فياض لـ«أو تي في»: حسم ملف الفساد الغذائي يكون بالمختبرات
اعتبر المحلل السياسي الدكتور حبيب فياض، أنّ فضيحة الأمن الغذائي التي كشفت أخيراً من قبل وزير الصحة وائل أبو فاعور مزدوجة، مشيراً إلى أنّ «الفضيحة تنقسم إلى شقين، الأول يطاول ما صدر عنه من معلومات، والثانية تطاول طريقة تصرف الوزير أبو فاعور»، وقال: «لا أحد في لبنان لا يؤكد وجود الفساد، وإن سألنا أي مواطن عن رغبته في محاربته، سيأتي تلقائياً الجواب إيجابي. هذا الفساد يطاول جميع المواضيع إن كان مرتبطاً بأية مسألة على المستوى الوطني، وصحة الإنسان مسألة حيوية وأساسية لأنها لا ترتبط فقط بالأمن الغذائي بل بمسألة الأمن القومي، والغذاء بالنسبة إلى دول العالم بمصاف الترسانة النووية التي تمتلكها الدول الكبرى، ما رأيناه في الأيام الماضية لا أستطيع فصله عن مسرحية ما أو سيناريو ما أو خلفية سياسية ما للحزب الاشتراكي، لأنّني لم أكن أصدّق الوزير أبو فاعور مع محبتي له كشخص واحترامه أنّه في مؤتمره الصحافي بعد مضي 24 سنة على الحرب اللبنانية وحل الميلشيات قال: «نحن في الحزب الاشتراكي نصرّ..»، فهل أنت وزير الحزب الاشتراكي؟ أنت وزير ويجب أن تعبّر وتمثّل كل اللبنانيين، أيهما أسلم أن نقول الحزب الاشتراكي حريص على سلامة المواطنين أم أن نقول هذا الوزير يمتلك كفاءة وصدقية ويشهد له بالنزاهة حتى داخل الحزب الاشتراكي وهو يقوم بالمهمات المطلوبة منه على مستوى الأمن الغذائي، ألا يجب أن نتحدث باسم الوزارة»!.
وأضاف فياض: «من اعترض على طريقة الوزير أبو فاعور، هل جاء اعتراضهم على خلفية الحزب الاشتراكي؟! الهجوم والاعتراض جاءا على طريقة المعالجة، ولكن ردّه كاشتراكي وحزبي يكرّس الشبهة التي يطرحها الناس، من المفترض به إبعاد هذا الإجراء من الحزب أكبر قدر ممكن، لأنه حتى المقتنعون بنزاهة عمله عندما يتحرك على خلفية حزبية يُسيّس الموضوع تلقائياً».
وبرأي فياض «إنّ هذه الهمروجة التي حصلت تأتي في سياق وإطار تغطية حالة الفراغ وانعدام الوزن الذي يعيشه الحزب الاشتراكي نتيجة التخبط بالمواقف وعدم القدرة على تثبيت البوصلة باتجاه معين، لهذا السبب هو بحاجة إلى تأييد الرأي العام على المستوى اللبناني أولاً وداخل الرأي العام الدرزي ثانياً، فجاءت الديباجة هذه لملئ هذا الفراغ على المستوى السياسي، لتعويم حزبه على المستوى اللبناني والطائفة الدرزية الكريمة».
يعود فياض إلى تصاريح جنبلاط وتأييده لمحاربة الفساد المعشعشة في النظام اللبناني، قائلاً: «هذا الكلام الحرفي الذي نطقه جنبلاط لا يمكن أن يقبله إلّا شخص من صنفين، إما شخص يتم استغباءه أو شخص متواطئ ومستفيد من حالة الفساد العامة في لبنان. شخصياً لا أريد استهداف الحزب الاشتراكي، أنا كمواطن لبناني بعيداً من الانتماءات السياسية كلّها، الكهرباء منذ عام 1995 وحتى 2014 ليست مطابقة للمواصفات تماماً كفخذ الدجاج الذي وجده في العديد من المحال التجارية، أيها اللبنانيون هؤلاء الذين يريدون محاربة الفساد في الغذاء ماذا فعلتم لحل مشكلة الكهرباء والخليوي وفي مواضيع البيئة والكسارات والأملاك البحرية والعامة، وسوكلين والنفايات؟».
ورداً على سؤال قال فياض: «ما حصل أخيراً يشبه رجلاً أصلع زرع شعرتين برأسه، ويريد أن يتغنّى بالشعرتين، ويريدنا أن نهلل لإنجازه، وإقفال بعض محال السوبرماركت وبعض المطاعم في ظلّ الصلع الهائل المستشري في لبنان منذ سنوات».
ورفض فياض الدخول في الجانب التقني، معتبراً أن «الحسم يكون للمختبرات العلمية، واعتراضنا هو على الهمروجة الإعلامية، ونحن أمام فرضيتين، ولكلّ منهما المبررات التي يمكن السير بها. الفرضية الأولى، تبدأ بقول إنّ الفساد في لبنان مستشرٍ وهو يطاول الأدوية وينخر بعظام الدولة، ولا يوجد قطاع في لبنان غير فاسد، وسبق وتم الكشف عن استيدراد لحوم فاسدة من الخارج ولكن مواجهة ذلك لا يكون بطريقة الاستعراض التي لا تحفظ حقوق الناس بالحدّ الأدنى، لأنها تحدث بلبلة أكثر منها من حلول. أما الفرضية الثانية، تسأل هل المطلوب من كلّ سوبرماركت أو مؤسسة غذائية أن تأتي بمختبر لفحص كلّ المواد التي تريد شراءها إلى المحل، ومن يقول إنّ بعض البكتيريا لا تموت مع تعرضها للغليان، من يتناول الدجاج من دون أن يغليه أو يسلقه! ومن يقول إنّ الدولة اللبنانية لا تتحمل المسؤولية الأولى في أمور عدة، فهل المطلوب من المحال الصغيرة جلب مياه معدنية من المحال لغسل الأطعمة، فيا أيتها الدولة عندما تعطين للمواطنين مياهاً ملوثة لا يحق لك أن تقولي للمؤسسات إن بضاعتك فاسدة، لأنك أنت السبب بإفساد هذه البضاعة».