«التنمية والتحرير»: الخروج من الأزمات يتطلب وضع كلّ الملفات على الطاولة

أكدت كتلة التنمية والتحرير انّ هناك أزمات حقيقية على المستوى الاقتصادي والمالي، معتبرةً أنّ الخروج من النفق يتطلب أن تتحمّل الحكومة مسؤوليتها بوضع كلّ الملفات على الطاولة. ودعت إلى الإلتفات إلى «حاجات الناس وأولوياتهم، بعيداً عن الحسابات السياسية والمكاسب الرخيصة على حساب الإنماء المتوازن».

ونبّه عضو الكتلة وزير المالية علي حسن خليل خلال إحياء حركة أمل الذكرى السنوية لاستشهاد كوكبة من شهدائها، بمهرجان حاشد في بلدة الطيبة الجنوبية، أن «كلّ النقاش السياسي في البلد يجب ألاّ يشتّ عن التوجه للحفاظ على الوحدة والابتعاد عن تكريس أعراف سياسية من خلال ممارسة يتمّ القفز فيها فوق اتفاق الطائف والميثاق الوطني والدستور»، مؤكداً أن «ليس من مصلحة أحد مهما اعتبر نفسه قوياً أن يتجاوز هذا الأمر».

وقال «نحن معنيون بنجاح خطة الكهرباء، ومنفتحون لكي نصل إلى إنجاز حقيقي في هذا الملف ونعتبره انجازاً لكلّ اللبنانيين، وهذا الأمر يجب أن يكون كما عبّرنا في مجلس الوزراء وفي اللجان الوزارية على قاعدة الوضوح والشفافية واحترام المعايير والمصلحة العامة والحفاظ بالدرجة الأولى على المال العام، وأن يكون في سياق تخفيف العجز الذي تعاني منه والذي تتحمّل الكهرباء جزءاً أساسياً منه أيضاً».

وأوضح «أنّ هناك أزمات حقيقية على المستوى الاقتصادي والمالي، لكن بالقدر نفسه علينا أن نعرف انّ باستطاعتنا الخروج من النفق والمعالجة وأن نرسم حلولاً جدية قادرة على نقل لبنان من واقعه المتوتر والقلق، باستطاعتنا إزالة هذا القلق والتوتر، لكن الأمر يتطلب ان تتحمّل الحكومة مسؤوليتها بوضع كلّ الملفات على الطاولة، انطلاقاً من إقرار موازنة عامة جديدة ومتوازنة».

وأكد أن «لا ضرائب تطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة وهذا أمر محسوم».

ودعا إلى «أن يعيد لبنان تنظيم وترتيب وتقوية العلاقة مع سورية، علاقة تحكمها المصلحة الاستراتيجية ومصلحة لبنان اقتصادياً وسياسياً، وأمنياً وعلى مستوى ما يتعلق بملف النزوح وغيره من الأمور».

من جهته، أكد عضو الكتلة النائب قاسم هاشم، في تصريح بعد جولة له في عدد من قرى قضاءي حاصبيا ومرجعيون، «لن نقبل أن تطلّ بعض الوزارات الخدماتية بملفاتها لموازنة السنة الحالية، قبل أن تأخذ بالاعتبار حق أهلنا في هذه المنطقة بالحصول على حقوقهم الخدماتية على كلّ المستويات».

ولفت إلى «أنّ تجربتنا مع أكثرية الوزارات سيئة لأنّ التعاطي كان من منطلقات انتماء بعض الوزراء المناطقي والحزبي والطائفي، وهذا أسوأ ما يطبع الواقع السياسي الذي يجب وضع حدّ له والإلتفات الى حاجات الناس وأولوياتهم، بعيداً عن الحسابات السياسية والمكاسب الرخيصة على حساب الإنماء المتوازن الذي ما زال في واد واهتمامات أهل السياسة في واد آخر، فمتى يستفيق ضمير البعض ويبتعدوا عن التجارة الطائفية والحزبية والمناطقية لتستقيم الأمور وتقترب من مفهوم المواطنية الحقيقية».

وقال «اللبنانيون يستشعرون حجم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي لامست حدود الواقع المالي، وقد ظهر ذلك واضحاً من خلال الركود الاقتصادي وزيادة مساحة الأزمة، ولكن من حق الناس أن يسألوا عن الخطوات المطلوبة، لأنّ أياً كانت هذه الحالة فهناك مسؤولية على الحكومة وعليها اتخاذ المبادرة والسعي لتأمين أموال البلديات لأنها متعلقة بحقوق الكثير من العائلات المستفيدة من هذه الأموال، فهناك من لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر فلا يجوز الاستمرار بهذا الواقع المأساوي».