حزب الله: لا يفكرنّ أحد أن بإمكانه البدء بمعالجة الأزمة من جيوب الفقراء والمحتاجين

تمنّى حزب الله أن تكون في الأيام المقبلة «خطوات جادة أكثر في مكافحة الفساد»، مشيراً الى ان «الملف الذي سيفتح سنمضي به الى النهاية». وقال «لا يفكرنّ أحد أن بإمكانه البدء بمعالجة الأزمة من جيوب الفقراء والمحتاجين».

في السياق، رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، أن «الوضع الأمني في أحسن أحواله، لان بلدنا مصان ومحفوظ ومجهز بكل ما يلزم للدفاع عنه»، لافتاً الى «ان الوضع الاقتصادي بحاجة الى انعاش واستنهاض».

وأمل رعد خلال رعايته حفلاً تربوياً نظمته ثانوية المصطفى في قاعة الفردوس في النبطية أن تنجز خطة الكهرباء، وألا تكون هناك معوقات أمام تنفيذها، كما حصل مع الخطط التي تم تعطيلها في 2010 و 2012 بعد أن أقرّتها الحكومة». وقال: «نريد لهذه الخطة التي أقرّت بشبه إجماع أن يتمّ تنفيذها وعدم تعطيلها».

وتمنى رعد ان تكون في الايام المقبلة «خطوات جادة اكثر في مكافحة الفساد الذي أصبح هاجساً وهم كل مواطن»، وقال: «نحن لا نريد أن نعتدي على أحد او ان ننتقم من أحد ولا نريد ان نفتح ملفات، ولكن الملف الذي سيفتح سنمضي به الى النهاية».

ورأى النائب حسن فضل الله أن «هناك أزمة حقيقية حادة اليوم في البلد تتعلق بمالية الدولة والوضع الاقتصادي والمعيشي، تؤثر على حياة اللبنانيين ومستوى الخدمات التي تقدّمها مؤسسات الدولة، وعلى فرص العمل وغيرها من الأمور، وهذا يتطلّب معالجة جادة للحدّ من الأزمة، ولكن على قاعدة اختيار الإجراءات الصحيحة وليس استهداف جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود».

وقال خلال احتفال في حسينية بلدة كفرا الجنوبية، هناك استحقاقات داهمة، وقلق عند الكثيرين حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذ للحد من عجز الموازنة، وهناك أيضاً قلق ومراجعات من العاملين في القطاع العام والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود واستفسارات حول الذي يحصل ويُحكى في البلد بأن الحل سيصيب بحقوق مكتسبة وبالأخص أصحاب الدخل المحدود، وبأن الإجراءات ستطاول الفئات الشعبية الفقيرة».

وتابع فضل الله: «حتى الآن لم يصلنا شيء من الحكومة، وهناك حوار قائم على مستوى الحكومة والكتل السياسية، ونحن جزء من هذا الحوار، ونناقش مع الجهات الرسمية المعنية، وعليه، فإننا نأخذ موقفاً عندما تصبح الطروحات والأفكار رسمية، وكذلك ننتظر مناقشة الموازنة في الحكومة لتحويلها إلى المجلس النيابي لنرى ما هي الإجراءات التي ستتخذ في هذه الموازنة ومن ستطال. وهناك أمور أساسية سنصرّ عليها، ألا وهي مكافحة الهدر والفساد، وشفافية التلزيمات ووضع حد للإنفاق غير المجدي، والقروض غير المجدية، ومعالجة فوائد الدين العام وعجز الكهرباء. وإذا كانت هناك جدية ونية لإصلاح جاد فنحن حاضرون، ولكن لا يفكرن أحد من كل القوى المعنية أن بإمكانه أن يبدأ معالجة الأزمة من جيوب الفقراء والمحتاجين وأصحاب الدخل المحدود، بل يجب أن نبدأ من المكان الصحيح. ونحن لدينا رؤية في هذا الموضوع، واقتراحات قوانين موجود بعضها في جلسة مجلس النواب المقبلة تتعلق بالإنفاق الذي لا داعي له، وكله من جيوب ومال شعبنا».