جبق: وضعنا خطة لتأهيل المستشفيات الحكومية وتخفيض فاتورة الدواء
أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعضاء اللجنة النيابية المكلفة متابعة تطبيق القوانين التي تصدر عن مجلس النواب، انه سيجدد طلبه الى الوزراء بـ»الإسراع في إعداد المراسيم التطبيقية التي تحتاجها القوانين الصادرة، او إجراء تعديلات طفيفة حيث يجب»، مؤكداً أن «أي تأخير في هذا الإطار يؤدي الى تجميد تطبيق قوانين صدرت وبالتالي لا مبرر له».
وكان عون استقبل في قصر بعبدا، رئيس اللجنة النيابية المكلفة متابعة تطبيق القوانين النائب ياسين جابر، والنواب الأعضاء: وتمّ خلال الاجتماع عرض عمل اللجنة والأسباب التي حالت دون صدور مراسيم تطبيقية لعدد من القوانين الصادرة.
بعد اللقاء قال جابر: «في عهد الحكومة الماضية زرنا فخامة الرئيس وكان عدد هذه القوانين 33 قانوناً، أما اليوم فقد قدّمنا لائحة بحوالي 52 قانوناً، ايّ انّ المشكلة تتفاقم. وهذا أمر لا يوحي بالثقة امام الرأي العام، لأنه عندما يقوم المجلس النيابي بالتشريع، فمن واجب الحكومة بحسب الدستور، ومن واجب كلّ وزير أن يقوم بتطبيق القوانين التي تصدر عن المجلس النيابي».
وأوضح أنّ «التأخير يحصل لسببين: إما هناك قرار سياسي بعدم تطبيق القوانين، او انّ هناك تأخيراً او إهمالاً في إعداد المراسيم التطبيقية التي تسهّل تطبيق قوانين أخرى. فلبنان يجب ان يكون دولة قانون والمجلس النيابي يعمل اليوم كخلية نحل ليصدر تشريعات وقوانين جديدة، فلا يجوز ابداً ان تقوم السلطة التنفيذية بالتفرّد وبإهمال الالتزام بما يصدره المجلس النيابي. وضعنا الأمر بعهدة فخامة الرئيس، كما وجهنا 13 سؤالاً نيابياً الى 13 وزيراً، وفصلنا لكلّ وزير ما هي القوانين او المراسيم او القرارات المطلوب تنفيذها، ونأمل ان يكون هناك تجاوب بأسرع وقت واللجنة ستتابع هذا الموضوع، وتوافقنا مع فخامة الرئيس على ان يكون هناك نوع من تعاون مشترك بيننا وبين دوائر القصر الجمهوري لمتابعة هذه القضية».
وأكد أنّ «الرئيس عون استنكر ما يجري وأعطى توجيهاته بأن تكون هناك متابعة حثيثة من دوائر القصر»، وقال: «أعتقد انه في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، سيستهلّ رئيس الجمهورية الجلسة بكلام عن هذا الموضوع، ويطلب من الوزراء التجاوب السريع والتقدّم في إعداد المراسيم التطبيقية. هناك بعض الأمور التي هي بحاجة الى تعديلات بسيطة، في موضوع الهيئات الناظمة وغيرها، ولكن اذا اردنا فعلاً أن نحارب الفساد بجدية، فعلينا أن نحاربه من خلال تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء».
الى ذلك، عرض الرئيس عون مع وزير العدل القاضي البرت سرحان، اوضاع الوزارة والتحقيقات الجارية في إطار مكافحة الفساد والرشى.
واوضح سرحان انّ عون «ركز على ضرورة إسراع المحاكم في إصدار الأحكام وقيام القضاة والمساعدين القضائيين بواجباتهم كاملة، والتشدّد في منع المخالفات والتجاوزات التي تسيء الى سمعة القضاة وتعرقل سير العدالة». واوضح انّ «البحث تناول أيضاً مسألة ملء الشواغر في الوزارة ومجلس القضاء الأعلى».
وفي الإطار نفسه، استقبل عون رئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد، الذي أطلعه على عمل الهيئة في ضوء المسؤوليات المحددة لها في القانون.
وشدّد عون على «ضرورة تنقية الجسم القضائي والاحتكام الى النصوص القانونية التي ترعى عمل القضاة والمساعدين القضائيين»، مؤكداً «رفض اي تدخلات من شأنها التأثير على مجرى التحقيقات الجارية».
واستقبل رئيس الجمهورية وفداً من نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان برئاسة المهندس مارون حلو، الذي عرض الأوضاع التي يعاني منها المقاولون.
وقال المهندس حلو: «ان الوفد وضع الرئيس عون في صورة الأزمة غير المسبوقة التي يعيشها قطاع المقاولين، لا سيما بعد توقف القطاع العام والقطاع الخاص عن القيام بأيّ أعمال نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة»، ورأى أنّ «هذا الواقع المؤلم يضع المقاولين عند حافة الافلاس، لا سيما أنّ لديهم في ذمة الدولة أكثر من 250 مليون دولار مستحقات من مجلس الإنماء والإعمار ووزارتي الطاقة والأشغال، إضافة الى 100 مليون دولار عن أعمال سابقة لم تدفع بعد. وقد لمسنا كلّ تفهّم من فخامة الرئيس للوضع الذي نعاني منه، وأبدى اهتمامه بمعالجته بعد إقرار الموازنة الجديدة وصدورها».
وكان عون عرض مع وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق واقع القطاع الصحي والاستشفائي في لبنان، والخطة التي تسير بها وزارة الصحة للنهوض بهذا القطاع وتلبية حاجات المواطنين الاستشفائية وتخفيض فاتورة الدواء.
بعد اللقاء، قال جبق: «أطلعت رئيس الجمهورية على الخطة التي وضعتها وزارة الصحة للنهوض بالقطاع الصحي في لبنان، ففي ظلّ الظروف المالية الصعبة للبنان والدعوة لخفض العجز المالي بقيمة 1 ، من الصعب الحصول على موازنة مرتفعة لوزارة الصحة، ولذلك سيتمّ اعتماد سياسة الترشيد المالي على صعيد تخفيض فاتورة الدواء، وهذا ما عرضته خلال لقائي مع فخامة الرئيس. فإذا تمّ تخفيض هذه الفاتورة، والتي تشكل عبئاً كبيراً على لبنان، حيث تمّ دفع 240 مليار ليرة ثمن دواء في هذا المجال، فسيتمّ تخفيض قيمة فاتورة الدواء حوالى 40 . إضافة الى المساعدات التي يتلقاها لبنان والتي تتجاوز 15 ، وبذلك قد تصل قيمة خفض الفاتورة الى 50 . وفي حال نجحنا في ذلك، يتم ضم المبلغ الذي كنا نصرفه على الدواء الى قطاع الاستشفاء، وبالتالي يمكننا عندئذ ان نغطي صحياً كلّ الشعب اللبناني وعلى كامل الأراضي اللبنانية. فيوجد اليوم مليون و800 الف مواطن لبناني لا يشملهم ايّ ضمان، ومن واجبات الدولة أن تساعدهم وتقدم لهم خدمة الاستشفاء اللازم».
أضاف: «لن نتعرّض لأيّ أمر قانوني أو إداري في ما خصّ استيراد الدواء. فشركات الاستيراد الموجودة على الاراضي اللبنانية هي شركات خاصة، وقبل أن نقدم على ايّ خطة من الممكن أن تشكل ضرراً على احد، سنجتمع مع هذه الشركات، التي من الممكن ان تبرم مع وزارة الصحة اتفاقيات كتلك التي ابرمتها مع الجيش اللبناني، حيث منحته فاتورة دواء مخفضة بقيمة 33 في المئة».
أضاف: «أما على صعيد المستشفيات الحكومية، فقد اتخذ قرار، تحت رعاية فخامة الرئيس، لتأهيل المستشفيات الحكومية لتتمكّن من استيعاب عدد أكبر من المواطنين، وتغطية مزيد من الحاجات، وهناك نوع من الاتفاقية مع البنك الدولي لمساعدة المستشفيات الحكومية للنهوض، ويوجد مبلغ مالي مرصود لذلك. وقد اطلعنا على حاجات المستشفيات الحكومية في كلّ المناطق خصوصاً على الحدود، مثل مناطق عكار، الهرمل وبعلبك، وكذلك في الجنوب، وهي تعاني من نقص في المعدات. وبعد كشف على معظم هذه المستشفيات، أيّ على 28 مستشفى من اصل 33، تمّ ملء نموذج لكلّ مستشفى وحاجاته من قبل الوزارة، وسنلجأ الى إدارة المناقصات العامة لتقديم مناقصة محلية او دولية لسد حاجات المستشفيات من ناحية الأجهزة المطلوبة كي تستطيع القيام بعملها بشكل كامل».