«لبنان القوي»: لاحترام القوانين وعدم إخضاع المؤسّسات الدستورية للمصالح الخاصة

أكد «تكتل لبنان القوي» أنّ «القاعدة الأساسية التي يجب أن تحكم أداءنا في المؤسسات هي احترام القوانين وعدم إخضاع المؤسسات الدستورية والقوانين لمصالحنا الخاصة».

وأكد التكتل، في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة الوزير جبران باسيل، تلاه النائب إبراهيم كنعان أنه «يجب ألاّ يكون «هناك تضارب في الهدف في كل من يعمل على ملف النازحين»، لافتاً إلى أنّ «الهدف هو العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى ديارهم، والجهود يجب أن تتكامل، والحكومة يجب أن تكون فريقاً واحداً في هذا الاتجاه، وكل الاشكالات ترخص أمام هذا الهدف الوطني الاستراتيجي على المستويات السياسية والاقتصادية والديموغرافية والأمنية، وهو ما يجب أن يكون شغلنا الشاغل».

وقال: «لقد حملنا كتكتل وتيار وطني حر لواء قضية عودة النازحين منذ اليوم الأول، واتهمنا ولم نفهم وحصلت مزايدات ومتاجرات سياسية في العناوين التي طرحناها، وتبين مع الوقت أننا كنا على حق، وكنا مصيبين في ما نقوم به واليوم ننبه إلى أن التعاطي مع هذا الملف لا يكون بالكيدية ولا بالخلافات الجانبية».

وأكد أنّ «أولوية الحكومة الإنتاج لا السجالات، والتكتل ينتظر ويساهم في أولويات الناس ويجري الحديث عن الإصلاح، وحضورنا واضح على هذا الصعيد في المجلس النيابي لناحية لواء الرقابة البرلمانية الجدية ومكافحة تجاوز ومخالفة القوانين»، مشيراً إلى «أنّ المطلوب من الحكومة أن تتكامل مع هذه الحركة من خلال موازنة وإصلاحات وقطع حساب، لا سيما أنّ وزير المال يقول إنّ الحسابات موجودة، والوزارة في صدد إنجازها في أقرب فرصة وإحالتها إلى المجلس النيابي، وعلى هذا الموضوع أن ينتهي».

أضاف: «كذلك بالنسبة إلى خطة الكهرباء التي لا تنتظر، وخطة النفايات التي يقوم وزير البيئة في صددها بجهد كبير، والمطلوب أن تكون المسائل المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية من أولوياتنا ولا نتلهى ونضيع الناس عن مهلة المئة يوم التي جرى الحديث عنها، فإذا لم ننتج ونحقق جزءاً كبيراً من الأهداف خلال هذه الفترة، فلا طعم لكل السجالات».

وأكد كنعان أنّ «هذا الكلام هو للتحفيز لا للانتقاد، وهو لنعرف أنّ مسؤولياتنا كبيرة جميعاً، بدءاً من تكتلنا»، معتبراً «أنّ العمل الحكومي يجب أن يستمر بالعمق والروحية والوتيرة، وأن يتكامل مع المجلس النيابي بموضوع المالية العامة والتوظيف واحترام القوانين»، وقال: «القاعدة الأساسية التي يجب ان تحكم أداءنا في المؤسسات هي احترام القوانين وعدم إخضاع المؤسسات الدستورية والقوانين لمصالحنا الخاصة، وعندما نتوقف عن إخضاع الدولة لمصالح المذاهب والطوائف والأحزاب تصبح لدينا دولة وإصلاح وتغيير».