داود: قيمة إيجار مبنى وزارة الثقافة إرهاق للخزينة ولا يقبلها عاقل

أكد وزير الثقافة الدكتور محمد داود أنّ قيمة إيجار المبنى الذي تشغله الوزارة، تشكّل إرهاقاً للخزينة والمالية العامة، ولا يمكن أن يقبلها عاقل ولا يجيزها منطق ولا قانون.

جاء ذلك في بيان لداود أعلن في مستهله عن «البدء باتخاذ سلسلة من الإجراءات الإدارية واللوجستية والقانونية، التي تمكّن الوزارة إدارياً وفنياً من أن تكون أكثر التصاقاً وقرباً من اللبنانيين، مثقفين ومبدعين وفنانين وأدباء ومفكرين، متحسّسة آمالهم وتتطلعاتهم وأوجاعهم خصوصاً في ظلّ الأزمة الإقتصادية والمالية التي تلقي بظلها على خزينة الوطن وجيوب المواطنين».

وأضاف «إنّ ما يخصص من أموال لوزارة الثقافة في الموازنة العامة هي من أموال المكلّف اللبناني الذي من حقه أن يعرف كيف وأين تُصرف هذه الأموال، وتأكيداً على توجهات قيادة حركة أمل لممثليها في مجلس الوزراء وفي المواقع الإدارية كافة ولكلّ كوادرها العاملين في الشأن العام، بأن يكونوا طليعة المبادرين في مكافحة الفساد وإقفال منافذ الهدر أياً كان مصدره واعتبار العمل من أجل حماية المال العام واجباً وطنياً والإلتزام بسياسة التقشف وعصر النفقات».

وتابع «وبعد الإطلاع على عقد الإيجار المبرم بين وزارة الثقافة وأصحاب المبنى الذي تشغل وزارة الثقافة منه 8 شقق بمساحة لا تتجاوز /2918/ م.م بما فيها المواقف، لقاء مبلغ وقدره /731.104.435/ ل.ل سنوياً بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، وبعد دراسة معمّقة لكلّ بنود العقد من قبلنا وبإشراف اختصاصيين فنيين وقانونيين، نؤكد أنّ قيمة إيجار المبنى بقدر ما تشكّل من إرهاق للخزينة والمالية العامة، هي أيضاً مبلغ لا يمكن أن يقبله عاقل ولا يجيزه منطق ولا قانون، وعليه ومع اقتراب موعد انتهاء المدة القانونية لعقد الإيجار بادرنا لاتخاذ كلّ الإجراءات اللازمة والفورية الكفيلة التي تحفظ المال العام من جهة وتؤمّن استمرارية عمل وزارة الثقافة وتطوير أدائها من جهة ثانية، ومن موقعي كوزير وصاية على هذه الوزارة السيادية بامتياز، بدأنا بدراسة ومناقشات سلسلة من الخيارات ومن بينها عدم تجديد العقد والانتقال إلى مكان آخر يتلاءم مع طبيعة عمل الوزارة وينسجم قبل أيّ شيء مع الوضعين المالي والاقتصادي اللذين يمرّ بهما لبنان».