بطيش: هدفنا بناء اقتصاد منتج ومؤنسن

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش أنّ «طموح وزارة الاقتصاد والتجارة أن تتحول الى ملتقى لأصحاب المبادرات الإيجابية، التي تحمل هم تطوير الاقتصاد الحقيقي وتكبير حجمه»، مشددا على ضرورة «تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتشجيع الريادة في الاعمال كأحد ابواب النهوض بالاقتصاد اللبناني»، مؤكدا أن «الشفافية هاجسنا وسنعمل على تطويرها».

كلام الوزير بطيش جاء خلال اجتماع متابعة وخلاصة عامة حول برنامج « تعزيز الشفافية في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي، أمس في قاعة المحاضرات في الوزارة، في حضور رئيس اللجنة البرلمانية لمتابعة القوانين النائب ياسين جابر، مدير برنامج «بلدي كاب» الدكتور فارس الزين، عضو المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدكتور انطوان مسرة، ممثل الجمعية اللبناني لتعزيز الشفافية الدكتور مصباح مجذوب وحشد من المختصين من القطاعين العام والخاص وإعلاميين.

جابر

ونوّه النائب جابر بـ»الجهود المبذولة لانجاح نشاطات البرنامج لتحقيق الاهداف الاساسية منه، وخصوصا لناحية مساعدة الوزارات المعنية في صياغة مراسيم تطبيقية لقوانين سبق ان أقرت في مجلس النواب، والمساعدة على اعداد مشروع قانون حول المؤسسات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة الحجم ودليل عن اجراءات الشفافية في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

الزين

ثم كانت كلمة «بلدي كاب» ألقاها الدكتور الزين الذي شكر الوزير بطيش والنائب جابر على «سعيهما الدؤوب لانتظام الامور ولا سيما الشفافية في شتى المؤسسات العامة والخاصة من خلال الانظمة والقوانين»، مشيرا الى ان «بلدي كاب» عملت على ايجاد دليل للمناقصات العمومية ليكون خارطة طريق لإدارة المناقصات بشفافية عالية».

مسرة

وتحدث الدكتور مسرة عن «ضرورة التوعية على مفاهيم الشراكة ودور القطاعين العام والخاص وتنظيم العلاقة بين ما هو عام وخاص، من خلال مفهوم قانوني يرعى هذه العلاقة التي تحتم اصدار القانون المناسب لهذه العلاقة»، معتبراً أن «التوعية العامة في المجتمع ضرورية كي تكون الحوارات بناءة وايجابية».

مجذوب

وألقى الدكتور مجذوب كلمة «لا فساد»، فقال: «إنّ الغالبية العظمى من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تضم: مؤسسات متناهية الصغر بنسبة 73 في المئة من إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك رأسمال أقل من 500 مليون ليرة لبنانية وأقل من 10 مستخدمين. ومؤسسات صغيرة بنسبة 20 مع أقل من 5 مليارات ليرة لبنانية رأسمال وأقل من 50 مستخدما. ومؤسسات متوسطة مع رأسمال أقل من 25 مليار ليرة لبنانية وأقل من 100 موظف. بينما تشكل المؤسسات الكبيرة نسبة 3.5 في المئة من المجموع العام. وقد تبين أنّ الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تستخدم 50 في المئة من القوة العاملة وتساهم في 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبنان».

أضافت: «على الرغم من أهمية هذا القطاع من الناحية الاقتصادية، إلا أنّ قانون تنظيم هذا القطاع لم يلحظ بنوداً تتعلق بالحوكمة الرشيدة بشكل مباشر، وعليه قامت جمعية «لا فساد» بتقديم اقتراحات حول تعديل القانون الحالي، لادخال بنود تتعلق بالحوكمة الرشيدة، ما يساهم بشكل مباشر في تعزيز شفافية هذا القطاع، خصوصاً أنّ هذا القطاع قد يلعب دوراً أساسياً في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي البلدي والذي سيكون مكملاً لخارطة الطريق للاستراتيجية SME لعام 2020 التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة».

وتابع: «تستهدف الرؤية الاستراتيجية استثمار الشركات الصغيرة والمتوسطة في اعتبارها المحرك الاقتصادي الرئيسي للنمو وخلق الوظائف. وستكون المهمة الرئيسية هي الدفع من أجل إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة قادرة على المنافسة على المستوى العالمي، والتي سيكون لها دور رئيسي في خلق الفرص لإضافة إيجابية وبناءة للاقتصاد المحلي».

وزير الاقتصاد

ولفت بطيش إلى أنّ اللقاء ما هو «إلا تأكيد على التزام الوزارة التام بتطوير القوانين التي تحفز الاقتصاد المنتج في البلد. ولا أدعي اكتشافا او سبقا ان قلت أن تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وريادة الأعمال، من المحاور الرئيسية التي يتم التعويل عليها لتنشيط الاقتصادات الوطنية. فهذه المؤسسات تخلق قيمة اقتصادية عالية وفرص عمل وتحاكي الحداثة، وتفتح الافق رحبا للابتكار. ولنا في لبنان امثلة كثيرة اذ يمكن تصنيف أكثر من 90 في المئة من المؤسسات الفاعلة حاليا في الاقتصاد ضمن فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم».

أضاف: «تعتبر هذه المؤسسات العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومحركا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فهي تسهم في زيادة الناتج المحلي، عبر تشجيع المدخرات الصغيرة على الاستثمار وتعبئة رؤوس الأموال عوض الاستهلاك، وهذا يعني زيادة المدخرات والاستثمارات، وبالتالي، زيادة الناتج من جهة، وامكانية التصدير من جهة ثانية. والاكيد ان هذه المؤسسات تسهم في الحد من مشكلة البطالة فتخلق فرص العمل في ميادين ومناطق جديدة، وتخفف النزوح من الارياف إلى المدن بسبب قدرتها على التكيف في المناطق النائية، وتحد تاليا من هجرة الشباب والادمغة المشكو منها. كما تسهم هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم وتنمية المواهب واصحاب المبادرات والافكار والابتكارات، وهذه ثروة لبنان الفعلية. وهي تسمح لمن يمتلكون قدرات مالية محدودة من توظيف مهاراتهم وخبراتهم وافكارهم في مشاريع منتجة ومبتكرة».

وأكد الوزير بطيش «ان تحفيز هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتشجيع الريادة في الاعمال هو باب من ابواب النهوض بالاقتصاد اللبناني»، وقال: «من هنا قررت وزارة الاقتصاد والتجارة وضع مشروع قانون يعرف هذه المؤسسات وفق حجم العمالة المستخدمة وحجم المبيعات. كما يوفر القانون مجموعة من الحوافز والتخفيض الضريبي سيصار الى مناقشتها بشكل موسع مع جميع الاطراف المعنية للتأكد من مدى ملاءمتها مع سياسة الحكومة المالية. واسمحوا لي أن أشكر كل من ساهم في ايصال مشروع القانون الى هذه المرحلة».

ونوه بدور المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي و«بلدي كاب» والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية و USAID. وخص بالشكر النائب جابر، متمنيا «استمرار التعاون لإقرار مشروع القانون هذا، كما سواه من القوانين التي تعنى بالشؤون الاقتصادية».

وعن موضوع الشفافية، قال: «في كل مرة نتحدث عن الشفافية أسأل نفسي هل يا ترى تعزيز الشفافية أو تأمين الشفافية؟ مكافحة الفساد كيف؟. أخاف ان تتحول هذه الكلمة الى تعبير استهلاكي، فالشفافية تكاد تكون معدومة في القطاعين العام والخاص، شركات عديدة ميزانياتها غير دقيقة، الشفافية في القطاع العام نعرفها. وبرأي على مستوى الادارة الرسمية نحتاج الى مكننة والى حكومة الكترونية فهي مدخل أساسي لتعزيز الشفافية. والادارة تتطلب موازنة وتواصلا وحوارا، التواصل بين الدولة والمواطن وبين رواد الاعمال والعمال، وهذا التواصل يتطلب مستندات، فلا تؤخذ قرارات ومراسيم دون العودة الى المستندات والدراسات التي يرتكز عليها لاتخاذ القرارات».

وأكد أن «الهدر في المناقصات العمومية موجود»، لافتا الى «ان النفقات الاستثمارية محدودة بنسبة 1,3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الذي قدر بحوالي 56,5 مليار عام 2018»، وقال: «حجم الهدر او السرقة معروف انما هناك هدر آخر 36 الى 73 في المئة من اجمالي النفقات يقارب 18 مليار، هي رواتب واجور 72 في المئة منها للمتقاعدين. لذلك، الشفافية ضرورية لاخبار الناس بما يحصل».

وأعلن أن الهدر في ايرادات الدولة التي لا تصل الى 12 مليار، والهدر فيها كبير غير محصل، وهناك مواطنون مكتومون، الشفافية تفرض علينا ان نذهب في كل الاتجاهات وان ننجز ملف الكهرباء الذي فيه هدر فني وسرقة وتعليق، كما انه لا يوجد تفاهم سياسي للتحول الى الغاز. فالتفاهم السياسي ضروري لتخفيف الكلفة، وعلى الجميع تحمل المسؤولية، والجو يتجه إيجابياً».

وختم بطيش: «هدفنا في وزارة الاقتصاد والتجارة ان نبني اقتصادا منتجا حيويا ديناميكيا ومؤنسنا. ولأن اقتصادنا اليوم غير منتج فإننا نصدر أقل من 4 مليارات ونستورد ب 20 مليار دولار. المشكلة ليست فقط في موازنة الدولة ولدينا مشاكل كثيرة في اقتصادنا».