«لبنان القوي»: «كلامنا عن الفساد فوق أيّ تفاهم

أكد تكتل «لبنان القوي» على التسوية الرئاسية وعلى تفاهماتنا وتحالفاتنا ونعوّل عليها للإنتاج لا السجال لكنه لفت إلى أنّ «كلامنا عن الفساد والإصلاح هو فوق أيّ تفاهم».

وقال أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة الوزير جبران باسيل، وقال «نحن أكثر الحريصين على إنتاجية الحكومة، ولكن ذلك لا يعني أن لا نبدي رأينا ونحفّز الجميع، بمن فيهم نحن، متى دعت الحاجة».

أضاف «كلامنا عن الفساد والإصلاح الذي ينسجم مع تطلعاتنا، لا يستهدف أحداً بل يدخل في صلب نهجنا ومبادئنا وهو فوق أيّ تفاهم بالنسبة إلينا وغير موجه ضدّ أيّ طرف أو فريق سياسي، والعلاقة السياسية مع تيار المستقبل التي قامت عليها التسوية الرئاسية ونتابعها بالعمل الحكومي الذي نريده إيجابياً غير مرتبطة بالطروحات التي نقدّمها على الصعيد الإصلاحي ومكافحة الفساد».

وأكد «على التسوية الرئاسية وعلى تفاهماتنا وتحالفاتنا ونعوّل عليها للإنتاج لا السجال، وموقفنا اليوم هو لقطع الطريق نهائياً على أيّ تفسير يمكن ان يفسّر به ايّ موقف نتخذه في أيّ ظرف».

وتابع «عندما نطالب بخطة الكهرباء لإنهاء التقنين والاستغناء عن المولدات، فكلامنا موجه للجميع بمن فيهم نحن، وعندما نطالب بحلّ مشكلة النفايات، فموقفنا يطال الجميع بمن فيهم تكتلنا، وعندما نثير الملف المالي والموازنة ومكافحة الفساد، فلا نستهدف أحداً، خصوصاً أننا جزء أساسي من هذه الحكومة، وحثها على الإنتاج لا يشكل استهدافاً».

وبالنسبة للمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات، أشار كنعان إلى أنّ «المخالفات موجودة وهناك من يغطيها»، وقال «حاولنا في ظلّ الوزارة السابقة، والوزير الحالي للبيئة لديه كلّ الإرادة والتصميم لوضع هذا الموضوع في أولوياته وأولويات مجلس الوزراء. لن نقبل بأيّ مخالفة جديدة، والمطلوب من كلّ الأطراف وضع يدههم بيدنا وتغليب المصلحة العامة ومصلحة البيئة والمواطن على أيّ مصلحة أخرى، وهو سيطرح في مجلس الوزراء».

وعلى صعيد الكهرباء، أكد أنّ «من غير المسموح اعتبار أنّ هذا الملف يخصّ التيار أو أيّ طرف معيّن، بل هو ملف يخصّ كلّ اللبنانيين»، معتبراً أنّ «الخطة الموضوعة تهمّ الجميع، وبعض التعديلات التي ستطرح في اليومين المقبلين على طاولة الحكومة، تأخذ بالاعتبار كلّ الملاحظات التي وردت سابقاً والتطور التقني الذي حصل. لذلك، نطالب بعدم تأجيل هذا الموضوع، واعتباره أساسياً، وان تكون الشفافية فيه مطلقة».

ولفت إلى «أنّ الرقابة البرلمانية التي نقوم بها هي رقابة للدولة اللبنانية، ويجب عند ممارستها في ملف التوظيف او سواه، ألاّ يخرج طرف سياسي أو حزب أو كتلة للدفاع عن وزيره، فالمسألة ليست حزبية ولا مذهبية، بل تتعلق بالمال العام، فهل تريدونه ان يبقى على حاله ويستمرّ التوظيف السياسي وان تبقى الكفاءة على أبواب الإدارة، ويستمرّ الشغور في الملاك بنسبة 70 في الوقت الذي هناك قطاعات منفوخة؟ فإذا كانت الإجابة لا، المطلوب ان يضع الجميع يدهم بيدنا للإضاءة على مكامن الخطأ».

وعلى صعيد اللجان المشتركة، قال كنعان «كانت هناك قراءة لجدول الأعمال، وسيكون لنا موقف من البنود المطروحة في جلسة الغد اليوم ، ومنها البيئي من محميات ومياه، بالإضافة إلى ما هو مرتبط بالمناطق الاقتصادية في البترون وصور».

اضف رد