اجتماع في مجلس النواب ناقش سبل القضاء على الفقر ودعوات لسنّ وتعديل تشريعات ومساءلة الحكومة

نظّمت الأمانة العامة لمجلس النواب والهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اجتماع عمل في مجلس النواب لمناقشة تقرير الأطر التشريعية والرقابية في سبيل القضاء على الفقر بجميع أشكاله ولتحقيق الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع النواب: علي بزي، فؤاد مخزومي، عناية عز الدين، بيار بو عاصي، سيمون أبي رميا، عاصم عراجي، جورج عقيص وأنور جمعة، المنسق المقيم للأنشطة للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الانسانية فيليب لازاريني، كما حضر خبراء وباحثون وممثلون عن الوزارات والإدارات ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات.

بداية قدّمت للاجتماع مديرة مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجلس النواب فاطمة فخر الدين. ثم تحدّث بزي ممثلاً مجلس النواب فقال «في ظلّ غياب استراتيجية وطنية متكاملة للتعامل مع الفقر وفي ظلّ عدم توافر المؤشرات تأتي أهمية هذا الاجتماع الذي يجمع المعنيين من مختلف الجهات لمناقشة المبادرات المطروحة في التقرير قيد النقاش لتكون مبادرات تدريجية ورقابية متكاملة تشكل خريطة طريق عمل الهيئة النيابية لتطبيق إنجازات تحدّ من نسب الفقر في لبنان من خلال سنّ أو تعديل التشريعات واعتماد الميزانيات ومساءلة الحكومة».

أضاف «تشير الدراسات على مدى الـ 15 عاماً الماضية الى انّ نسبة الفقر في لبنان هو 30 ومع ذلك فقد أصبح معلوماً أنّ النزوح السوري قد زاد من نسب الفقر في لبنان مع وصول 1.5 مليون نازح سوري منذ بداية الأزمة السورية في آذار 2011، وبحسب تقديرات البنك الدولي فإنّ نحو 200 ألف لبناني إضافة إلى 30 في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر وهذا يعني أنّ ثلث اللبنانيين يعتاشون على أقلّ من 3000 ل.ل. في اليوم».

واعتبر أنّ «من الضروري العمل على تثبيت دور وزارة الشؤون في وضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الفقر وعدم الاكتفاء بمبادرات جزئية»، لافتاً إلى أنّ «استراتيجية مكافحة الفقر يجب الا تكون معزولة عن السياسات الاجتماعية العامة المتكاملة».

وختم «بعد هذا الاجتماع سوف يتمّ تحديد الأولويات التشريعية المتعلقة بخفض نسب الفقر الواردة في التقرير خصوصاً تلك المتعلقة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة للفقراء، تأمين فرص عمل للشباب، قانون تحديد سن الزواج، قانون اللامركزية الإدارية قانون إدارة الكوارث…»

ثم تحدث لازاريني فشدّد على «أهمية مناقشة الأطر التشريعية والتنظيمية للقضاء على الفقر والذي يأتي في وقته المناسب لانه يقترح خارطة طريق وتحقيق الهدف ملاحظة التنمية المستدامة 2030».

ودعا إلى «تعديل بعض القوانين التي تساهم في القضاء على الفقر»، معتبراً أنه «ليس هناك من قطاع وحده قادر للقضاء على الفقر لذلك يجب ضمّ الجهود مع بعضها البعض» مبدياً الاستعداد للمساعدة.

بعد ذلك، عرض الخبير الاقتصادي الدكتور جاد شعبان ملخصاً لنتائج تقرير «الأطر التشريعية والرقابية في سبيل القضاء على الفقر لجميع أشكاله في لبنان»، ولفت إلى أنّ «المشكلة الأساسية في لبنان هي اختفاء الطبقة الوسطى».

وبعد الاستراحة، انعقدت الجلسة الأولى التي ترأسها أبي رميا الذي قال إنه «لا توجد أرقام وثيقة حول نسبة الفقر في لبنان»، وأعرب عن «اعتقاده بأنّ أهداف التنمية المستدامة يقع ضمن خطة متكاملة بالموازنة وبالإنفاق الاجتماعي».

وكانت مداخلة لمخزومي أكد فيها أنه «دخل إلى الندوة البرلمانية بصفته رجل صناعة»، مشيراً إلى أنّ «مؤسساته منتشرة في حوالى 50 بلداً حول العالم، وأنه منذ عودته إلى لبنان في أوائل التسعينيات لاحظ أنّ الحكومة لا تقوم بواجباتها، وأنّ هناك نقصاً في مجالات عدة تحاول الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تعويضه وسدّ ثغراته».

وأشار إلى «أنّ مؤسسة مخزومي التي ترأسها عقيلته السيدة مي عضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، تولي أهمية كبيرة لبرامج التدريب المهني، وقد قامت بتدريب أكثر من 160 ألف لبناني معظمهم من النساء، وكذلك تعمل على تمكين الأفراد والمجتمعات الأمسّ حاجة».

واعتبر «أنّ هناك خللاً معيناً، إذ أنّ المجلس النيابي لا يقوم بدوره الطبيعي في المراقبة والمحاسبة»، متسائلاً «كيف للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أن يكون مؤلفاً من أعضاء الكتل النيابية»، معتبراً «أنّ هذا الأمر لن يساهم في محاسبة الفاسدين».

وتحدث عن الفساد في مرفأ بيروت وملف الكهرباء والتهرّب الضريبي، لافتاً إلى أنّ «الجميع ينادي بالقضاء على الفقر ولا نرى خطوات عملية لذلك».

ولفت إلى أنّ مصنعه في عكار «أقفل بقرار سياسي»، داعياً إلى «وقف التدخل السياسي في المشاريع الاقتصادية». ودعا أيضاً إلى «جذب الاستثمارات إلى بلدنا وتوفير فرص عمل للشباب اللبناني الذي يتمتع بمهارات تعليمية عالية جداً». وشدّد على «ضرورة تطوير المناهج التعليمية بما يتلاءم مع متطلبات العصر وتطور التكنولوجيا»، مؤكداً أنّ «الهدف الأهمّ هو إقناع الدولة بضرورة تبنّي مسألة القضاء على الفقر في مؤسساتها وإداراتها وإصدار المراسيم التطبيقية للقوانين ذات الصلة كي لا تبقى حبراً على ورق».

ثم كانت مداخلة لعز الدين فدعت إلى «تغيير العقلية السائدة والانتقال الى مقاربة إنسانية شاملة لموضوع الفقر»، وشدّدت على انّ «ايّ عملية اصلاحية يمكن لها ان تخفف من الفساد وتحدّ من الفقر كما تخفف من التمييز على أساس الجندر».

من جانبه، رأى الممثل عن ائتلاف المجتمع المدني الخبير في قضايا الفقر في لبنان أديب نعمه، أنّ «فكرة القضاء على الفقر تتوجب إعادة النظر بالآليات التي تنتج الفقر».

كما كانت مداخلة لمدير برنامج التنمية المحلية والاجتماعية في برنامج الأمم المتحدة الانمائي الدكتور راغد عاصي.

بعد ذلك انعقدت الجلسة الثانية وترأسها عقيص وتحدث فيها عراجي الذي رأى انّ «نسبة الفقر في المناطق تتفاوت بين واحدة واخرى». بدوره لفت جمعة إلى أن «لبنان يعاني ما يعانيه من سياسات عشوائية لا سياسة واحدة وذلك من خلال الحكومات المتعاقبة».

وتحدث وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان عن «مشروع دعم العائلات الأكثر فقراً».

واختتم الاجتماع بنقاش عام شارك فيه الحضور.