الرياض تضغط على أوروبا وتؤمن نفسها من القائمة السوداء

رفضت دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع، أمس، مقترحاً يدعو لـ»وضع السعودية وأربع مناطق أميركية بقائمة سوداء، لجهات موصومة بضعف الرقابة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال»، بحسب مصادر أوروبية.

ومارست السعودية، وهي مستورد كبير للأسلحة والسلع من الاتحاد الأوروبي، ضغوطاً ضدّ اقتراح المفوضية الأوروبية بإدراجها كبلد «عالي المخاطر».

يأتي هذا بعد إرسال العاهل السعودي الملك سلمان خطابات إلى جميع رؤساء دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 28 دولة، يحثهم فيها على «إعادة النظر في إدراج الرياض على القائمة».

وجاء في خطاب سلمان أنّ «إدراج السعودية بالقائمة سيضر بسمعتها من ناحية وسيسبب مصاعب في تدفقات التجارة والاستثمار، بين المملكة والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى».

وتصاعد الضغط السعودي خلال قمة لقادة الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي عقدت الأسبوع الماضي في منتجع شرم الشيخ المصري، بحسب مصادر دبلوماسية أوروبية.

وذكرت المصادر أنّ «الضغط الدبلوماسي استمر يوم الأربعاء عندما جرى استدعاء جميع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى السعودية إلى اجتماع بوزارة المالية لبحث الأمر».

وهدّدت الرياض بـ»إلغاء عقود مع دول الاتحاد إذا تم إقرار القائمة»، فيما قالت مصادر إنهم «يستخدمون حقاً أسلحة ثقيلة»، كون المملكة من كبار مستوردي الأسلحة والسلع من الاتحاد الأوروبي.

ووافق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل أمس، على بيان حول هذه القضية، ويتوقع أن يقرّه رسمياً وزراء العدل والشؤون الداخلية في اجتماعهم.

وقال البيان: «لن ندعم المقترح الحالي الذي لم يتم إعداده وفقاً لعملية تتسم بالشفافية والمصداقية تحفز الدول المعنية على اتخاذ إجراءات حاسمة وتحترم في نفس الوقت حقها في أن يكون صوتها مسموعاً».

واعترضت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً على المقترح، قائلة إنّ «عملية الإدراج كانت معيبة»، ورفضت إدراج مناطق تابعة لها هي ساموا الأميركية وجزر العذراء الأميركية وبويرتوريكو وجوام.

ومن أجل رفض القائمة، يتعين أن تحظى الخطوة بتأييد أكثر من 21 دولة. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي «إنّ أكثر من 20 دولة أعلنت بالفعل اعتراضها على الإدراج، منها بريطانيا وفرنسا وكلّ الأعضاء الكبار».