رئيس الجمهورية تابع اجراءات استكمال التعاون الاقتصادي مع العراق واستقبل اللقاء التشاوري
شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وإنمائية، اضافة الى متابعة التطورات الإقليمية. وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون وفداً من اللقاء التشاوري، ضم وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد والنواب عبد الرحيم مراد، جهاد الصمد، فيصل كرامي، قاسم هاشم، الوليد سكرية وعدنان طرابلسي، الذين شكروا رئيس الجمهورية على تمثيلهم في الحكومة الجديدة.
وتم في اللقاء التداول في عدد من المواضيع السياسية الراهنة.
بعد اللقاء تحدث النائب سكرية باسم الوفد، فقال: كانت جولة افق عامة حول الاوضاع في البلد، وتناولنا بعض المواضيع الاساسية بخصوص عودة النازحين السوريين وموقفنا من هذا الموضوع المؤيد لتوجه الرئيس عون في معالجته والاتكال على دوره في إيجاد الحلول التي تخدم مصلحة لبنان من دون الانصياع للضغوط والسياسات الدولية الخارجية التي قد تكون على حساب المصلحة اللبنانية. كما تطرقنا الى مسألة التوظيف والتعيينات وكل ما يثار حول هذا الموضوع، مع تأكيد أن تكون وفق الكفاءة وخارج المحاصصة المرفوضة رفضاً قاطعاً، وأن تكون، في حال أعيد التوظيف، عبر مجلس الخدمة المدنية».
أضاف:«وكأبناء البقاع، تطرقنا أيضاً الى موضوع طريق البقاع حيث أصبح طريق ضهر البيدر يشكل عبئاً كبيراً، خصوصاً أنه الشريان الحيوي للمنطقة ولخط التجارة من مرفأ بيروت الى الداخل العربي بعد حل مشكلة سورية وفتح الطرقات. وقد قدم اقتراح قانون الى مجلس النواب في هذا الخصوص، على أن يعتمد بطريقة الـ»BOT»، فلا يحمل الدولة اللبنانية أعباء مادية ويسهل عمل وحركة أبناء البقاع وعمل مرفأ بيروت. وهذا نموذج لمشاريع أخرى قد تعتمد في لبنان من دون تحميل الدولة أعباء مادية وديون أخرى. وكانت جولة أيضاً حول مكافحة الهدر والفساد».
وأكد أننا مع سياسة مكافحة الفساد الى أقصى حد، وأن يُحاسب كلّ المفسدين أياً كانوا. وكل من ألحق الضرر والأذى بالوضع اللبناني وبمالية الدولة اللبنانية، وأوصلنا الى ما أوصلنا اليه، وأن تصحح الاوضاع بشكل كلي ويبنى المستقبل على أساس دولة قائمة على العدالة والكفاءة والشفافية، أي دولة مؤسسات حقيقية فنخرج من باب المرحلة السابقة، مرحلة المحاصصة والتنفيعات لهذا الفريق وذاك على حساب المصلحة العامة».
كذلك عرض الرئيس عون مع النائب سيزار أبي خليل الأوضاع الراهنة والحاجات الإنمائية لمنطقتي عاليه والشوف.
واستقبل الرئيس عون النائب مصطفى حسين، الذي أوضح بعد اللقاء أن البحث«تناول التطورات السياسية الراهنة، وشؤوناً تتعلق بأوضاع الطائفة العلوية وحقوقها في الوظائف العامة». ولفت الى انه طلب من رئيس الجمهورية«تفعيل الإدارات العامة في محافظة عكار».
وفي قصر بعبدا الوزير السابق نقولا تويني الذي عرض مع الرئيس عون الاتصالات الجارية مع العراق استكمالاً للمواضيع المتصلة بالتعاون الاقتصادي بين البلدين والتي كانت أثيرت خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عون الى العراق.
وكانت ايضاً جولة افق في التطورات الراهنة محلياً وإقليمياً.