بيفاني: كشفنا تحويلات مالية تمّ التلاعب بها ونطالب بالمساءلة

فجّر المدير العام لوزارة المالية ألان بيفاني ملف الحسابات في الدولة بوجه الرئيس فؤاد السنيورة وكلّ مَن يظهره التحقيق، وردّ عليه بعنف من دون أن يسمّيه، وأعطى أمثلة على المخالفات التي كانت ترتكب، وكيف تمّ إبعاده عن ممارسة مسؤولياته لصالح موظفين ومستشارين ارتكبوا الكثير من المخالفات.

وفي مؤتمر صحافي عقده في نادي الصحافة أشار بيفاني إلى «أنّ كلّ ما قيل عما حصل بيني وبين وزير المالية حسن خليل غير صحيح».

وقال: «شهدنا محاولات للتشويش على إنجازاتنا، وموقعي الوظيفي لا يخوّلني الكشف عن نتائج إعادة تكوين الحسابات المالية منذ 93 حتى اليوم».

وأضاف: «كارهو الدولة لا يريدون أن نقدّم هذا الإنجاز على حقيقته، ليس لديّ النية لألعب دور القاضي ولن أتناول المغالطات الكبيرة التي أشيعت بل سأكتفي بحقي بالردّ لما طال الوزارة، ولا أرغب بالدخول بسجالات مع أحد ولا أقبل بتسييس الحسابات».

وأضاف بيفاني: «يوجد الكثير من الإثباتات الموثقة التي تؤكد أنني حافظت على إصراري وقاومت محاولات إحباطي ونجحت بالقوة في تشكيل فريق عمل مميّز أثبت كفاءة عالية وشفافية موصوفة وأنجز ما اعتبره البعض مهمة مستحيلة أو ممنوعة، فقد بات بإمكاننا الاطلاع على حسابات مالية صحيحة ومدققة وفق الأصول».

واعتبر أنّ «إعادة تكوين حسابات الدولة المالية لا يصبح عملاً نخجل به كما يريد البعض وما تمّ إنجازه يسمح أن تعود المهام إلى من سلبت منه ممّن خالف القوانين وأطاح بأسس المؤسسات، صحّحنا كلّ الحسابات والقيود وأظهرناها على حقيقتها». وقال: «وضعنا حداً لعدم إمكان اكتشاف الهدر العام وبعدما كانت الهبات تصرف بلا حسيب أو رقيب وبعدما كانت أوامر الرؤساء تخالف القوانين والمراسيم لم تكن الشيكات تحصّل وقد حصّلناها وقد كشفنا تحويلات مالية تمّ التلاعب بها ولقد صحّحنا كلّ الحسابات والقيود وقمنا بعملنا على أكمل وجه ونطالب بالمساءلة».

وتساءل بيفاني: «أليس غريباً أن يحمّلنا المسؤولية من حاول إلغاء دور المدير العام ليهيمن على الوزارة بالمستشارين»؟ وقال: «كشفنا أنّ أحد المستشارين كان يحوّل أموال المتقاعدين إلى حسابه الشخصي وأحلنا كلّ مخالفة إلى الهيئات الرقابية والقضائية».

وقال: «أسأل هذا الذي يتجرّأ على مهنيّتي هل طلبت مني بصفتك رئيسي المباشر أن أنجز الحسابات أم أمرتني بعدم الاقتراب من هذا الملف وتركه بيد جماعتك»؟

ديوان المحاسبة يتسلّم

الحسابات المالية والأرقام

وفي سياق متصل، تسلم ديوان المحاسبة بشخص رئيسه القاضي أحمد حمدان، الحسابات المالية والأرقام من سنة 1993 حتى تاريخه، كما أرسلتها وزارة المال. وحضر التسليم، إضافة إلى رئيس الديوان، القضاة ناصيف ناصيف وافرام الخوري ورئيس المصلحة عمر الدغيلي وكبار مدققي الحسابات لدى الديوان، ومديرة المحاسبة العامة رجاء الشريف وأيمن صبح ممثلاً وزير المال.

وبعد عملية التسليم، عقد اجتماع في مكتب حمدان بحثت خلاله أمور مالية وإدارية ومواضيع ذات صلة، لا سيما في موضوع المستندات الواردة لدى الديوان وكيفية العمل فيها والإسراع في انجاز قطع الحساب.

وكان حمدان شدّد خلال اللقاء على اهمية هذا العمل «الذي من شأنه أن يعطي حساً بالمسؤولية والواجب الوطني الذي تفرضه مصلحة الوطن في الدرجة الأولى، والحرص على المال العام من جهة أخرى، وهذا يدل على مكانة وخبرة الديوان والكادر البشري لديه رغم العدد غير الكافي للقيام بالمهام المطلوبة».

وأضاف حمدان: «لا شك أنّ هناك مسؤولية علينا جميعاً، ومن الواجب العمل بشفافية مطلقة لنكون على مستوى آمال الناس وتطلعاتهم، واننا نقدر وزارة المال على هذا الجهد الذي بذلته، ومن الواجب العمل الدؤوب في سبيل الإنجاز التام في قطع الحساب».

وعلى الفور أعطى حمدان توجيهاته بمباشرة العمل لإنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن.