نقابتا المحررين والصحافة تجتمعان استثنائياً الإثنين لوضع خطة لمواجهة ما يتعرّض له القطاع

أعلنت نقابة محرري الصحافة عقد اجتماع استثنائي الاثنين المقبل مع نقابة الصحافة لوضع خطة تحرك موحدة في وجه ما يتعرّض له قطاع الصحافة والإعلام من تحدّيات، كما أعلنت الشروع في تلقي طلبات الانتساب إليها.

وكان مجلس نقابة المحررين عقد اجتماعاً استثنائياً أمس برئاسة النقيب جوزف القصيفي وحضور أعضاء المجلس، وعرض أموراً مهنية طارئة، وأصدر بياناً أعلن فيه «عن عقد اجتماع استثنائي لنقابتي الصحافة والمحررين الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين في مقر نقابة الصحافة لوضع خطة تحرك موحدة في وجه ما يتعرّض له قطاع الصحافة والإعلام من تحديات وتشويه ومحاولات لضرب حقوق مكتسبة تطاول العاملين فيه في حياتهم الاجتماعية ولقمة عيشهم، واتخاذ المواقف المناسبة من كلّ مَن يحاول إيذاءهم بأيّ تدبير تحت أيّ عنوان ومسمّى».

وقرّر مجلس النقابة «الشروع في تلقي طلبات انتساب الزملاء العاملين في قطاعات الإعلام المرئي والمسموع والألكتروني، وفق شروط الانتساب المنصوص عنها في قانون المطبوعات والنظام الداخلي للنقابة. وقبول طلبات من يرغب من الزملاء الصحافيين الذين يعملون في مؤسسات إعلامية في ديار الانتشار شرط ثبوت ممارستهم المهنة انسجاماً مع مضمون مشروع القانون الذي أعدّته النقابة وأقرّه مجلس الوزراء في 5 آذار 2017».

كما قرّر العمل «بشكل مواز لإدخال تعديلات على النظام الداخلي للنقابة، بما يتلاءم مع الوضع المستجدّ نتيجة توسيع قاعدة الانتساب. مع لحظ ما يلزم من ضوابط لانتظام الوضع النقابي».

وأكد «وجوب تنسيب جميع المسجلين في الجدول النقابي، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، مشيراً إلى أنّ «النقابة ستتابع الاتصالات والخطوات اللازمة لهذا الغرض».

ودعا «جميع وسائل الإعلام والعاملين فيها إلى التزام قرارات النقابة، وإلى التكاتف في وجه ما يُحاك ضدّ قطاع الصحافة والإعلام ويستهدف المؤسسات والعاملين فيها على السواء».

ولفت المجلس إلى «أنّ للنقابة حقاً مالياً مثبتاً على الدولة في القانون، ترفض العبث فيه، وتحذر من وجود أيّ منحى يرمي إلى ضرب المرجعيات الصحافية المنشأة بقوانين. وتندّد وترفض أيّ محاولة لمساواة نقابتي الصحافة والمحررين بما يتداول عن جمعيات وهمية أو غير وهمية تقوم عادة ونظرياً بأعمال هي من اختصاص وزارات معينة. في حين أنّ النقابتين تتحمّلان أعباء كثيرة، خصوصاً في ظلّ الضائقة الخانقة التي تعانيها الصحف وسائر وسائل الإعلام، والعاملون فيها من صحافيين وتقنيين وموظفين».

ولفت إلى أنّ النقابة «شرعت في إعداد مشروع صندوق التقاعد للعاملين فيها، وإنّ الدولة مطالبة بدعم هذا الصندوق بتمويل مباشر، وتوفير موارد تمويل دائم من عائداتها»، مؤكداً أنّ «هذا الأمر أكثر من ضروري لأنه يوفر مستقبلاً لائقاً لقدامى الصحافيين والإعلاميين الذين خدموا وطنهم وكانوا ضمان الحرية والديمقراطية وحاضنتها».

ودعا مجلس النقابة المسؤولين والوزراء والنواب إلى الوقوف إلى جانب الصحافيين والإعلاميين للقيام بدورهم الوطني على أكمل وجه.