اعتصامان لأساتذة «اللبنانية» والناجحين في «الثانوي»: مطلبنا التثبيت والعدالة في الرواتب والدرجات

بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب، نفذ أساتذة الجامعة اللبنانية من المتفرغين والملاك والمتعاقدين والمتقاعدين القدامى اعتصاماً، في وسط بيروت أمس، بدعوة من الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين.

وجاء هذا الاعتصام بعد إعلان الهيئة الإضراب التحذيري لثلاثة أيام متتالية ينتهي اليوم الخميس وذلك احتجاجاً على عدم تحقيق وعود بشقيها الإداري والاجتماعي وعدم إدراج مطلبين مزمنين وملحين للأساتذة على جدول أعمال جلسات مجلس النواب، وهما مشروع قانون إضافة 5 سنوات على سنوات خدمة الأستاذ الذي لا تصل خدمته إلى 40 عاماً واقتراح مشروع قانون معجل مكرّر يقضي بإعطاء الأساتذة 3 درجات إضافة إلى المتعاقدين المستوفين الشروط الى التفرغ والمتفرغين إلى الملاك.

وألقى رئيس الهيئة التفنيذية للرابطة الدكتور يوسف ضاهر بياناً توجه فيه بداية إلى الاساتذة المتفرغين قائلاً: «حقكم الدخول إلى الملاك والحصول على الامان الوظيفي، حقكم أن تتفرغوا في جامعتكم بعد أن استوفيتم شروط التفرغ واثبتم جدارتكم، والى جميع الاساتذة حقكم ان تكون اوضاعكم الوظيفية والاكاديمية والاجتماعية في افضل حال، من ناحية المباني والمكاتب والمختبرات والابحاث، حقكم ان تنالوا حقوقكم المكتسبة كاملة وان تتقاضوا بدلات ساعاتكم في اوانها وليس بعد سنة أو أكثر».

وقال: «إننا هنا اليوم لننتزع حقوقنا، هكذا تعود وعاش أهل الجامعة أساتذة وطلاباً وموظفين منذ نشأتها، إذا لم يحصلوا حقوقهم وحقوق الجامعة في الأبنية اللائقة والإدارة الحكيمة والمناهج المميزة إلا انتزاعاً وبعد كباش كبير».

وسأل ضاهر: هل يعقل أن يبقى مشروع قانون إضافة الخمس سنوات على سنين الخدمة لمن لا تصل خدمته إلى40 سنة تسع سنوات في إدراج مجلس نواب الأمة؟ وطالب «بإدراجه على جدول أعمال المجلس حالاً وإقرار تعديله التي درسته لجنة التربية النيابية لكي يشمل من لا يكمل 20 عاماً في خدمته».

وأكد ضاهر «أننا لا نطلب مالا بل عدالة في الرتب والرواتب، عدالة في الدرجات نحن نرفض التهميش والشعور بالغبن، نرفض التوسل لنيل حقوقنا، اكان في التفرغ ام في الدخول إلى الملاك أو في التقاعد، ورغم كل ذلك، فالجامعة أمانة في أعناقنا، ورثناها من الذين ناضلوا طويلاً لتعزيزها وتطويرها».

والقى رئيس رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية الدكتور عصام الجوهري كلمة أكد فيها «التعاون بين جميع الأساتذة من أجل تحقيق جميع المطالب.

وأشار إلى «أن اهمال مطالب الأساتذة هو دليل على أن ذلك يعتبر إهمالاً للجامعة اللبنانية»، معتبراً أنّ «الجامعة هي الإنجاز الأكبر في تاريخ لبنان ويجب تعزيزها اكثر من خلال تعزيز أوضاع أساتذتها وطلابها».

وأعلن الدكتور يوسف سكيكي باسم الأساتذة المتعاقدين وقوفهم إلى جانب جميع أساتذة الجامعة اللبنانية جنباً إلى جنب حتى تحقيق كل المطالب، آملاً «الوصول إلى خواتيم سعيدة وهو التفرغ».

ثم توجه وفد مصغر من الرابطة برئاسة رئيسها الدكتور ضاهر إلى مجلس النواب حيث التقى امين عام مجلس النواب عدنان ضاهر، وقال رئيس الرابطة في حديث لـ»الوكالة الوطنية للإعلام»: «شرحنا له مطالبنا، وتحديداً مشروع القانون الذي يتعلق بإضافة 5 سنوات على خدمة الاستاذ كذلك اقتراح مشروع القانون المعجل الذي يتعلق ب 3 درجات، ووعدنا بإمكانية بحثها من خارج جدول الأعمال في الجلسات المقبلة».

كما نفذ الأساتذة الناجحون في مباريات التعليم الثانوي وبدعوة من اللجنة المركزية لمتابعة شؤون فائض أستاذ تعليم ثانوي اعتصاماً ناشدوا في خلاله المجتمعين في مجلس النواب التصويت على قانون تثبيتهم لدورتي 2008 و 2016 والبالغ عددهم 2000 استاذ تعليم ثانوي فائض والمدرج على جدول اعمال الجلسة تحت البند 14.

وألقى مقرر لجنة المتابعة جهاد إسماعيل بياناً جاء فيه:

«بعد حراك ونضال طويل على متابعة ملف «الفائض» مع كل القوى السياسية والمكاتب التربوية من اجل التصويت على القانون كما هو، وبعدما عاد المجلس النيابي الى الحياة التشريعية بالتوازي مع التعطيل الذي طال مستقبل المواطن جراء المعدلات المخيفة للبطالة والفقر وهجرة الشباب الكفوء، وبعدما تأمن التوافق السياسي بشان القانون المزمع مناقشته في الجلسة المنعقدة بفعل الوعود الصادرة عن كل القوى السياسية لجهة ضمان التصويت عليه كما هو، لا سيما أنّ لجنة التربية النيابية كانت قد أكدته».

وناشد الأساتذة «المجلس النيابي التصويت على القانون، وحمايته من السقوط وذريعة التسويف والتأجيل، بعدما اشبع نقاشا وترحيلاً من جلسة إلى جلسة، ومن جدول أعمال إلى آخر، لأنه حاجة ضرورية لملاك التعليم الثانوي، يقتضيها ارتفاع نسبة الإقبال على التعليم الرسمي وزيادة حالات التقاعد، لا سيما أنّ التعيين مرتبط بالحاجة الفعلية بما لا يكبد الخزينة العامة أية أعباء».

وختم: «هذا ما يتصل بالأبعاد التربوية ـ القانونية والإنسانية التي يؤمنها إقرار القانون المزمع مناقشته، على خلاف التوظيفات العشوائية التي أدخلت أشخاصاً مجهولي الأهلية العلمية، في حين أنّ الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، وبالتحديد الأساتذة الثانويين، اجتازوا المباراة بكفاءة وجدارة».