البرلمان الأردني يوصي الحكومة بطرد سفير الكيان الصهيوني
أوصى مجلس النواب الأردني الحكومة بسحب السفير الأردني من الكيان الصهيوني وطرد السفير الصهيوني من عمان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الصهيونية المستمرة على المقدسات في مدينة القدس المحتلة. كما دعا الحكومة إلى بذل الجهود القانونية في كافة المحافل الدولية للمحافظة على الوضع القانوني القائم في القدس.
وخلال جلسة مناقشة عامة طارئة حول اعتداءات وانتهاكات الاحتلال المستمرّة على المسجد الأقصى أمس، أوصى المجلس بمخاطبة جامعة الدول العربية، ومجلس الأمن الدولي لوقف الانتهاكات الصهيونية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومخاطبة البرلمانات العربية والدولية لمواجهة التشريعات الصهيونية التي تمسّ الوضع القائم، إضافة إلى محاسبة الاحتلال على ممارساته تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكداً الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
مجلس النواب الأردني ثمّن في الوقت نفسه، جهود الملك عبدالله الثاني ودعمه الموصول للقضية الفلسطينية، وحماية المقدسات، مؤكداً أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفضه أي إجراءات لنقل السفارات إليها.
كما طالب النواب الحكومة بإعلان تفاصيل ما يُسمّى بـ»صفقة القرن» وإعلام المجلس بذلك، والإجراءات المتخذة حيالها، وتعزيز السيادة الأردنية على «الغمر والباقورة»، فضلاً عن إدانة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وضرورة إسناد الأوقاف الإسلامية في القدس.
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أوضح من جهته أن اتفاقية وادي عربة منظورة حالياً أمام اللجنة القانونية النيابية، فيما ستنظر لجنة الطاقة قريباً في موضوع «اتفاقية الغاز» مع الكيان الصهيوني لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
بدوره رئيس الوزراء عمر الرزاز قال إن «الأردن يتعامل مع الانتهاكات الأخيرة على المسجد الأقصى باعتبارها قضية وطنية».