرامج في الاتحاد حنين شمالي ورقة العمل، مدار النقاش، وأسمتها «ورقة السياسات في التعليم الدامج»، مشيرة الى المعطيات المتوافرة حول الأفراد المعوقين. وأكدت «ان النفاذ الى الخدمات التعليمية يشكل تحدياً أساسياً في وجه تنمية قدراتهم العقلية والإنتاجية والإبداعية».

وقالت: «تبلغ نسبة الأمية عند الأفراد المعوقين حوالى 38 ، في حين تنخفض نسبة الذين ارتادوا الجامعات إلى حوالى 3 . المفارقة، انّ النسب تنخفض مع التقدّم في المراحل الدراسية ما يشير الى عدم إمكانية النظام التربوي في لبنان على استيعاب الأفراد المعوقين وبناء قدراتهم 25 ابتدائي، 13 متوسط، 5 ثانوي وانّ الأفراد المعوقين يتوزعون على مختلف المحافظات اللبنانية مع حلول جبل لبنان في المرتبة الأولى 39 يليها وعلى التوالي كلّ من الجنوب 16 ، البقاع 15 ، الشمال 12 ، بيروت 9 والنبطية 9 ».

ونقلت عن تقرير «هيومن رايتس ووتش» 2018، انّ عدد الأطفال المعوقين ممن هم في سن التعليم المدرسي بين 10 و14 سنة، يصل الى45 ألفاً، بينما تصل تغطية الوزارة الى 10 آلاف طفل منهم فقط»، كاشفة عن دراسة أظهرت «انّ المبلغ الإجمالي المطلوب لا يتعدّى ما نسبته 0,8 من إجمالي موازنة وزارة التربية والتعليم العالي بحسب أسعار العام 2007 وذلك لتجهيز المدارس في لبنان».

واعتبرت «انّ المشكلة الكبرى التي تواجه القطاع التربوي الرسمي حالياً تتمثل في أزمة النزوح السوري منذ العام 2011، وعلى الوزارة على تأمين التعليم للأطفال النازحين»، مشيرة إلى «غياب إدماج الأطفال المعوقين اللبنانيين والسوريين في التعليم».

وتلت شمالي توصيات ومقترحات الاتحاد، وأبرز نقاطها تركزت على الدعوة الى التزام الدولة بدعم موازنة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بهدف تأهيل الأبنية المدرسية والمناهج والأدوات التربوية، والعمل على وضع استراتيجيات تهدف الى تفعيل وتطوير ودعم برنامج الوزارة بتأمين حق التعليم لكلّ طفل وبرنامج التعليم الدامج بأشكاله كافة العادية والمهنية الاتفاقية الدولية المادة 24، القانون 220/2000 المادة 33، اهداف التنمية المستدامة 2030، الهدف الرابع .

وتطوير المسمّى الوظيفي ذي العلاقة في مجلس الخدمة المدنية بغية تنظيم الكادر البشري للوظيفة التربوية، وضع مؤشرات لنسبة استيعاب الطلاب المعوقين في المدارس الاكاديمية وفي المعاهد الفنية ضمن اطار زمني محدّد. وتطوير وحدة هندسية لدراسة وتجهيز المدارس التعليم الاكاديمي والمعاهد التقنية مع ضرورة تنظيم حملات تثقيفية لتعزيز الوعي المجتمعي حول قضايا الدمج وحقوق الاشخاص المعوقين.

من جهتها توجهت هيلدا خوري بالشكر الى الاتحاد على جهوده، مشيرة الى «انّ الوصول للدمج يحتاج الى شراكة». وشددت على «حق كل مواطن لبناني بالتعليم»، موضحة «ان خطة التعليم النوعي للجميع هي خطة وزارة التربية».

واكدت «انّ الدمج لا يقتصر على التعليم»، مشيرة الى تجربة لوزارة التربية في ثلاثين مدرسة تتعلق بدمج حالات من ذوي الإعاقات وذوي الصعوبات التعليمية.

وذكرت «انّ الحالات من ذوي الإعاقة الحركية ليس صعباً، ولكن الى الآن، لا توجد برامج لذوي التخلف العقلي».

وكشفت عن «دراسة ستقوم بها وزارة التربية العام المقبل عن دمج الحالات المتقدمة في التخلف الذهني في التعليم، لافتة الى انّ وزارة الشؤون الاجتماعية هي من يتولى تعليم ذوي الإعاقات بالتعاون مع مؤسسات متخصصة».

وأعلنت عن البدء بتجهيز المدارس الثلاثين، مؤكدة انّ قرار وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية لا عودة عنه في ما يتعلق بإدماج ذوي الإعاقات.

وشدّدت على أهمية ثقافة الدمج والاهتمام بالبيئة التي تحتضن ذوي الاعاقات، وقالت: «انّ عملية الدمج هي شراكة بين المجتمع والمؤسسات والوزارة».

من جهته، أعلن جورج قالوش «انّ تقرير الأمم المتحدة كشف عن وجود 10 من سكان الكرة الأرضية لديهم قصور وإعاقات، مشدداً على أهمية احتضان هذه الفئة، وداعياً الى استبدال كلمة ذوي الإعاقة بمصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشار الى ضرورة تطبيق المراسيم التي لم تنفذ بعد بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة».