الإنفاق من خارج الموازنة

ـ قبل ان تطال أيدي الجراحين الماليين تحت شعار التقشف النفقات التي ترد في الموازنة خصوصاً ما يتصل منها بمترتبات سلسلة الرتب والرواتب أو تعويضات التقاعد وتسلط الضوء عليها وتضخم مخاطرها على الوضع المالي يجب ضمّ كلّ النفقات إلى الموازنة وإقامة الموازنة بينها.

ـ تنفق الدولة عبر مجلس الإنماء والإعمار ما لا يتمّ ذكره في الموازنة، وينحصر دور مجلس النواب في مراقبته قبول القروض أو رفضها، فالتفاوض على القروض يكون قد انتهى ولا مجال لتعديل عليها بعدها ولا مجال للتدقيق بوجوه هدر او فساد ولا لمناقشة الضرورة ونسبتها وموقعها من الأولويات وإعادة ترتبيها، فكلّ شيء يكون قد انتهى وكلّ رفض يصور حرماناً لمنطقة او قطاع من مشروع إنماء وتغيب في ظلال ذلك كلّ العيوب والمخاطر وبالطبع لا مجال لمراقبة ديوان المحاسبة التي أعفي منها مجلس الإنماء والإعمار وهو يتولى إنفاق أغلب الموازنة الاستثمارية للدولة بدلاً من الوزارات التي من الضروري مراقبة الفوضى المالية والمحسوبيات والفساد في إنفاقها، لكن الضروري أكثر إنهاء الجزر المالية التي لا يدخل حسابها في الموازنة.

ـ تنفق الدولة على رواتب مستشارين وأعضاء مجالس إدارات هيئات ناظمة من داخل وخارج الموازنة أرقاماً مرعبة فتصل بعض التعويضات الى نصف مليون دولار سنوياً وبعضها من برامج إنفاق لا تدخل في الموازنة سواء بقروض أو ببرامج تعاون مع مؤسسات دولية، وتبقى في الظلّ ويسلط الضوء على سواها للتعمية عليها وكلّ إنفاق مبالغ به وجب تخفيضه لكن الواجب الأول أن يصير تحت الضوء كلّ إنفاق.

ـ يبدأ الإصلاح المالي عندما يصير للموازنة قيمة ومعنى أنها كشف الحساب المالي السنوي العلني الموحد للإنفاق العام وإلا عبثاً تحاولون وما تفعلون ضحك على الذقون…

التعليق السياسي