مراد: سنعارض أيّ تعيين لا يراعي الكفاءات وآن الأوان لنبني دولة بعيداً عن الطائفية

أعلن وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد في تغريدة على «تويتر» أننا «سنعارض أيّ تعيين إداري لا يراعي المعايير والكفاءات»، مشدّداً على أنه «آن الأوان لنبني دولة بعيداً عن الطائفية والمحسوبيات، ووضع كلّ شخص في مكانه المناسب».

على صعيد آخر، استقبل مراد في مكتبه في تلة الخياط، وفداً من حركة حماس برئاسة ممثل الحركة في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي.

وأشار عبد الهادي بعد اللقاء إلى أنّ الوزير مراد «ينتمي إلى عائلة كريمة مناضلة لطالما تبنّت القضية الفلسطينية ودعمت حقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة».

وقال «وضعنا معالي الوزير بآخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية خصوصاً المواجهات الأخيرة بين المقاومة والكيان الصهيوني عندما اعتدى على قطاع غزة، وتبني المقاومة معادلة الردع مع الكيان الصهيوني. كما تطرق الحديث إلى مسيرات العودة».

وتابع «كذلك أطلعنا الوزير على ما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال حيث يمارس السجّان أبشع المجازر الانسانية بحق أسرانا بمنعهم من حقوقهم وبوضع أجهزة تشويش بالقرب من السجون حتى لا يستطيعوا أن يتواصلوا مع ذويهم وتأثيراتها الصحية المضرة، ثم المواجهات البطولية التي يقوم بها أهلنا في القدس والمسجد الأقصى ضدّ إجراءات التهويد».

وعن الواقع الفلسطيني في لبنان قال «لقد أشرنا إلى أنّ هناك حواراً لبنانياً فلسطينياً مرتقباً سيتمّ خلال الفترة المقبلة بدعوة من رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة على أساس وثيقة رؤية لبنانية موحدة تجاه قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان والتي ننظر اليها بإيجابية كبيرة».

واعتبر عبد الهادي أنّ «هذا الحوار يجب أن ينتج عنه رؤية لبنانية فلسطينية حول الوثيقة وبالتالي يتمّ رفعها الى مجلس الوزراء تمهيداً لتحويلها إلى قرارات ثم قوانين تمنح شعبنا الفلسطيني الحقوق الانسانية والاجتماعية وتجعله يعيش بكرامة ويبقى متمسكاً بحق العودة ويواجه مع الأشقاء في لبنان مشاريع التهجير والتوطين».

من جهته قال مراد «استمعنا الى مشاكل وهموم وأوضاع أهلنا في فلسطين المحتلة وقطاع غزة، وحمّلنا الوفد تحياتنا إلى قيادة حركة حماس ولكلّ الإخوان والأبطال الشرفاء في المقاومة الفلسطينية».

وعن وثيقة «رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان» قال مراد «كما وعدناهم حركة حماس أننا سنكون صوتهم في الحكومة اللبنانية، سنتبنّى الوثيقة اللبنانية الفلسطينية على طاولة مجلس الوزراء وسنكون صوت الفلسطينيين في كلّ المنابر لكي يصل صوت فلسطين إلى كل العالم»، وكذلك من أجل أن «نؤكد أنّ القدس عربية وهي عاصمة أبدية لفلسطين».