الأسد يجدّد إدانته قرار واشنطن إدراج الحرس الثوري على قائمة التنظيمات الإرهابية

أدان الرئيس السوري بشار الأسد، مجدداً إدراج الإدارة الأميركية، الحرس الثوري الإيراني على قائمتها للتنظيمات الإرهابية، مشدداً على أن هذه الخطوة تعكس سياسة خاطئة تتسبب في عدم استقرار المنطقة.

وذكرت رئاسة الجمهورية السورية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن الرئيس الأسد قوله، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف في دمشق أمس: «الرئيس الأسد جدد إدانة بلاده للخطوة الأميركية غير المسؤولة ضد الحرس الثوري الإيراني».

وأكد أنها تأتي مكملة للسياسات الخاطئة، التي تنتهجها الولايات المتحدة، التي يمكن اعتبارها أحد عوامل عدم الاستقرار الرئيسية في المنطقة.

من جانبه شجب وزير الخارجية الإيراني، بحسب الرئاسة السورية «قرار الإدارة الأميركية المتعلق بـالجولان السوري المحتل»، وأشار إلى أن هذا القرار لا يمكن فصله عن قراريها حول القدس والحرس الثوري، وهي تدل على فشل سياسات واشنطن في المنطقة وضعف الإدارة الأميركية وليس العكس».

ولفتت الرئاسة السورية إلى أن «اللقاء شهد تبادلاً للآراء حول متغيرات الأوضاع في المنطقة، حيث أكد الرئيس الأسد أن التمسك بالمبادئ والمواقف الوطنية ووضع مصالح الشعب كأولوية، كفيلة بحماية أي بلد والحفاظ على وحدته والوقوف في وجه أي مؤامرة خارجية يمكن أن تستهدفه».

وأشارت الرئاسة السورية إلى أن «الرئيس الأسد والوزير ظريف أوضحا خلال اللقاء أن سياسات الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لن تنجح في ثني إيران وسورية وحلفائهما عن مواصلة الدفاع عن حقوق شعوبها ومصالحها».

وأشارا إلى أن الأطراف الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، مدعوة إلى انتهاج الدبلوماسية عوضاً عن اللجوء إلى شن الحروب والإرهاب الاقتصادي، الذي تمارسه ضد كل من لا يتفق معها في الرأي حول قضايا المنطقة.

كما تناول الجانبان، خلال اللقاء أيضاً «الجولة المقبلة من محادثات أستانا، وأهمية التواصل الدائم بين دمشق وطهران من أجل التنسيق المستمر للمواقف المشتركة للبلدين حول المواضيع المطروحة بما يحقق المصلحة الوطنية لسورية ويتناسب مع صمود وتضحيات الشعب السوري على مدى السنوات السابقة»، حسبما ذكرت الرئاسة السورية.

وكان ظريف قد وصل صباح اليوم الثلاثاء، إلى دمشق في زيارة رسمية هي الأولى بعد إعلان استقالته، التي تراجع عنها، نهاية شهر فبراير/ شباط، بعدما رفضها الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وفي السياق، جدّد الاتحاد الأوروبي تأكيد أنه لن يعترف «أبداً» بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان السوري المحتل.

وقالت مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، خلال جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي بشأن قضايا السياسة الخارجية: «بالنسبة لاعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، فإن موقف الاتحاد الأوروبي بسيط وواضح: الاتحاد الأوروبي لا ولن يعترف بسيادة «إسرائيل» على أي أرض احتلتها، وهذا ينطبق أيضاً على مرتفعات الجولان. حاليا هناك 5 دول من الاتحاد الأوروبي يجتمعون في مجلس الأمن في نيويورك، قد أعربت عن موقفنا من مرتفعات الجولان في بيان مشترك».

رفض الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، نية تركيا إنشاء حزام أمني في العمق السوري، مؤكداً أنه «تدخل في الأراضي السورية».

وقال أبو الغيط في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»، تعليقا على القرار التركي، «نرفض هذا تماما، ونرفض تماما التدخلات التركية في الأرض السورية أو العراقية وهناك قرارات صادرة من الجامعة العربية ومن القمة العربية بهذا الصدد».

وأضاف «لا يمكن أن إحدى القوى الإقليمية الهامة مثل تركيا تقرر أن تدخل في دولة إقليمية أخرى تحت دعوى الدفاع عن أمنها القومي أو الوطني، وبالتالي يجب أن يُترك هذا الأمر لاتفاق أضنة، بين الحكومة السورية، أو الحكم السوري والحكم التركي في سنة 1998».

يذكر أن سورية وتركيا وقعتا، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 1998 وبوساطة مصرية إيرانية، «اتفاق أضنة» بهدف إنهاء التوتر بين الجانبين، على خلفية وجود معسكرات لحزب العمال الكردستاني، الذي تضعه أنقرة على قائمتها للمنظمات الإرهابية، على الأراضي السورية وإقامة زعيم الحزب عبد الله أوجلان في سورية.

وأبرز ما تضمنه الاتفاق عدم السماح لعناصر حزب العمال الكردستاني تنظيم بي كا كا الإرهابي في الخارج بدخول سورية، وألا تسمح سورية بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة حزب العمال الكردستاني على أراضيها، وألا تسمح للحزب بإنشاء مخيمات أو مرافق أخرى لغايات التدريب والمأوى أو ممارسة أنشطة تجارية على أراضيها، وألا تسمح سورية لأعضاء لحزب العمال الكردستاني باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة.

وجاء في ملاحق الاتفاق أن الجانبين «يعتبران أن الخلافات الحدودية بينهما منتهية، وأن أياً منهما ليس له أية مطالب أو حقوق مستحقة في أراضي الطرف الآخر، وأن الجانب السوري يفهم أن إخفاقه في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية، المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يعطي تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق خمسة كيلومترات.

ميدانياً، تمكنت الأجهزة الأمنية السورية من ضبط مستودعات جديدة للأسلحة والذخائر من مخلفات المجموعات المسلحة في ريف درعا الغربي.

ونقل عن مصدر أمني في محافظة درعا أن كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة الحربية تم ضبطها خلال عمليات البحث والتمشيط في المزارع الشاسعة الممتدة بريف درعا الغربي، منوّها بالدور الكبير الذي يقوم به أهالي القرى والبلدات المحررة في الإبلاغ عن أي مكان يشتبه باحتوائه على أسلحة أو ألغام من مخلفات المجموعات المسلحة.

وكان جيش الاحتلال الصهيوني قام في يوليو تموز 2018 بسحب المئات من مسلحي تنظيمي «جبهة النصرة» و»داعش» ومسلحين آخرين كانوا يسيطرون على ريف درعا الغربي، نحو عمق المناطق المحتلة عبر أراضي الجولان السوري المحتل، استباقا لسيطرة الجيش السوري على المنطقة بدءا من أغسطس آب 2018.

وأفاد المصدر في المحافظة أن مستودعات الأسلحة التي ضبطتها القوى الأمنية السورية تضم قذائف آر بي جي وقنابل ورشاشات متوسطة وقناصات وبنادق آلية وقواعد إطلاق قذائف هاون ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدروع وصواريخ موجهة بعضها أميركي الصنع، إضافة إلى منظومة اتصالات لاسلكية وكميات من الأدوية والذخائر المتنوعة.