المحكمة العسكرية تطلق سراح الرفاعي وسفير قطر لا يَعِد أهالي المخطوفين بشيء
في تطور قضائي يأتي بالتزامن مع طلبات قضائية لخاطفي العسكريين من دون توضيح تفاصيلها، أخلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، سبيل العميد في ميليشيا «الجيش السوري الحر» عبد الله الرفاعي، وسلمه الى الأمن العام، بعدما كان وكيله المحامي طارق شندب تقدم بطلب الى السلطات القضائية لهذه الغاية.
من جهة أخرى، واصل ذوو المخطوفين تحركهم لدى ممثلي الدول الفاعلة في قضية أبنائهم أو لهم صلات مباشرة أو غير مباشرة مع الخاطفين. فغداة إعلان تنظيم «داعش» تجميد قراره إعدام العسكريين المحتجزين لديه، زار وفد من الأهالي سفارة قطر، حيث اجتمع بالسفير علي بن حمد المري على مدى أربعين دقيقة.
وتمنى الوفد ان تفعّل الدوحة اتصالاتها وتساعد في حل هذه الأزمة، والإسراع في انجاز ملف ابنائهم وتحريرهم من خاطفيهم، ومقاربة القضية انسانياً، لا سياسياً أو أمنياً. وأوضح الأهالي ان السفير القطري لم يعدهم بشيء، لكنه تعهّد «بنقل رسالتهم وتمنياتهم الى أمير قطر والى دولته، والتعاطي مع الملف بجدية».
كما طلب الوفد من السفير إبقاء الموفد القطري في بيروت، لأن في ذلك اطمئناناً للأهالي على مصير أبنائهم.
ويأتي لقاء الأهالي والسفير القطري، بعد اجتماعهم بالسفير التركي الاسبوع الماضي.
التيار الأسعدي: لا للتفاوض
ورأى الأمين العام للتيار الاسعدي معن الاسعد في تصريح، أن «سياسة بعض المسؤولين في لبنان في قضية المخطوفين العسكريين أوصلت هيبة الدولة إلى الحضيض»، معتبراً أن «الرضوخ لمطالب الارهابيين الخائفين بخفض أحكام وتقديم أعذار وتكليف أحد الوزراء التفاوض مع إرهابيين من دون حياء، أدى إلى سيطرة إرهابيين على القرار السياسي في لبنان، كما على أهالي المخطوفين الذي تحولوا إلى رهائن لقرارات الخاطفين»، مطالباً «بإنهاء هذا الملف وعدم التفاوض مع الخاطفين لأنهم لا يفهمون إلا لغة القوة».
عراك في المحكمة العسكرية
على صعيد آخر، أرجأت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن خليل ابراهيم الى 2 كانون الاول المقبل متابعة محاكمة موقوفي عبرا بعدما استجوبت أمس ثمانية منهم.
وفي نهاية الجلسة حصل عراك بالأيدي بين الموقوفين والشرطة العسكرية داخل المحكمة بعدما اعترض الموقوف ربيع نقوزي على رفع الجلسة. وتدخلت على الفور عناصر الجيش وتمكنت من ضبط الوضع وأعادته الى طبيعته.
وكانت جلسة المحاكمة تأخرت بسبب عدم وصول بعض السجناء من روميه الى المحكمة.