الحريري: سيتمّ الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة وهناك عمل دؤوب في موضوع الموازنة وعلينا اتخاذ إجراءات صعبة
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في قصر بعبدا برئاسة الرئيس العماد ميشال عون، خطة الكهرباء التي رفعتها اللجنة الوزارية، وسط أجواء إيجابية أثنى عليها جميع الوزراء. وطمأن رئيس الحكومة سعد الحريري بعد انتهاء الجلسة الى أنه سيتم الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة، وان هذه الخطة ستنفذ ولن يكون مصيرها كالخطط السابقة التي وضعت، لأنه «في ظل وجود فخامة الرئيس العماد ميشال عون ووجودي ووسط إجماع حكومي، سيتم إنجاز هذه الخطة».
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث الرئيس الحريري الى الصحافيين فقال: «بعد اجتماعاتنا ضمن اللجان الوزارية الاسبوع الفائت، انتهينا من درس خطة الكهرباء، واليوم أقرها مجلس الوزراء بالإجماع وبكامل بنودها، وسط جو إيجابي جداً. وكان العمل جرى على كل المستويات لإقرار الخطة، واتفقنا جميعاً على تمديد العمل بالقانون 288، وستحال الخطة الى لجنة المناقصات واللجنة الفنية لوزارة الطاقة لوضع كل الشروط اللازمة لكونها المرة الأولى التي تجرى فيها مناقصة وفقBOT او PPP في لجنة المناقصات. ولهذا السبب سيتضمن التمديد للقانون 288 بنوداً أخرى أيضاً لمنع حصول اي تضارب في القوانين». وشدّد على أن كل الشركات التي ستتقدم بطلبات ستخضع لشروط قاسية كي نجذب شركات ضخمة تتمتع بإمكانات مالية كبيرة لإنجاز الخطة.
وأضاف: «نبشّر اللبنانيين أننا أقرينا الخطة بشكل إيجابي جداً وهو إنجاز لكل الفرقاء السياسيين الذين عملوا بروح إيجابية، وأثني على الوزيرة ندى البستاني التي بذلت جهداً كبيراً خلال الاسابيع الماضية، وهو انجاز يسجّل في خانة المرأة اللبنانية كونها استطاعت إنجاز هذه الخطة، ونأمل ان يكون التنفيذ من قبل الوزيرة ايضاً مماثلاً لعملها في اللجنة الوزارية».
ورداً على سؤال قال «إن طراز سعد الحريري عام 2010 شيء، وطراز سعد الحريري عام 2019 شيء آخر. وفي ظل وجود الرئيس العماد ميشال عون ووجودي ووسط إجماع حكومي، سيتم انجاز هذه الخطة. صحيح أننا شكلنا عام 2010 حكومة وحدة وطنية، ولكنها لم تكن مماثلة للحكومة الحالية بالتناغم الذي يسودها، ولم يكن هناك من كسر للخلافات التي سادت. اليوم، وبعد الاتفاق على وضع خلافاتنا السياسية الكبرى خارج مجلس الوزراء والعمل لمصلحة المواطن، هذا ما تم في الجلسة.
وقال: نحن نسير وفق مفهوم يقضي بأن تقوم كل دائرة بعملها، ومن يخالف هذا المفهوم سيحاسب وفق القانون. وإن التمديد للقانون 288 وإضافة بعض المواد لحصر العمل بهذه الخطة هو الاساس، وليس هناك من أحد يريد التعطيل، ومن يرغب بذلك سيتحمل المسؤولية. وأضاف لم يكن من معترض على إدارة المناقصات. فالمشكلة كانت مالية، وعلينا تلزيم الكهرباء في أسرع وقت ممكن، ومن يتقاعس في الموضوع سيدفع الثمن، فمالية الدولة لا يمكنها تأجيل العمل بهذه الخطة ولو ليوم واحد. لذلك، أي إدارة ستتأخر في القيام بواجبها، تقع عليها مسؤولية هدر الأموال.
ورداً على سؤال عن الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء أجاب: ان هذه الخطة ترضي الشعب اللبناني لأنها ستؤمّن له الكهرباء 24/24 ساعة، ومن شأنها تخفيض العجز الذي ندفعه في الموازنة، وهذا أمر إيجابي حتماً، وكل المؤسسات الدولية على غرار «موديز» وSNT وغيرها المعنية بالتصنيف الدولي سيرى في الخطة أنها واضحة وأن لبنان يقوم بخطوات حقيقية للإصلاح في هذا المجال، مشدداً على أنه سيتم الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة.
وعن مشروع الموازنة، قال الرئيس الحريري: هناك عمل دؤوب في موضوع الموازنة، وهناك إجراءات علينا اتخاذها قلت سابقاً انها صعبة سأتكلم عنها في مرحلة لاحقة، وعلينا الحديث مع المواطن عن وضعنا الحالي والاجراءات الواجب اتخاذها. ليس نحن من يتخذ هذه الإجراءات، فنحن لا نرغب في ذلك، انما الوضع المالي الذي نواجهه لا يبشّر بنهاية سعيدة اذا وقفنا دون حراك، وعبر اتخاذ هذه الإجراءات نكون قد سلكنا في الاتجاه الصحيح لتقويم وتعديل طريقة عملنا.
وأشار الى أنني أعمل مع وزير المال والافرقاء السياسيين لتوحيد الموقف من موضوع الموازنة، ونعتمد المسار نفسه الذي سلكناه في خطة الكهرباء.
ثم تحدث الوزير كميل ابو سليمان فقال: «لا نريد الدخول في حسابات الربح والخسارة، فنحن راضون بالخطة كما تم إقرارها، ونرغب في إقرار الهيئة الناظمة وتم البحث في الإسراع في هذا الامر. نحن مع تنفيذ الخطة في أسرع وقت وسنكون موجودين لمتابعة هذا الامر، لأنه تم اقرار خطط في السابق لم تنفّذ، ونرغب في التأكد من تطبيق هذه الخطة لمصلحة لبنان. نحن مرتاحون للجو الإيجابي وطريقة التعامل وعمل اللجنة الوزارية».
وكانت سبقت الجلسة خلوة بين الرئيس عون والرئيس الحريري تم خلالها استكمال البحث في موضوع خطة الكهرباء.