إيران: القيادة المركزية الأميركية وكل القوات المرتبطة بها إرهابيّة

أوصى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس، بـ«إدراج القيادة المركزية للقوات الأميركية، العاملة في منطقة الشرق الأوسط، على قائمة المنظمات الإرهابية».

وجاء في بيان نشرته الخارجية الإيرانية على قناتها في تطبيق «تلغرام»، أن الوزير، في رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، حسن روحاني أوصى المجلس بإدراج «القوات المسلحة الأميركية المعروفة تحت اسم CENTCOM، على قائمة المنظمات الإرهابية».

وفي وقت سابق أمس، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه «سيدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية».

وأول أمس، حذر قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، الولايات المتحدة من الإقدام على إدراجه على قائمتها من المنظمات الإرهابية، قائلاً إن «القوات الأميركية في هذه الحال لن تنعم بالهدوء في منطقة غرب آسيا».

فيما قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إنّ «القيادة المركزية الأميركية وكل القوات المرتبطة بها مجموعة إرهابية»، مضيفاً أن «نظام الولايات المتحدة يشكل حكومة داعمة للإرهاب».

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري توعّد أول أمس، إنه لو صنّفت واشنطن قوات الحرس الثوري ضمن قائمة الإرهاب «فسوف لن يرى الجيش الأميركي الاستقرار في غرب آسيا».

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال أمس، «إن المسؤولين الأميركيين الراغبين في تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية يريدون جرّ أميركا إلى مستنقع بالنيابة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي».

في حين أن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني حسين نقوي حسيني كشف أنّ «المجلس يعدّ مشروع قانون يعتبر الجيش الأميركيّ في المنطقة منظمة إرهابية في حال أدرجت أميركا الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية».

ويحذّر منتقدون من أن خطوة تصنيف «الحرس الثوري» كمنظمة إرهابية قد تجعل مسؤولي الجيش والاستخبارات الأميركيين عرضة لإجراءات مماثلة من جانب حكومات غير صديقة.

بروكسل تمدّد العقوبات ضد طهران حتى عام 2020

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس، أن «الاتحاد الأوروبي مدّد العقوبات ضد إيران، المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان لمدة عام آخر».

وجاء في بيان المجلس: «قام المجلس اليوم مجلس الاتحاد الأوروبي بتمديد التدابير التقييدية حتى الـ 13 من شهر نيسان 2020، رداً على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران».

وأوضح البيان أن «العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول لـ 82 شخصاً ومنظمة واحدة».

بالإضافة إلى ذلك، تتضمّن هذه الإجراءات «حظر تصدير المعدات التي يمكن استخدامها للقمع في إيران، ومعدات تتبع الاتصالات».

وكانت هذه العقوبات قد فرضت على إيران منذ عام 2011، ويتم تمديدها باستمرار بشكل سنوي.

وفرضت هذه العقوبات للمرة الأولى في العام 2011، إثر حملة قمع جرت في إيران خلال انتخابات 2009 وكذلك الاحتجاجات التي نظمت على وقع انتفاضات الربيع العربي. ومنذ ذلك الحين تجدّد سنوياً.

وأعلنت الأمم المتحدة، في وقت سابق، أن «إيران ألقت القبض على نشطاء ومعارضين سياسيين في حملة على حرية التعبير رافقها استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات».

وكان الاتحاد الأوروبي قد ألغى العقوبات الاقتصادية والمالية الأوسع على إيران في 2016، بعد التوصل للاتفاق النووي.