نيوزيلندا تقرّ قانون «الحد من حرية اقتناء السلاح»
أعلنت الحكومة النيوزيلندية أمس، الموافقة على قانون الحد من حرية اقتناء السلاح، وقالت الحكومة إن «مستوى التأهب الأمني في البلاد سيبقى في مستوى عالٍ».
وتعتقد الحكومة النيوزيلندية أن «شخصاً واحداً فقط هو المسؤول عن الهجوم الإرهابي على المسجدين في كرايست تشورتش».
وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن إنّ «قوانين السلاح في بلادها سوف تتغيّر»، موضحة «وجود طرق يمكن من خلالها تنظيم مسألة السلاح»، مؤكّدة أن حكومتها «قررت فرض قيود أشدّ على حيازة السلاح بعد مجزرة المسجدين التي هزت البلاد الجمعة الماضي».
وخلال مؤتمر صحافي، أشارت أردرن إلى أنها «تعتزم تقديم المزيد من التفاصيل حول هذه القرارات لوسائل الإعلام والجمهور قبل الاجتماع الجديد لمجلس الوزراء الاثنين المقبل».