قصيفي: نرفض إحالة إحالة الصحافيين إلى محاكم غير المطبوعات ولن نهادن

نبّه نقيب المحرّرين جوزيف قصيفي من محاولات الالتفاف على قانون المطبوعات والاستعانة بمواد من قانون العقوبات لملاحقة الصحافيين، لافتاً إلى أنه «أمر يستدعي الدرس والبحث عميق، لذلك تقرّر عقد اجتماع قريب موسع وعلى أعلى المستويات بين القضاء والإعلام لبحث كلّ هذه المواضيع»، موضحاً أنّ محامي نقابة المحرّرين يدرس ويتابع الملفّ عن كثب بمحاولة لتبيان ما إذا من الممكن تقديم بعض التعديلات التي تجعل كل التعقّبات محصورة بقانون المطبوعات.

وذكّر قصيفي في حديث لـ»النشرة» بأنّ هذه الحريّات الإعلاميّة يكفلها الدستور والقوانين، مشيراً إلى أنّ المرسوم رقم 104 ألغى التوقيف الاحتياطي وسجن الصحافيين. وقال: «نحن اليوم متمسكون حتى النهاية بمرجعيّة قانون المطبوعات ولن نهادن أو نقبل بأيّ مساومة. إننا نتابع عن كثب وبشكل يومي مع السلطتين السياسيّة والقضائيّة بعض المخالفات وقد أوصلنا رسالة واضحة وحاسمة برفضنا إحالة الصحافيين إلى أيّ محكمة أخرى».

وأشار قصيفي إلى «أنّ منسوب الملاحقات القضائيّة للصحافيين ازداد، أخيراً، معتبراً أنّ «إحالة الكثير من الملفّات إلى محاكم غير محكمة المطبوعات يطرح أكثر من علامة استفهام حول النوايا المبيّتة وخلفيّات الموضوع، لذلك نحن متنبهون ومتأهبون لإحباط أيّ محاولة لتكريس وقائع جديدة، خاصة لجهة القبول بإحالة الصحافيين إلى محاكم غير المطبوعات».

ولفت إلى «أنّ اللجنة المنبثقة عن مجلس النقابة والمعنيّة بالتحضير لمؤتمر إنقاذ الصحافة والإعلام قد بدأت اجتماعاتها ووضعت خريطة طريق لعملها الذي يشمل الاتّصال بالخبراء والباحثين والمتخصصين في شؤون الإعلام، إضافة إلى عدد من الصحافيين المخضرمين لاستمزاج آرائهم حول كيفيّة النهوض بالقطاع وإنقاذه»، لافتاً إلى «أنّ هذه اللجنة ستضع أوراق عمل تُعرض خلال المؤتمر لمناقشتها والاتفاق عليها لنؤسّس بذلك لمشاريع قوانين تُحال الى المجلس النيابي».

وشدّد قصيفي «على أننا بحاجة اليوم إلى أرضيّة قانونيّة تشريعيّة لتوفير الحصانات والضمانات اللازمة للصحافيين»، موضحاً أنه تمّ تأجيل المؤتمر من شهر أيار باعتباره يُصادف هذا العام شهر رمضان إلى شهر حزيران. وقال: «هناك الكثير من التحضيرات والمهام لإنجازها قبل المؤتمر لأننا لا نريده أن يكون استعراضياً».

وأوضح أنّ خطّة عمله للنهوض بالقطاع تسير على الخطّين، الصحافة والإعلام ككل من حيث البنية الواقعيّة والقانونيّة، وأوضاع الصحافيين من حيث العمل على توفير الحصانات والتقديمات والتشريعات المطلوبة.

وردًّا على سؤال، اعتبر قصيفي «أنّ مشكلة الصحافة الورقيّة بجزء منها مرتبطة بالمشكلة التي يعانيها هذا القطاع في العالم ككل، إنما تلحظ أيضاً انطفاء عدد من أصحاب العلاقة والمؤسسات وإقدامهم على إغلاقها من دون أن يكون في الخلفيّة مشاكل ماليّة حقيقيّة تبرّر الموضوع». وقال: «من واجبنا أن نتابع ما يحصل في هذا المجال، ونحن نقوم بذلك، كما أننا نواكب عن كثب المشاكل التي يعانيها الغعلام المرئي والمسموع كما الإعلام الالكتروني».

وعن فحوى التشريعات المطلوبة لتحصين القطاع، أشار إلى «أنّ المطلوب أن نحدّد أولاً ماذا نريد، وآليّة المطالبة لضمان تحصيل حقوقنا»، مشدّداً «على أنّ الدولة غير معفيّة من مسؤولياتها على الإطلاق وهي لا يمكن أن تقف مكتوفة اليدين متحجّجة بالأزمة الماليّة». وقال: «لطالما شكّلت الصحافة في لبنان ذاكرة هذا البلد، وهي كتبت مسوّدة تاريخه ولعبت الدور الأبرز بالنهضة التي شهدناها على المستويات كافّة، لذلك المطلوب من السلطات المعنيّة ضمان استمراريّة القطاع والحصانات اللازمة».

كما استقبل قصيفي الزميلة لارا السيد والصحافية والكاتبة رولا عبد الله التي قدمت له كتابيها: «رقصة المرمر» و»حكاية لا تسأل عن خاتمة».