أوضاعنا خطيرة… فلماذا التباطؤ في المعالجات؟
عمر عبد القادر غندور
على الرغم من كثرة الملفات الضاغطة على الحكومة كأزمة الكهرباء ومالية الدولة التي تجاوزت الخطوط الحمراء والإنفاق المتفلت والهدر الوقح، وبقية المشاريع الإصلاحية والحياتية والتنموية و»رزمة» المشاريع التي اقترحتها حكومة الرئيس سعد الحريري وتصل إلى 250 مشروعاً، نرى أنّ المعالجات تراجعت ولم تبدأ بعد، حتى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهو المعروف بندرة تصريحاته اشتكى من تباطؤ المعالجات ما يضاعف نفقات هدر الوقت! وهذا مجلس النواب يؤجل مرة أخرى جلسة مساءلة الحكومة الى أبعد من يوم غد الجمعة، ومجلس الوزراء «يرحّل» جلسته اليوم بسبب اضطرار الرئيس الحريري للراحة بعد عملية قسطرة أجراها في باريس ونرجو له العودة الى الوطن وهو في تمام العافية والاطمئنان، وكذلك مناقشة خطة الكهرباء وتأجيلها الى وقت لاحق؟
وهناك من يؤكد انّ مشروع موازنة 2019 «نائم» في أدراج الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ أيلول الماضي.
حتى انّ وزير المالية الذي أوقف كلّ المصاريف باستثناء الرواتب، وغايته محاصرة العجز ولو نظرياً، ولكن ذلك لا يمكن ان يأخذ طريقه إلا بعد إحالة الموازنة إلى عام 2019 مع قطع الحساب، وهو رأي الرئيس بري الذي عبّر عن قلقه مؤكداً أولوية إقرارها أولاً وعاشراً، ويرى رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان انّ قرار وزير المالية مخالف لقانون المحاسبة العمومية.
ويبقى اقتراح القانون الذي قدّمه النائب حسن فضل الله مجرد حلم تحدّث فيه النائب عن خفض للعجز يناهز 400 مليار ليرة من البنود التي تجيز المساهمات إلى جمعيات أكثرها وهمية وتكبّد الدولة سنوياً 318 مليار ليرة ونفقات لزينة الأعياد وما أكثرها، وتنفيعات السفر للمحظوظين إلى المؤتمرات الخارجية كـ «نفقات تمثيل» في حين انّ سفاراتنا في الخارج يمكن أن توفر الحضور اللبناني من دون نفقات!
وربما لا تنتهي متاعبنا المالية، ونفترض ان تتعرّض الحكومة اللبنانية، نقول ربما، لضغوطات بشأن عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم بخلاف الإرادة الأميركية والغربية إذا تلكّأت الحكومة اللبنانية عن تسديد الكوتا للنازحين السوريين…!
رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي