باسيل: لن نرضى بأيّ اتفاق فلسطيني- «إسرائيلي» لا يضمن حقّ العودة
أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل «أنّ لبنان معني بقضية عودة اللاجئين الفلسطينيين بشكل مباشر وهي مقدسة بالنسبة له، ولن يرضى بأن يفرض عليه حلّ بالاتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، لا يكون منسجماًَ مع ركن ثابت من دستوره وميثاقه وكيانه».
وخلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه أمس، شرح باسيل الأسباب التي دفعت بلبنان إلى إرسال كتاب الاعتراض على القرار الأخير لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعدم ورود موضوع عدم توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فيه، وجاء في الكتاب:
«أيدنا في اللقاء الوزاري المغلق والذي سبق مباشرة الاجتماع العام للوفود، القرارات التي كان متوقعاً صدورها عن الدورة غير العادية، لمحافظتها على المعادلة الثلاثية المنبثقة عن مبادرة السلام العربية والقائمة على الانسحاب إلى حدود الـ67 وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين، مقابل الاعتراف بإسرائيل، إلا أنّ أحد هذه القرارات قد سقط في نهاية الجلسة العامة عند تلاوته على رغم اعتراض مندوبنا في الجامعة».
وأضاف: «إنّ التعاطف اللبناني مع القضية الفلسطينية والدعم المقدّم من قبل لبنان لها، هما واقع قائم لا يحتاج إلى إثبات، في ضوء الثمن الباهظ الذي يدفعه لبنان جرّاء ذلك، كما أنّ التقدير اللبناني كبير للموقف الفلسطيني الرسمي الذي، ومنذ بدء ما سمي بـ «الربيع العربي»، ينأى بالفلسطينيين في المخيمات في لبنان عن الصراعات والانقسامات اللبنانية والعربية حماية لهم وللبنان ويضعهم ضيوفاً في تصرّف الدولة اللبنانية، آملين أن يتطور هذا الأمر إلى أن يصبح السّلاح الفلسطيني في لبنان بعهدة الدولة اللبنانية المضيفة، من دون شريك».
وأكّد باسيل «أنّ حقّ العودة هو موقف لبناني دائم سيتحول إلى موقف من نوع آخر في حال تنازل أصحابه عنه، كلياً أو جزئياً، إذ يصبح الموقف اللبناني عندها رفض التوطين، وهو موقف لبناني ثابت ثبوت الكيان والميثاق».
وشدّد وزير الخارجية على «أنّ لبنان غير معني بأي اتفاق بين فلسطين و»إسرائيل»، لأنّ مبدأ نسبية مفاعيل المعاهدات والاتفاقات الدولية هو من المبادئ العامة في القانون الدولي العام، ما يعني أنه لا يمكن أن تنسحب نتائج معاهدة ما، مهما كانت، على دولة ليست طرفا فيها».
وقال: «أمّا في معرض قرار السّلطة الفلسطينية في 1/4/2014 بالانضمام إلى خمسة عشر منظمة واتفاقية دولية، يهمّنا أن نؤكّد لكم أنّ القرار 194 معزّز بنصوص وقرارات ومواثيق دولية وإقليمية نذكر منها:
-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 الذي ينصّ على حقّ كل فرد بأن يعود إلى بلده.
-اتفاقية جنيف الرّابعة المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب 1949 والتي تحظّر النقل الجبري الجماعي أو الفردي، كما تحظّر النفي من الأراضي المحتلة إلى أراضي أي دولة.
-الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965 والتي تتحدث عن حقّ المغادرة والعودة.
-العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، والذي يمنع حرمان أحد تعسّفاً من حقّ الدخول إلى بلده، وقد وقّعت عليه إسرائيل في 19/12/1969 وصدّقت عليه بعد 22 سنة في 3/10/91.
-العهد الدّولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966، والذي ينصّ على حقّ الشعوب في تقرير مصيرها».
ولفت باسيل إلى «أنّ منع التوطين والتمسّك بحقّ العودة يعنيان لبنان وفلسطين من ناحيتي الهويّة الوطنية والإرادة الوطنيّة وتنجم عنهما معادلة إلزامية: حفظ هويّة الفلسطينيين وإرادتهم وحفظ الكيان اللبناني وإرادة العيش المشترك فيه. كما أنّ التوطين والتخلّي عن حقّ العودة يفيدان إسرائيل على صعيدين، أولهما إعلان يهودية دولة إسرائيل والإقدام على ترانسفير جديد من أراضي 48، وثانيهما إعلان دولة فلسطين مشتّتة الأوصال ومبعثرة الشّعب، أي بلا أرض متّصلة أو شعب مجتمع كون نصفه مشتّت، أي دولة غير قابلة للحياة».
وقال: «لن يفهم العالم قضية اللجوء وحقّ العودة ومنع التوطين في ضوء عناد إسرائيل إلا من منطلق واحد، وهو تهديد الأمن والسّلم الدوليين. وبالتالي فإن استمرت اسرائيل بعنادها، فإنّ هدف الولايات المتحدة بتحقيق الاستقرار، في لبنان تحديداً، لن يتحقّق في ظلّ حلّ سلمي للصراع الإسرئيلي الفلسطيني لا يتضمّن رفض التوطين في لبنان.
كما أنّ فلسطين الدولة، لو تمّ الاعتراف بها اعترافاً كاملاً مع حدود 67 ومع عاصمتها القدس الشرقية، فلن يعفيها ضيق مساحة أراضيها وهزالة وارداتها، من موجب إعطاء الفلسطينيين صفة الرّعايا سواء أقاموا على أراضيها أو خارجها».
واستغرب باسيل في نصّ الكتاب «أن يكون حقّ العودة، أو أقلّه رفض توطين الفلسطينيين في لبنان، قد سقط من الفقرات التقريرية من القرار المتّخذ ق: رقم 7784 د.غ.ع 9/4/2014 ، ووردت الإشارة إليه بعبارة منقوصة من المبادرة العربية ووردت فقط في ديباجة القرار المذكور، وكأنّ الأمر قد أسقط من معادلة ثلاثية ثابتة إلى معادلة ثنائية متحركة».