كنعان بعد لجنة المال: إيجاد فرص العمل يكون بالاستثمار في القطاعات المنتجة وليس بحشو ملاك الدولة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، في حضور وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب.

ولفت النائب كنعان إلى أنّ «الجلسة كانت مثمرة وحصل فيها نقاش قانوني وجدي. وحتى قطع دابر التأويل والتحليل، فقد تبين أنّ الحوار الجدي هو ما يوصل إلى نتيجة، ولا أحد يستهدف أحداً. وبالتالي، فعمل اللجنة هو رقابي بامتياز وهو مستند إلى تقارير وردتنا، وقد وعد وزير التربية مشكوراً بتزويدنا بتقرير مفصل مع المستندات المرفقة التي تثبت الأرقام، من بينها توظيف المستعان بهم، وكيفية صرف الهبات، وهل من ازدواجية لناحية تعليم نازحين سوريين في مكان، وتلامذة لبنانيين في مكان آخر».

وقال: «هناك أسئلة طرحت على وزير التربية، وتريث للإجابة عنها خلال مهلة شهر. وقد اتفقنا مع الوزير وأعضاء اللجنة، أن لا رقم نهائياً حتى اللحظة، والرقم النهائي يكون بعد استلام القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وتقارير إدارة الأبحاث والتوجيه والحاجة والشغور».

وأضاف: «اليوم عرفنا بأرقام غير واردة في تقرير التفتيش، وهي قد لا تكون محدّدة منذ آب 2017 فقط بل ما قبله. ففي المدارس المهنية والتقنية هناك 10997 متعاقداً، و5476 أستاذاً في الجامعة اللبنانية، وهناك حوالى 12 ألف مستعان بهم، أي الأساتذة الذين يفترض بهم أن يعلموا التلامذة السوريين على نفقة الجهات المانحة، ولكن علينا التدقيق في ما إذا كان هناك من بينهم من يعلم في أماكن أخرى، وكيفية صرف الهبات. وما لم يصلنا بعد هي أعداد المتعاقدين للتدريس في المدارس والمعاهد، والمستخدمون في المدارس والمعاهد على حساب صناديق هذه المؤسسات، والمستخدمون في الجمعيات المهنية، واستكمال المعلومات في المشاريع المشتركة مع الجهات الخارجية وارقامها غير قليلة».

وأوضح كنعان أنّ «الوزير شهيب زودنا بالمستندات التي تشير إلى الأرقام التي وردت في تقرير التفتيش، وهي وردت للتفتيش من وزير التربية في حينه مروان حمادة، وأتت من وزارة التربية، وأشكر وزير التربية لشفافيته وهو الذي أشار إلى المصدر. واستمرار عملية الرقابة واجب علينا وسنكمله مع كل الوزارات والإدارات».

وأشار إلى أمثلة واردة في موازنتي 2017 و2018، «حيث ورد 438 مليون ليرة ضمن موازنة وزارة الداخلية لمحافظة الشمال، وأصبح المبلغ في العام 2018 كرواتب وأجور مليار و69 مليون، أي أنّ الزيادة هي بنسبة 148 في المئة، وهي زيادة لا تتناسب مع القانون 46، وتأتي على خلفية التوظيف غير الخاضع لاعتمادات. ورواتب المتعاقدين كانت 103 ملايين وباتت 297 مليون، أي بزيادة 182 في المئة، وأجور الأجراء زادت 192 في المئة. وفي وزارات أخرى الأمر نفسه».

وذكر كنعان «بأصول التوظيف الذي يتم، ليس فقط بالاستناد إلى قرارات مجلس الوزراء، بل عليه أن يستند إلى الشغور والحاجة وتوفر اعتماد وصدور نص التعيين من مرجع مختص وللحظ الوظيفة، في ضوء أن هناك 15200 ضمن الملاك خارج إطار التوصيف الوظيفي القانوني، بين متعامل ومستعان بهم وغير ذلك وهي توظيفات غير واردة في القانون»، وقال: «طلبنا كل هذه الإيضاحات التي ننتظر أن تردنا لنحدد فعلياً ما احترم من المعايير القانونية وما لم يحترم».

وأشار كنعان إلى ما وصفه بالخبر المفرح، فقال: «اتصل بي أحد الزملاء النواب طالباً إيقاف ما وصفه بالهمروجة، بسبب عدم التمكن من التوظيف في أي وزارة أو إدارة أو مؤسسة في ضوء العمل الرقابي الذي تقوم به لجنة المال، وهذا المثال وحده يكفي للقول إنّ الرسالة وصلت، وأن الرقابة ممكنة عندما تكون هناك إرادة صادقة وجدية ترتفع فوق أي سجال سياسي. والخطوة الأولى أنّ هناك اعتباراً للقانون والحاجة والاعتمادات».

وتمنى أن «يحفز هذا الخبر الجميع على الذهاب إيجابياً في النظرة إلى الاصلاح الذي نقوم به، فنحن لا نستهدف أي صاحب حق بالتوظيف، أو ملاك لديه حاجة أو إمكانيات اقتصادية ومالية متوافرة. ولكن، في غياب كل ذلك، وفي سنة الانتخابات، لا يجوز توظيف بين مدني وغير مدني بين 9 و10 آلاف شخص من دون احترام المعايير القانونية. وعلى المسؤول التفكير مئة مرة قبل أن يأخذ قرارات تسهم في حشو الملاك وثلث عجزنا وموازتنا رواتب وأجور».

وأعلن عن «توجيه دعوة لديوان المحاسبة ووزارة المال لجلسات تعقد الأسبوع المقبل للتأكد من المبالغ التي تدفع ومقارنتها مع الأرقام التي نحصل عليها من الجهات الرقابية. فعملنا جدي والإصلاح مستمر باحترام الجميع، للخروج بخلاصة بأن أي مخالفة قانونية أكانت 1 أو 2 أو 5000 يجب أن تتوقف، لأنّ البلاد لا تحتمل قرارات سياسية لأهداف معينة».

وعن إمكانية تحديد الأرقام النهائية، أكد كنعان أنّ «ذلك ممكن بعد المسح الشامل الذي كان مطلوباً من الحكومة منذ العام 2017 ونقوم به اليوم، إذ يمكن عندها تحديد الحاجة، وفي أي ملاك ووزارة وإدارة ومؤسسة عامة وأماكن التخمة، لا سيما أنّ القطاع العام بحاجة إلى إعادة هيكلة».

وشدّد على أن «ايجاد فرص العمل للبنانيين واجب، لكنه لا يتم بحشو ملاك الدولة، بل من خلال الاستثمار في القطاعات المنتجة، في الوقت الذي اعتادت الدولة على الاستدانة ودفع كلفة الفوائد والرواتب والأجور في القطاع العام».

وعن تسمية الأمور بأسمائها، قال: «تقريرا التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية حددا الوزارات والإدارات، لكنها غير نهائية بانتظار استكمال الجلسات وتقديم الإيضاحات، كما رأينا مع وزارة التربية، ولكننا لن نشهر بأسماء الموظفين».

وختم كنعان بأنّ «قطع الحساب الذي ننتظره اليوم منذ العام 1993 كان مستحيلاً، وإذا وصلنا إلى قرارات أوضحت الأرقام والمخالفات في موضوع التوظيف، فهي خطوات نوعية يجب أن يحميها الإعلام ويواكب في كل ما يأخذنا في الاتجاه الإيجابي».

الأشغال

من جهتها، عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم،

بحضور وزير البيئة فادي جريصاتي ونواب بيروت وأعضاء لمناقشة موضوع النفايات.

وسأل نجم بعد الجلسة: «إذا لا للتفكك الحراري ولا للمطامر ولا للمكبات ماذا تريدون؟ هل تريدون أن يطمر لبنان كله هناك 7 إلى 8 آلاف طن في اليوم يجب أن تطمر، من أين نأتي بالأراضي لنطمر، علينا أن نوقف هذه الخبريات ونضع حلولاً، واليوم ردّ وزير البيئة على 99 في المئة من الأسئلة وشخصياً أنا أثق بهذا الرجل، وأعتقد أننا ذاهبون بخط سليم وسنعقد في الأسبوع جلسة أو اثنتين أو ثلاث والقرار سيكون قراراً يفيد الشعب اللبناني وقراراً علمياً وحضارياً ولن نكون أحرص من غير بلدان على بلدهم».

وعن رأي وزير البيئة بطرح رئيس البلدية قال: «وزير البيئة ليس لديه مانع في التفكك الحراري وهو سيأخذ قرارات ربما تكون غير شعبوية ولكن هي قرارات حقيقية وضرورية وكلنا مع الفرز من المصدر».

الاقتصاد

وأكد رئيس لجنة الاقتصاد النائب نعمة افرام، بعد اجتماع اللجنة بحضور وزير الصناعة وائل أبو فاعور، «دعم اللجنة الكامل للوزير أبو فاعور في خريطة الطريق التي وضعها، والتي بدأت معالمها تظهر خصوصا بالدعم السريع للصناعة اللبنانية من خلال الحمايات المطلوبة لسلع معينة مما يؤدي الى الحد من النزيف الهائل في العملات الصعبة في لبنان».

ولفت إلى أنّ «لبنان مرغم على بناء اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات، لأنه يقع ضمن جغرافية متقلبة وفي بقعة معدومة الاستقرار، وهذا ما يدفع الاقتصاد الى الارتكاز على القطاع الصناعي الذي أظهر على امتداد الأزمات وجود صناعيين ملتزمين ومقاومين ساعدوا ويساعدون الاقتصاد اللبناني على الصمود لوقت أطول مهما طالت الأزمة واشتدت».

الزراعة

وترأس النائب أيوب حميّد جلسة للجنة الزراعة والسياحة، بحضور وزير الزراعة حسن اللقيس حيث جرى التطرق إلى المستجدات المتعلقة لعمل وزارة الزراعة والمعوقات التي تمنعها من القيام بواجباتها تجاه مهامها المتعددة.

وطالبت اللجنة بضرورة دعم وزارة الزراعة لجهة زيادة الاعتمادات المخصّصة لها. وناقشت ضرورة حماية المزارع اللبناني إن لجهة مؤازرة وزارة الزراعة أم لجهة حماية الانتاج المحلي ومنع المضاربة من خلال التهريب. وتمنت على الجهات المختصة مزيداً من الجهد في مواجهة هذه الآفة.

كما تمنّت على الوزير مراجعة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لجهة إعطاء حيز خاص لموضوع الزراعة بإنتاج برامج زراعية متخصّصة.