ورشة عمل في غرفة صيدا بالتعاون مع الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً صالح: توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات يفرضه القانون وليس منّة

مصطفى الحمود

تحت عنوان «نحو شراكة دامجة تحترم التنوّع مع مؤسسات الأعمال» نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب بالتعاون مع الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً، ورشة عمل في مقرّ الغرفة في مدينة صيدا شارك فيها رئيس الغرفة محمد حسن صالح، رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا سيلفانا اللقيس، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ومدراء وممثلين عن عدد من المؤسسات الإنتاجية وقطاع الأعمال.

استهلت الورشة بكلمة لرئيس الغرفة محمد صالح قال فيها: لا جدل في أهمية إعطاء قضايا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كلّ الاهتمام، لأنّ المجتمع الذي يراعي حقوقهم، يراعي حقوق الجميع. وأن يتمتع هؤلاء الأشخاص بحقوقهم في الصحة والتعليم والعمل، هو مؤشر لضمان حياه كريمة لهم أسوة بسائر أفراد المجتمع، وفي إطار الدمج التربوي تمّ تجاوز عادات سلوكية، ونظرات فكرية تقليدية بالية، حيث أثبتت التجربة أنّ الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم الطاقة لإثبات تحديهم لإحتياجاتهم وقدرتهم على الإبداع في مجالات عدة، إذا توفرت الفرص لهم.

أضاف: إنّ توظيف الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات العامة والخاصة، أمر ينصّ عليه القانون وليس حسنة من أحد، ومن شأنه ان يساهم بشكل كبير في الاستفادة من مهاراتهم في سوق العمل. إلا أنّ عدم إلزامية تطبيق القانون تحول دون دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتحقيق الاستقلالية في حياتهم وإشراكهم في عملية التنمية الشاملة.

وتابع: إنّ الاتحاد اللبناني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يعطي خدمات التدريب المهني والتشغيل أهمية خاصة، لقناعتهم بأهمية صقل قدرات الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة ومهاراته المهنية التي تساعده مستقبلاً للحصول على فرصة عمل يعتاش منها، وتحقق له استقلالاً مادياً ومعنوياً، بدلاً من أن يكون مجرد متلق للمعونات الاجتماعية والاقتصادية.

أما مسؤولية توظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إيجاد أماكن توفر لهم التدريب، هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق كافة الشركاء المحليين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وانطلاقاً من دور الغرفة الرائد في التدريب والتطوير وخلق فرص العمل لكافة فئات المجتمع في منطقة الجنوب، فإننا شركاء مع المؤسسات والمراكز الداعمة لعملية توظيف هذه الفئة من المجتمع، بل وباحثين مع هذه المؤسسات عن عمل لهم، بدلاً من الانتظار إلى أن تأتيهم الفرصة المناسبة. ونأمل ان يتزايد عدد الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص بمبادرات فردية وانسجاماً مع قناعاتنا بقدرتهم على العمل والإنتاج، علماً انه حسب إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية يبلغ عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان 400 ألف وتبلغ نسبة العاطلين عن العمل منهم 83 في المئة.

ثم ألقت سيلفانا اللقيس كلمة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً عرضت فيها أهمية إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاعات الأعمال والإنتاج ووسائل الدمج والتدريب على تحقيق هذه العملية والجدوى الإنسانية منها.

بعدها قاربت الورشة المحاور المتعلقة بالخدمات التي يوفرها مكتب التوظيف في الاتحاد والمنافع الاقتصادية لأشخاص ذوي الإعاقة فضلاً عن خطوات العمل المشتركة لتعزيز الدمج الاقتصادي في المؤسسات.

واختتمت الورشة بحوار بين المشاركين.