استمرار التظاهرات المطالبة بالإصلاح السياسي والتغيير في الجزائر

احتشد آلاف الجزائريين في ساحة البريد في الجزائر في مسيرات الجمعة السادسة، رافعين شعارات تدعو إلى «التغيير والإصلاح السياسي»، داعين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى «الاستقالة».

وهتف المتظاهرون أن «المؤسسة العسكرية والشعب في خندق واحد».

وأفاد مصدر جزائري، بأن «الشعارات التي ترفع في التظاهرات لا تذكر مطلب رحيل الرئيس أو تطبيق المادة 102». وأشار إلى أنّ «المؤسسة العسكرية والشعب في خندق واحد، والمتظاهرون يهتفون شعاراتهم باسم الجيش».

في السياق، قال القيادي في التجمّع الوطني الديمقراطي الجزائري بلقاسم ملاح «علينا أن نكون اليوم في مستوى الحدث، وعلى السلطة تعيين حكومة».

ورأى ملاح أن «الأحداث في الجزائر قد تتسارع سياسياً ودستورياً».

وأوضح، «نحن اليوم في وضعية صعبة تستدعي تضافر جهود الجميع للتوصل لحل قبل الخروج عن النطاق الدستوري».

بدوره أكد البرلماني والقيادي في حركة مجتمع السلم المعارضة ناصر حمدادوش أن «الشعب مصرّ على تحقيق التغيير».

أما رئيس حزب فضل ينون الطيب فأكد بدوره أن «للشعب ثقة كاملة بمؤسسة الجيش، وأن المؤسسة العسكرية هي الضمان الوحيد للاستقرار والشعب يرفع شعارات التضامن مع الجيش».

الطيب قال إن «المادة 102 تقودنا إلى المادة 104 التي لا تعطي صلاحيات للقائم بصلاحيات الرئيس ما يعني أيضاً شغوراً رئاسياً».

وأول أمس نفت الإذاعة الجزائرية أن يكون المجلس الدستوري قد انعقد لبتّ تطبيق المادة الثانية بعد المئة بشأن الحالة الصحيّة للرئيس.

وقالت الإذاعة إنّ «المجلس لم يجتمعْ حتّى الآن لبتّ إن كان الرئيس بوتفليقة لائقاً لمنصب رئيس الجمهورية».

في غضون ذلك، انقسم سياسيّو الجزائر بين مرحّب ومعارض بشأن مطلب تفعيل مادة الشغور الرئاسيّ.

من جهته، أكد الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان أن «الجيش يعرف في الوقت المناسب كيف يغلّب مصلحة الوطن على المصالح الأخرى كافّة». في حين، أعلن حزب جبهة التحرير الوطنيّ الجزائريّ مساندته لاقتراح رئيس أركان الجيش تطبيق المادة 102 من الدستور.