زعيتر: تشكيل خلية لوضع تقرير تصوري للحل

اعتبر وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر أنّ «هناك تعديات على الأقنية والمجاري، وأنّ المسؤولية لا تقع وحدها على وزارة الأشغال إنّما هي مرتبطة بوزارات عدة، وأنّه تم تشكيل خلية لوضع تقرير تصوري للحل»، متمنياً على «كلّ الوسائل الإعلامية وضع الصورة في مسارها الصحيح».

كلام زعيتر جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه أمس، تناول فيه ما حصل يوم السبت الماضي، من فيضانات نتيجة هطول الأمطار، والإجراءات التي ستتخذ لتخفيف ذلك. وقال: «اجتمعنا اليوم مع الإداريين المعنيين في وزارة الأشغال والشركات المكلفة تنفيذ تنظيف المجاري في نفق المطار، والخط الساحلي الممتد من بيروت إلى الجنوب – بيروت الشمال – بيروت البقاع، وناقشنا الوضع بمجمله، وتوصلنا إلى نتائج قد تكون مفيدة على المدى القصير لتجاوز ما جرى منذ يومين من حصار لأهلنا داخل نفق المطار». وأضاف: «شكلنا خلية من المعنيين لإعطاء رأيها بالحل السريع ورفعه خلال 24 ساعة، لوضع تقرير نهائي لمعالجة هذه المشكلة ولو على المدى القصير».

وأكد أنّ «المضخات التي كانت موجودة في نفق المطار لم تكن معطلة، بل كانت تقوم بما يلزم، إنما كمية الامطار التي هطلت كانت كبيرة. وهذا الموضوع مرتبط بوزارات عدة، إلى جانب البلديات والمواطنين. وان التعديات موجودة على مجاري صرف المياه والأقنية، ونهر الغدير جزء منها».

وذكّر بما يطلقه دولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري موضوع وزارة التخطيط والتصميم ونحن في حاجة إليها اليوم، وعند حصول أي شيء تقع المسؤولية على وزارة الأشغال علماً أن المسؤولية تقع على أكثر من وزارة. بدءاً من وزارات الداخلية، الزراعة، البيئة، السياحة، الكلّ يجب أن يتحمل مسؤوليته»، مؤكّداً أنّ «لا غطاء لأي شخص تقع عليه المسؤولية».

وأضاف زعيتر: «الأمر يتطلب من الجميع ومن كل الوزارات المعنية التعاون والمراقبة لمنع المخالفات ووضع حد لها، إن كان على صعيد البناء أو الأماكن السياحية وتطبيق القانون، وسأطرح هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء، ولو كان ذلك من خارج جدول الأعمال، لعرض المشكلة كما هي. انما ما يهمني اليوم هو موضوع نفق المطار لتخفيف معاناة المواطن اللبناني».

وأكّد «ضرورة إنشاء وزارة للتخطيط لتوزيع المسؤوليات بين الوزارات»، مؤكداً تحمله المسؤولية كاملة كوزارة أشغال من دون أي مواربة، كذلك المواطن عليه تحمل المسؤولية وعدم رمي النفايات على الأنهر والمجاري وفي الشوارع».

وفي ما يخصّ طلب النائب العام المالي تزويده أسماء الشركات لمباشرة التحقيق، وعما إذا سيعلن عن هذه الأسماء في حال ثبوت تقصير، لفت إلى أنّ «مسؤول شركة ميز موجود الآن لعرضه موضوع نفق المطار فنياً، ووضع المسؤولية أمامكم كإعلاميين، وهذا يحصل للمرة الأولى. أما ما كان أمام القضاء سابقاً، فما زال، وسيستمر».

وأكد أنه «فور صدور التقرير الرسمي تتضح لنا كل الأسباب التي تؤدي إلى ما حصل»، مشدداً على أنّ «نفق جسر الباشا لم يسلم إلى الوزارة حتى الآن، علماً أن كل المياه تصب فيه بدءاً من المنصورية، المكلس، من دون الأخذ في الاعتبار انشاء مسلك لتصريف المياه»، مشيراً إلى أنّ «المياه التي تصب في اتجاه مستديرة الحايك تتم معالجتها، انما في اتجاه الشمال لا يمكن معالجتها لعدم وجود مسلك لتصريف المياه».

وأشار المهندس في شركة «الميز» محمد شاتيلا إلى أنّ «كمية الأمطار التي هطلت تعادل نحو 4 آلاف متر مكعب، والمضخات لم تتوقف ولم يحصل فيها أي عطل فني، وعرضنا للوزير البيانات المستخرجة من نظام التحكم الالكتروني، إنما غزارة المياه أدت إلى تراكمها لفترة ساعة ونصف ساعة، مع معدل علو حوالى 70 سنتم».