الأسعد: الحريري يمهّد لزيادة الضرائب والرسوم

رأى الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أنّ جلسة مساءلة المجلس النيابي للحكومة لم تكن على مستوى التحديات والأزمات والأخطار الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلد»، معتبراً «أنها لم تلبّ طموحات اللبنانيين ولا آمالهم بالإصلاح والتغيير والمحاسبة، بل أثرت سلباً في مقاربة الأزمات والملفات الساخنة التي تحتاج إلى حلول ومعالجات جدية ومسؤولة قبل فوات الأوان». وأكد «أنّ هذه الجلسة كشفت عن اتفاق مكونات السلطة السياسية، على تحميل المواطنين مسؤولية وثمن سياسة الهدر والفساد ونهب المال العام «.

وأشار قي تصريح إلى «أنّ كلام رئيس الحكومة سعد الحريري عن قرارات صعبة ومؤلمة ليس جديداً، لأنه الخبز اليومي للطبقة السياسية منذ تشكيل الحكومة، وهو يمهّد بشكل واضح وصريح لزيادة الضرائب والرسوم وتحميل اللبنانيين أعباء مالية اضافية».

وأكد الأسعد «ضرورة أن يبدأ التقشف والقرارات المؤلمة من داخل السلطة بتخفيض النفقات المالية المشبوهة السرية والعلنية وليس على المواطنين بلقمة عيشهم وصحة وتعليم أولادهم وكراماتهم»، متسائلاً عن «إنجازات الحكومة التي بدأت بما يسمّى خطة الكهرباء الموعودة، وبقرار وزير الاتصالات محمد شقير برفع كلفة التخابر الخليوي، وهذا بحدّ ذاته سلب لأموال المواطنين».

ودعا إلى «شمول المحاسبة والإصلاح المصرف المركزي وسياسته المتبعة بعنوان الهندسة المالية الفضيحة لسدّ ثغرات هدر المال العام»، مؤكداً «أنّ لبنان لن يعود إلى وضعه الطبيعي وتقوم قائمة الدولة العادلة الموحدة القوية، إلاّ بمواصلة جدية لمحاربة الفساد وفي مقدّمه السياسة المالية والضرائبية».

واعتبر «أنّ العقوبات الأميركية ليست موجهة فقط إلى حزب الله والمقاومة، بل تستهدف لبنان واللبنانيين والدولة، والهدف من التهديد الأميركي العالي النبرة هو إخضاع لبنان»، محذراً «من تورّط ايّ فريق سياسي في المشروع الأميركي الصهيوني، لأنّ تداعياته على لبنان ستكون خطيرة ومدمّرة»، مشدّداً على «ضرورة التمسك بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لحماية لبنان وتحرير ما تبقى من أرضه المحتلة».