البستاني لـ«البناء»: المشهدان النيابي والوزاري يجعلان هدف الـ24 ساعة ممكناً خليل: الموازنة معالجة لمكامن العجز وضبط لفوضى الإنفاق دون المساس بالرواتب

كتب المحرّر السياسي

تتجه الأنظار نحو سورية مجدّداً، ومن أستانة ليبدو المشهد أشدّ وضوحاً، حيث يلتقي وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران ويحضر المبعوث الأممي غير بيدرسون، في لقاء تجمع المعلومات المتاحة على توصيفه بالمفصلي، بعدما أخذ كلّ شيء مداه، فما عاد ممكناً التعايش مع الوضع الشاذ في إدلب بسيطرة جبهة النصرة عليها، وتحويلها نقطة انطلاق لتعميم التوتر والتصعيد من حولها، ولا عاد وارداً إتاحة المجال لنظرية العملية العسكرية التركية شمال شرق سورية تحت شعار الهواجس الأمنيّة، ولا التعايش مع سيطرة الجماعات الكردية المسلحة بحماية ودعم أميركيين على منطقة شرق الفرات والتصرف بها كمنطقة منعزلة عن سورية، وحيث تشكيل اللجنة الدستورية بموافقة الدولة السورية ورعاة مسار أستانة بمشاركة الأمم المتحدة يستدعي السير بخطوة عملية، ربما تفتح الباب لإزالة تحفظات كثيرة على عملية إعادة الإعمار وعودة النازحين كما يقول المبعوث الأممي ويأمل المسؤولون الروس.

لبنانياً، تشغل الموازنة العامة وتخفيض العجز في بنودها، اهتمام الوسطين السياسي والشعبي، وتتقدّم خطة الكهرباء التي أقرّها مجلس النواب أول أمس، وأقرّ التعديلات القانونية اللازمة للسير فيها، بصفتها حجر الزاوية في تخفيض العجز. ومساء أمس كانت هيئة تحرير «البناء» على موعد مع زيارة لوزيرة الطاقة ندى البستاني التي شرحت بنود الخطة لهيئة التحرير، وفسّرت مراحلها وأهدافها القريبة والبعيدة، والإطار القانوني لكلّ منها. ومما قالته البستاني إنّ دفاتر الشروط التي بدأ الإعداد لها تقوم على مرحلة أولى لتأمين نقص يقدر بألف وأربعمئة ميغاوات ليتسنّى تحقيق هدف التغذية الكهربائية 24 ساعة يومياً الذي ينشده اللبنانيون وتشتغل لتحقيقه الوزارة، ويكون العمل على تنفيذ خطة المدى البعيد قائماً لبلوغ الإجمالي المطلوب للاستهلاك، أيّ ما يقارب ثلاثة آلاف ميغاوات، وشرحت البستاني كيف تمّ دمج المرحلتين في التلزيم بحيث تتواصلان في تأمين هدف تأمل الوزارة النجاح بتحقيقه وهو انتظام وصول الكهرباء على مدار الساعة في كلّ لبنان، وفيما تحفظت الوزيرة على إطلاق وعود بمواعيد دقيقة للإنجاز أو تغذية الـ24 ساعة كوعد له موعد، شرحت أنّ الخطة قادرة على توفير الكهرباء عام 2020 إذا سار كلّ شيء كما ينبغي، وإذا تحقق ذلك سيكون ممكناً زيادة التعرفة بالتناسب مع توافر مدة التغذية الكهربائية والاستغناء عن فاتورة المولدات تدريجياً، لكن بحيث يبقى ما يدفعه المستهلك أقلّ مما يتوجّب عليه دفعه اليوم بفاتورتي الكهرباء والمولدات، رغم تخفيض فواتير المولدات بعد تدخل وزارة الاقتصاد العام الماضي، لكن الوزيرة قالت لـ»البناء» إنّ ما شعرت به من المناقشات التي انتهت بإقرار الخطة ومستلزماتها، في مجلسي النواب والوزراء، هو وجود مناخ سياسي يدعو للتفاؤل بأنّ توفير التغذية 24 على 24 هو هدف ممكن التحقيق.

على خط الموازنة كانت الإطلالة التلفزيونية لوزير المال علي حسن خليل، حيث شرح أرقام العجز وتطلّعات الموازنة للسيطرة على مصادره وخصوصاً خدمة الدين وكتلة الرواتب والتعويضات، والكهرباء. وقال خليل إنّ تخفيض الإنفاق لن يمسّ بالرواتب، لكن الفوضى المالية ستتوقف، فلا بدلات إضافية مسموح أن تزيد عن قيمة الراتب، خصوصاً لكبار الموظفين عارضاً لأرقام مذهلة في كشفها لحجم الفوضى في المالية العامة للدولة، ووجود جزر مالية قائمة داخل الدولة، تحت عنوان البدلات والتعويضات والحقوق المكتسبة، تنشئ إمارات ومشيخات مالية لموظفين في الدولة تصل تعويضات بعضهم إلى عشرات ملايين الليرات شهرياً، ولا توسع في تطبيق النصوص القانونية للبدلات الإضافية بما يجعلها حقوقاً مكتسبة لغير مستحقيها، كحال شمول تطبيق التدبير رقم ثلاثة على العسكريين كتدبير خاص بحال الحرب، على من لا علاقة لهم بأيّ مهامّ عسكرية ميدانية، ومثلها الكثير من مظاهر للفوضى المالية قدّر خليل أن وقفها سيوفر مئات مليارات الليرات على خزينة الدولة، إضافة لتحسين الجباية ووقف التهرب الضريبي وتعديل بعض أحكامه نحو المزيد من العدالة، وتحمّل القطاع المصرفي مسؤولياته في المساهمة في مواجهة العجز، واصفاً الوضع المالي بالدقيق، رافضاً التهويل على اللبنانيين بالانهيار الذي يجب الخوف من وقوعه إذا تهرّبت الدولة من مسؤولياتها وتلكّأ المسؤولون عن تحمّل مسؤولية القرارات الجريئة الواجبة.

خليل: حريص على التوازن الاجتماعي

دخلت البلاد في إجازة عطلة عيد الفصح ورُحِّلت الملفات الى ما بعد العطلة مع سفر رئيس الحكومة سعد الحريري الى الرياض أمس، للاحتفال بعيد ميلاده مع عائلته. ما يمنح القوى السياسية فرصة استراق «استراحة محارب» بعد السجالات العاصفة في ملف الكهرباء، وفسحة لـ»طابخي» الموازنة للتفكر ومراجعة الحسابات بعد ردود الفعل الغاضبة في الشارع والرافضة المسّ برواتب وتقاعد الموظفين.

وفيما ينعم المسؤولون بهدوء العطلة الطويلة، سيعيش الموظفون «حرب أعصاب» خوفاً وقلقاً على مصير رواتبهم وأمنهم الاجتماعي الى حين الإفراج عن مضمون مشروع الموازنة رسمياً وعرضه على مجلس الوزراء، فيما يرفض الرئيس الحريري ذلك قبل تأمين توافق سياسي حولها، إذ يعتبر أن درسها في الحكومة دون تأمين هذا التوافق يسمح بتسريب بنودها ما يؤدي الى مشكلات وردّات فعل في الشارع.

اشتراط رئيس الحكومة إجماعاً سياسياً قبيل مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء رغم طلب وزير المال علي حسن خليل عقد جلسة لمناقشتها قبل عطلة الأعياد، يُخفي نيات بإدخال تعديلات على مسودة مشروع الموازنة المقدم من وزارة المال تطال الموظفين ويحاول الحريري إقناع الكتل السياسية بها قبل طرحها رسمياً.

إلا أن وزير المال مدعوماً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله ومعهما الحزب التقدمي الاشتراكي يرفضون المسّ برواتب الموظفين.

وشدّد خليل أمس، في حوار على قناة «أم تي في» على «أنني حريص على أن لا يمس التوازن الاجتماعي من خلال هذه الموازنة»، ولفت الى أن «الموازنة أنجزت مع كل تعديلاتها وسيناريواتها التي قد تلحظ كل الأفكار التي من الممكن مناقشتها»، كاشفاً أنه اتصل مساء أمس بالحريري وتمنى عليه عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل الأعياد الأسبوع المقبل إذا سمح رئيس الجمهورية ميشال عون من أجل تقديم الموازنة بشكل رسمي ومناقشتها الأسبوع المقبل. مشيراً إلى «أنني منفتح على اي قرار او تعديل يطرأ في موضوع الموازنة ولكن كما قدّمتها اعتقد بانها شاملة ووافية».

وذكر خليل بعض اقتراحات التخفيض التي اقترحتها وزارة المال: «حسم 50 بالمئة من رواتب السلطات العامة الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين ». قال: «لا يجوز ان يكون لدينا معاشات لموظفين في الدولة أكثر مما يتقاضاه رئيس الجمهورية»، لافتاً إلى أن الموظفين في «سكك الحديد» سيتم العمل على توزيعهم على دوائر الدولة اللبنانية إن لم يكن لديهم عمل يقومون به».

وأكد أنه مع التدبير رقم 3 فقط للعسكريين على الجبهات قائلاً: «انا مع التدبير رقم 3 للعسكريين على الجبهات تُحسب سنتهم 3 سنوات ، ولكن ضد هذا التدبير لمن هم في مكاتبهم خارج الجبهات».

كما كشف الوزير أن: «بعض موظفي الفئة الاولى يصل معاشهم الى حدود الـ 50 مليون ليرة ويجب أن يتوقف ذلك».

وحذرت مصادر مطلعة من نتائج الإجراءات التقشفية إذا ما طالت مكتسبات الموظفين ذوي الرواتب المتدنية والمتوسطة، مشيرة لـ»البناء» الى أن «هذا الامر سيهز الاستقرار الاجتماعي وبالتالي الاستقرار الامني، إذ سيكون الشارع الملاذ الأخير للقطاعات الوظيفية المختلفة للتعبير عن رفضهم للقرارات الحكومية الجديدة، ما يشكل خطراً على الوضع الأمني في البلاد في ظل استمرار النيات الإسرائيلية والإرهابية العدوانية». وفي السياق أعلنت قيادة الجيش «العثور في محلة سينيق صيدا، على كمية كبيرة من الأسلحة من مختلف العيارات، و ذخائر قديمة الصنع غير صالحة للاستخدام، وقد عمل الخبير العسكري على معالجتها وإجراء اللازم بشأنها، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص».

وأوضحت مصادر عسكرية لـ»البناء» أن «معاشات التقاعد للعسكريين لا تدفع من خزينة الدولة، بل هي نتيجة اقتطاع جزء من رواتبهم منذ دخولهم الى الخدمة»، وتساءلت: «لماذا لا يتم تخفيض رواتب الموظفين الكبار كحاكم مصرف لبنان وادارة أوجيرو والمجلس الأعلى للجمارك وغيرها ووقف السرقة والفساد والهدر وتعزيز الجباية والإيرادات كإيرادات مرفأ بيروت التي تسجل تراجعاً لافتاً؟».

إلا أن إدارة واستثمار مرفأ بيروت أوضحت في بيان «أن إيرادات المرفأ ارتفعت من 89 مليون دولار أميركي عام 2005 الى 313 مليوناً عام 2017، أي بزيادة تصاعدية سنوية بنسبة 11 في المئة بعد إنجاز مشاريع تأهيل وتوسعة وتطوير وتحديث المرفأ، مما يؤكد عدم صحة الرقم 600 مليون دولار اميركي إيرادات وجميع الافتراضات التي تلتها».

حزب الله: ندرس الموازنة

وفيما تترقب الأوساط الحكومية والشعبية موقف حزب الله النهائي من موضوع تخفيضات الموازنة، بعدما طلب معاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل مهلة لمراجعة قيادته في اجتماع بيت الوسط الأخير، لفتت مصادر «البناء» الى أن «حزب الله يعكف على دراسة داخلية لمشروع الموازنة قبل إبلاغ موقفه النهائي للمعنيين وهو يعي خطورة ودقة الوضع الاقتصادي والمالي، لكنه يرفض في المبدأ تحميل الموظفين عبء تخفيض العجز حيث يمكن تحقيق هذا الهدف من أماكن أخرى كالتهرّب الضريبي ومكافحة الفساد وغيره»، وتوضح أن «الحزب يولي الاستقرار الاجتماعي أهمية لا تقلّ شأناً عن الاستقرار الأمني». وأكد معاون السيد حسن نصرالله حسين الخليل أمس، في حديث تلفزيوني أن «حزب الله لم يعطِ وجهة نظره من الاقتراحات المالية التي تمّ عرضها»، مشيراً الى ان «الحزب أحال هذه الاقتراحات الى لجان متخصصة تعنى بالشأن المالي لدراستها». رأى الخليل انه «قد يكون لحزب الله افكار اخرى لم تُطرح بعد»، مشدداً على ان «الوضع الإقتصادي في لبنان وصل إلى درجة حساسة جداً».

وإذ تعيش بعض الاحزاب السياسية ارباكاً في حسم موقفها إزاء مسألة خفض الرواتب الموظفين كحزب القوات اللبنانية، لوحظ أن بعضها بدأ تليين موقفه، حيث أشار رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر «تويتر»: «لا مفرّ من إعادة النظر في بعض التقديمات غير المنطقية في الأسلاك العسكرية وبعض القطاعات المدنية. وأفضل طريقة هي في مصارحة الرأي العام مع الإلغاء الكامل لامتيازات الوزراء والنواب والجميع. إن الحزب الاشتراكي سيقدم مجدداً مشروعه كما يدعو المصارف الى المساهمة في خفض العجز».

3 مليارات دولار سندات دولية…

وفي إطار الإجراءات التي تقوم بها وزارة المال لتعزيز موجودات الخزينة وإشراك المصارف والمصرف المركزي في تخفيض كلفة خدمة الدين وبالتالي تخفيض العجز في الموازنة والخزينة، كشف وزير المال عن التحضير لإصدار سندات دولية بقيمة 2.5 مليار إلى ثلاثة مليارات دولار في 20 أيار المقبل لتمويل احتياجات الدولة. وقال خليل: «سيتم إصدار جديد بدأ التحضير له مع المصارف العالمية والمحلية في 20 مايو المقبل، وهو إصدار قيمته بين مليارين ونصف المليار إلى ثلاثة مليارات دولار». وأضاف: «هو إصدار عادي وفق المخطط ووفق استراتيجية الدين العام المحددة بيننا وبين المصرف المركزي وانطلاقاً من الحاجات الفعلية للدولة».

عون: الموازنة قريبة

وحضرت الملفات المالية والاقتصادية في قصر بعبدا حيث أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إصراره على ان يكون هناك مشروع موازنة في أقرب فرصة، معتبراً «ان كل الافكار التي يتم تداولها هي مجرد أفكار لا تلزم أحداً، والواجب يقتضي ان يتم طرح مشروع موازنة واضح المعالم ومتضمناً الإصلاحات المرجوة، على طاولة مجلس الوزراء، فيصار الى نقاشها ضمن المؤسسات الدستورية سواء في الحكومة او في المجلس النيابي. وعندها يبدي كل طرف رأيه بكل شفافية بها، فيتم اتخاذ القرارات لمصلحة لبنان وماليته العامة، من خلال مكافحة الهدر وضبط العجز عبر خطة عامّة تعبّر عنها هذه الموازنة». ورأى عون، حسب ما نقل عنه رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان الذي زاره أمس، ان «بغياب هذا المشروع والنقاش داخل المؤسسات الدستورية، فإننا لا زلنا بعيدين عن المطلوب».

واستمع عون من كنعان الى نتائج زيارته الى واشنطن واللقاءات مع عدد من المسؤولين الاميركيين والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وفي السياق، قال كنعان «ما يمكنني قوله عن اللقاءات في واشنطن، أن كان هناك اهتمام، لا سيما لدى البنك الدولي، بمشاريع تهم الشباب اللبناني والقطاعات الاقتصادية في لبنان، لأنها تنحصر باللبنانيين. لقد كان هناك نقاش عميق حول هذه المشاريع ومدى إدخال مسألة النازحين السوريين فيها. وكان هناك قرار بحصرها بالشباب اللبناني، لأنها طويلة الأمد، ونحن نعتبر جميعاً ان وجود النازحين السوريين في لبنان مؤقت ولا يجوز البناء على حضور مؤقت في مشاريع طويلة الأمد. وهذا امر إيجابي، وستكون هناك اجتماعات في الاسبوع المقبل، وسيأتي الينا موفدون، لتطوير اللقاءات التي حصلت ونناقش تفصيلياً المشاريع المطروحة».

على صعيد آخر، أبلغ رئيس الجمهورية رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش البريطاني، الجنرال السير نيكولاس كارتر التزام لبنان الكامل بتطبيق قرار مجلس الامن الرقم 1701، حفاظاً على الهدوء والاستقرار في المنطقة الحدودية الجنوبية، على رغم الخروق الاسرائيلية المستمرة في البر والبحر والجو، لافتاً الى «ان الدفاع عن أنفسنا في وجه اي اعتداء اسرائيلي هو من حقنا الطبيعي».

واكد ان «الخلاف مع «إسرائيل» على الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لم يُحسم بعد، لكن ذلك لن يحول دون المباشرة في اعمال التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات التي حدَّدتها الحكومة اللبنانية».

وفي السياق، أعلن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، خلال رعايته افتتاح مركز أمن عام قانا، ان «الدولة لن تفرط بحبة تراب أو نقطة ماء من حقوقنا مهما كانت الظروف». مشدداً على اننا «في الدفاع والتضحية من أجل لبنان وأمان شعبه، وهذا واجبنا ولم نتأخر يوماً في تحقيق ذلك فكان الأمن الاستباقي ومكافحة الارهاب والجريمة وملاحقة شبكات العدو الاسرائيلي».

على صعيد آخر عاد قانون العفو العام الى الواجهة، فقد علمت قناة الـ»أو تي في» أن «الحريري أكد أن العفو العام لن يشمل أي شخص متورط بنقطة دم»، إلا أن اللافت هو «عودة الحديث بهذا الملف بعيد انخفاض نسبة الاقتراع في انتخابات طرابلس الفرعية الى أدنى معدلاتها».

وإذ لا يزال مشروع القانون يدرس في الجهات المختصة، أشار مرجع أمني ووزاري سابق لـ»البناء» الى أن «العفو العام لن يطال إلا المحكومين، أما الموقوفين غير المحكومين فلا يمكن اصدار قانون عفو بحقهم، ولأجل ذلك يجب الضغط على الجهات القضائية المختصة للاسراع في المحاكمات»، ويوضح المصدر أن «المحكومين بالإعدام لن يستفيدوا من العفو طالما لم يسقط الحق الخاص». وأكد أن «المتورطين بقتل عناصر الجيش والقوى الأمنية لن يطالهم العفو العام الذي يشمل فقط جرائم إطلاق نار وسرقة وترويج مخدرات وغيرها من الجرائم العادية». لكن المصدر يلفت الى أن «الأهم من العفو هو ضرورة إصدار قانون عفو من الغرامات المتوجبة على الذين أنهوا مدة العقوبة، إذ إن هناك 300 سجين أنهوا مدة العقوبة وما زالوا في السجون لعدم تمكنهم من تسديد الغرامات».