مشروع قانون بشأن التنصت يفشل بجمع الأصوات في مجلس الشيوخ الأميركي

فشل مشروع قانون يهدف إلى إنهاء جمع وكالة الأمن القومي الأميركية لسجلات الهاتف في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ الأميركي خلال تصويت إجرائي بعدما قال كبار الجمهوريين إنه سيفيد أعداء الولايات المتحدة بمن فيهم تنظيم «داعش» الإرهابي.

وحظي مشروع «قانون الحريات الأميركي» بدعم تحالف غير معتاد بين الديمقراطيين والجمهوريين المحافظين الذين جمعتهم المخاوف بشأن انتهاك خصوصية الأميركيين لكنه لم يحصل سوى على تأييد 58 عضواً بالمجلس مقابل 42 عضواً رفضوه وهو ما يقل عن حد الستين صوتاً المطلوبة.

ولا يتوقع أن يتحول المشروع إلى قانون قريباً نظراً إلى أن الجمهوريين سيسيطرون على غالبية مقاعد مجلس الشيوخ بعد الأول من شهر كانون الثاني.

وعارض السناتور ميتش مكونيل رئيس الكتلة الجمهورية وقائد الغالبية الآتي في المجلس مشروع القانون بشدة في كلمة ألقاها قال فيها: «إذا كان هدفنا إضعاف وتدمير تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام كما قال الرئيس، فإن هذا يتطلب سياسات ذكية وعزماً ثابتاً. يجب على الأقل ألا نفعل شيئاً يزيد الوضع سوءاً»، وشاركه مخاوفه العديد من صقور الحزب الجمهوري ومن بينهم مسؤولون سابقون بالحكومة.

وضغط السناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي رعى مشروع القانون من أجل إقراره فوراً وقال: «لدينا توافق على نطاق الحزبين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ على أن الجمع الجزافي لسجلات الاتصالات الهاتفية ليس ضرورياً».

ومشروع القانون هو أول مشروع يطرح في مجلس الشيوخ عن المخاوف التي أثيرت العام الماضي حول انتهاك خصوصية المواطنين بعدما أظهرت التسريبات التي كشفها المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركي إدوارد سنودن أن الاستخبارات الأميركية تجمع وتخزن الاتصالات والمكالمات الخاصة بملايين الأميركيين.

ويتضمن المشروع العديد من النقاط من أبرزها إلزام وكالة الأمن القومي الأميركي بتقديم طلب لشركات الاتصالات للحصول على تسجيلات شخص معين أثناء التحقيق في قضية تتعلق بالإرهاب بدلاً من جمع التسجيلات بلا تمييز.

وأقر مجلس النواب هذا العام قانوناً مشابهاً لكنه أقل قيوداً. ودعم البيت الأبيض مشروع القانون ورفض ما أثاره البعض من أنه سيفيد جماعات إرهابية.

وفي سياق متصل، قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي جيمس كومي إن المكتب يتعقب ما يقرب من 150 أميركياً يعتقد أنهم سافروا إلى سورية في الأشهر القليلة الماضية ربما للانضمام إلى «جماعات مسلحة».

وقال إن الأميركيين الذين يقاتلون مع «جماعات جهادية» يمثلون مبعث قلق كبير للمكتب بسبب احتمال عودتهم إلى الولايات المتحدة مع التدريب والخبرة والاتصالات اللازمة لتنفيذ هجوم داخل بلدهم، وقال: «نتعقب ما يقرب من 150 شخصاً سافروا من الولايات المتحدة إلى سورية بدوافع مختلفة. عدد كبير منهم سافر للقتال».

وتابع كومي: «نحن مصممون على عدم السماح برسم خطوط مستقبلية من شتات إرهابي، انطلاقاً من سورية إلى هجمات أيلول جديدة»، مضيفاً أن مكتب التحقيقات يعطي أكبر اهتمام للأميركيين الذين يعتقد أنهم انضموا إلى تنظيم «داعش».

ورفض المسؤول الأميركي الكشف عن عدد المواطنيين الذين يعتقد مكتب التحقيقات أنهم عادوا إلى الولايات المتحدة بعدما قاتلوا ضمن جماعات إرهابية في الخارج. وقال: «هذا شيء نتابعه عن كثب.» وأضاف: «لا أريدهم أن يعرفوا أكثر مما ينبغي عما نعرف».