«التغيير والإصلاح» يدين التطاول على القضاء عبر مطالبة ريفي بإلغاء «العسكريّة» و«العدلي»
دان تكتل التغيير والاصلاح التطاول على القضاء الذي يحصل من جراء سعي وزير العدل الى إلغاء المحكمة العسكرية والمجلس العدلي بحجة أنهما محكمتان استثنئيتان، في حين أن فريقه السياسي، في هذا الوقت بالذات، يرفع شعار الظروف الاستثنائية للتمديد الثاني لولاية مجلس النواب، لافتاً إلى «أن أحداً لا يستطيع أن يلغي محكمة لتفادي المحاكمة الفاعلة والأحكام القطعية، بل العكس هو المطلوب»، وسأل كيف نوفق بين لاهاي وبيروت بمعرض مثل هذا السعي؟
وأشار التكتل في البيان الذي تلاه وزير العمل السابق سليم جريصاتي بعد الاجتماع الاسبوعي الذي ترأسه العماد ميشال عون إلى «أن استقالة قضاة من المجلس العدلي لأسباب شخصية وخاصة على ما يقولون، وهي استقالات نضعها برسم وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى للوقوف على أسبابها الحقيقية». وسأل «هل أصبح القضاء مكشوفاً سياسياً وأمنياً بفعل المسؤولين عن مرفقه وسلطته»؟
واعتبر «أن ما حصل مع قاضي التحقيق الأول في الشمال أمر مستهجن بكل المعايير، لا سيما أنه حصل في قصر العدل في طرابلس وأثناء جلسة تحقيق مع مسؤول عسكري لأحد التيارات السياسية بملف جريمة قتل».
وسأل هل سبق «أن دخل أحدهم بسلاح حربي ظاهر الى قاعة محكمة أو الى دائرة تحقيق، مصطحباً نواباً ورهطاً من الأزلام؟ أين هيبة العدل في لبنان؟ وأين وزير العدل مما حصل في عقر داره ودائرته»؟
وأشار جريصاتي إلى «أن العماد عون اطلع التكتل على مبادرته بطلب عقد جلسة لمجلس النواب من أجل تفسير الدستور في ما يخص المادة 24 منه التي تنص على التساوي بين المسيحيين والمسلمين في توزيع المقاعد النيابية، وذلك في ضوء ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني من «أن الانتخابات النيابية تجري وفقاً لقانون انتخاب جديد يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجاليه وفعالية ذلك التمثيل». وأشار عون إلى «أنه سبق لمجلس النواب أن حسم مسألة صلاحية تفسير الدستور بأن أولاها إليه من دون سواه، وذلك في جلستين عامتين انعقدت الأولى في 12 تموز 1999، وكانت مخصصة لدرس مشروع موازنة 1999 وملحقاتها، والثانية في 29 آذار 2000، وكانت مخصصة لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب نقولا فتوش والمتعلق باعتبار قرارات مجلس الوزراء نافذة حكماً، والجهة المخولة تفسير الدستور».
واعتبر عون «أن مجلس النواب في معرض مناقشته التعديلات الدستورية المبنية على أساس اتفاق الطائف في جلسة 2 آب 1990، وتحديداً مناقشة المادة 19، المتعلقة بإنشاء المجلس الدستوري، قد حذف تفسير الدستور من دائرة اختصاص المجلس الدستوري على ما كانت تنص عليه وثيقة الوفاق الوطني»، لافتاً إلى «أن بري أكد ما ورد في محضر جلسة 29 آذار 2000 «أن تفسير الدستور أمر منوط بالمجلس النيابي وحده بقانون، وليس بقانون دستوري»، سائلاً هل «ما زال الرئيس بري على موقفه من آلية تفسير الدستور ومؤداها أن تفسير الدستور شيء وتعديله شيء آخر»؟
وأكد جريصاتي «أن الجنرال عون لا يكل عن المبادرة تلو المبادرة لإعلاء شأن الميثاق والدستور وكلمة الشعب وإرادته»، لافتاً إلى «أنه سيتقدم بطلب آخر سيفصح عنه في حينه».
من ناحية أخرى، أكد تكتل التغيير والاصلاح «أنه من الملح توقيف المجرمين الذين اعتدوا بالقتل على عائلة آمنة من بتدعي وإحالتهم الى القضاء المختص كي ينالوا عقابهم»، مراهناً على حزم الدولة وحكمة آل جعفر «بعدم التضامن التلقائي مع الفاعلين، ذلك أن المسؤولية تنحصر بهم. فالعدل لا يقبل التجزئة».
ودعا التكتل إلى «إقرار قانون عصري لسلامة الغذاء يحدد المسؤوليات على مستوى الوزارات المعنية والتنسيق في ما بينها» ولفت إلى «ضرورة أن تبدأ المداهمات من المصدر أي من مخازن الاستيرادات أو المسالخ أو المزارع المحلية، ومن ثم مستودعات التخزين ووسائل التوزيع وصولاً الى تجار المفرق». وشدد على «أن لا حماية لأحد لأن الفساد الغذائي لا طائفة له أو مناطقية أو تغطية سياسية أو محمية». وسأل التكتل «أين أصبحت الملاحقات بشأن ما تم كشفه سابقاً في مستودعات محددة تم الإعلان عنها ومن ثم التكتم عن مآل الملاحقات».