دمشق تعتبر تصريحات غراهام حول الجولان انتهاكاً للقانون الدولي.. ولافروف يدعو إلى تسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية تصريحات السيناتور الأميركي ليندسي غراهام حول الجولان.

وأعلن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أن «سورية تدين بأشد العبارات تصريحات ليندسي غراهام عضو مجلس الشيوخ الأميركي حول الجولان السوري المحتل، والتي تُعبّر عن عقلية الهيمنة والغطرسة للإدارة الأميركية ونظرتها إلى قضايا المنطقة بعيون صهيونية وبما يخدم المصالح الصهيونية»، كما نقلت وكالة «سانا».

وتابع المصدر «تصريحات غراهام لا تنم فقط عن الجهل بحقائق التاريخ والجغرافيا، بل إنها تشكل الدليل الأحدث على ازدراء الولايات المتحدة للشرعية الدولية وانتهاكاتها الفاضحة والسافرة للقانون الدولي، حيث أكدت كل قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 تحت الفصل السابع والذي حظي بإجماع أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم الولايات المتحدة على الوضع القانوني للجولان السوري بأنه أرض محتلة وأن قرار كيان الاحتلال الغاصب بالضمّ باطل ولاغٍ ولا أثر له وبالتالي لا يحق لسلطة الاحتلال القيام بأي إجراءات تغيّر من تركيبته الديموغرافية وهويته الحقيقية».

وأكد المصدر أن «الشعب السوري عموماً وأهلنا في الجولان المحتل خصوصاً الذين لم يتوقفوا عن مقاومة الاحتلال هم أكثر تصميماً وعزيمة على الاستمرار في النضال حتى تحرير الجولان المحتل بشكل كامل وعودته إلى كنف الوطن الأم، مشدداً على أن الاحتلال إلى زوال مهما طال أمده ولن تستطيع كل قوى الهيمنة والغطرسة والديمقراطيات الزائفة كسر إرادة التحدي لدى السوريين».

وتعهد السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، المقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق بأن تعترف واشنطن، بسيادة المحتل الصهيوني على هضبة الجولان المحتلة جنوب غرب سورية.

على صعيد آخر، جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تأكيد ضرورة دعم جهود إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية وفق القرار الأممي 2254 وتسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم وإعادة الإعمار.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته النمساوية كارين كنايسل في موسكو اليوم: ندعم التقدم في حل الأزمة في سورية وفقاً للقرار 2254 لمجلس الأمن وما تقوم به روسيا في هذا الاتجاه يتفق مع صيغة أستانا.

ويؤكد القرار الأممي 2254 الذي صدر في كانون الأول 2015 أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.

وفي سياق آخر أكد وزير الخارجية الروسي أن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخصيص 500 مليون دولار لمساعدة أوروبا وآسيا في مواجهة «النفوذ الروسي» يعد محاولة لشراء حلفائه.

وقال لافروف: «هذه ليست دبلوماسية أو من الممكن أنها الدبلوماسية الأميركية الحديثة التي تنحصر في ممارسة التهديدات والعقوبات أو كما يتضح في محاولة شراء حلفائها».

وأشار لافروف في الوقت ذاته إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الدول تعجبها مبادرة شرائها من جانب واشنطن وأنه لا يستبعد أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على هذه الدول حال تخليها عن المساعدة المفروضة عليها.

إلى ذلك، أكد مندوب روسيا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، أن موسكو ستطالب، خلال مؤتمر الدول المانحة لمساعدة سورية في بروكسل، برفع العقوبات الأحادية عن دمشق.

وفي حديث لقناة «روسيا 24» التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أشار غاتيلوف إلى أن ممثلي الحكومة السورية لم تتم دعوتهم إلى بروكسل، وأضاف: «كيف يمكن حل مشكلات تتعلق بإعادة إعمار سورية في غياب إحدى الجهات المحورية المعنية بذلك؟».

وقال الدبلوماسي إن موسكو ستلفت أنظار المشاركين في المؤتمر إلى هذا الواقع المؤسف، كما أنها ستطالب برفع العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على سورية، والتي تعرقل إعادة إعمار البلاد.

وتستضيف العاصمة البلجيكية، من يوم أمس وحتى يوم 14 مارس، المؤتمر الوزاري الثالث بزعم مساعدة سورية ودول المنطقة، المنعقد تحت إشراف كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. ويركز المؤتمر الذي تشارك فيه 85 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، على تسوية النزاع في سورية بطرق سياسية، وإنعاش اقتصادها وتقديم المساعدات الإنسانية لها.

من جهة أخرى، أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف حسام الدين آلا أن نقاش حالة حقوق الإنسان في سورية في مجلس حقوق الانسان هو ترويج لأجندات جيوسياسية لا علاقة لها بقضايا حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الإنسانية، موضحاً أن تقرير لجنة حقوق الإنسان الأخير هو تشويه لصورة الحكومة السورية ولتطبيق القوانين بغية منع المهجرين السوريين من العودة الى ديارهم.

وخلال أعمال «الدورة العادية الأربعين لمجلس حقوق الإنسان البند 4 حول حالة حقوق الإنسان في سورية» أوضح السفير آلا في بيان: أن نقاش حالة حقوق الإنسان في سورية في مجلس حقوق الإنسان هو استغلال للمجلس وآلياته في الترويج لأجندات جيوسياسية لا علاقة لها بقضايا حقوق الإنسان ولا بمبادئ العدالة والإنسانية، موضحاً أن التقرير الأخير حول حقوق الإنسان فى سورية حافل بالمغالطات لتشويه صورة الحكومة السورية.

وقال: في سياق هذا المناخ المسيّس المترافق بفرض قرارات على المجلس في كل دورة من دوراته، فإننا لا نستغرب انخراط اللجنة الدولية في تسويق الاتهامات للجيش السوري وفي حملة عدم تشجيع المهجرين خارج سورية على العودة إلى بلدهم والتشكيك بسيادة القانون وتطبيق القوانين السورية وبمؤسسات الدولة التي شكل تقويضها هدفاً للمجموعات الإرهابية وللدول المشغلة لها.

ميدانياً، تصدّت وحدات من الجيش السوري لمحاولة اعتداء مجموعتين إرهابيتين على نقطتين عسكريتين بريف حماة الشمالي في حين قضت على عدد منهم ودمّرت آليات وأوكاراً لهم في ريف إدلب الجنوبي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش أحبطت محاولة اعتداء مجموعة إرهابية على إحدى النقاط العسكرية بريف محردة في حماة فجر اليوم وقضت على عدد من الإرهابيين بينهم انتحاريان فجرا نفسيهما قرب النقطة.

وبين المصدر أن الهجوم الإرهابي أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة أربعة جنود آخرين بجروح.

إلى ذلك ذكر مراسل سانا في حماة أن وحدة من الجيش وفي إطار ردّها على خروق التنظيمات الإرهابية لمنطقة خفض التصعيد اشتبكت مع مجموعة من إرهابيي «جبهة النصرة» هاجمت إحدى النقاط العسكرية من محور بلدة الجديدة بريف المحافظة الشمالي وقضت على عدد من الإرهابيين وأصابت آخرين فيما فر الباقون باتجاه عمق مناطق انتشارهم إلى الشمال الشرقي.

ولفت المراسل إلى استشهاد أحد مقاتلينا وإصابة آخرين خلال إحباط الهجوم.

وفي ريف إدلب الجنوبي أكد مصدر أن وحدة من الجيش قضت على مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة في صليات صاروخية على مناطق انتشارهم ومحاور تسللهم في منطقة الهبيط إلى الجنوب الغربي من مدينة معرة النعمان بنحو 20 كيلومتراً.

وإلى الشمال من الهبيط ذكر مصدر أن رمايات مدفعية وضربات صاروخية نفذتها وحدة من الجيش على معسكر لإرهابيي «جبهة النصرة» في حرش عابدين أدت إلى تدمير آليات للإرهابيين ووقوع قتلى ومصابين في صفوفهم.