الموازنة إلى مجلس الوزراء الثلاثاء ورئيس الجمهورية يدعو لمضاعفة الجهد لإنجاز ما هو مطلوب من مشاريع
قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في قصر بعبدا برئاسة الرئيس العماد ميشال عون، عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل في بعبدا لدرس مشروع الموازنة العامة، بعد الانتهاء من عطلة الأعياد المباركة، على أن تُستكمل بجلسات متتالية بدءاً من يوم الخميس، على اعتبار أن يوم الأربعاء هو يوم عطلة لمناسبة عيد العمال، وذلك حتى الانتهاء من اقرار مشروع الموازنة.
وكان مجلس الوزراء ناقش الاعمال الوارد اليه، والمتضمنة 37 بنداً مع بعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بالهبات والسفر، وأقر معظم البنود بعد نقاش حصل حول بعضها.
واستهلّ الرئيس عون الجلسة بتهنئة اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً بعيد الفصح المجيد، داعياً الوزراء الى مضاعفة الجهد لإنجاز ما هو مطلوب في هذه المرحلة من مشاريع، بعد التأخير الذي حصل. كذلك هنّأ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالأعياد، ثم بدأ مجلس الوزراء مناقشة جدول الأعمال.
وأكد وزير المال علي حسن خليل بعد انتهاء الجلسة، ان رئيس الحكومة طلب من الأمانة العامة لرئاسة الحكومة أن يتم توزيع المشروع المعدّل للموازنة قبل الأعياد، كي يتسنى للوزراء الاطلاع على تفاصيله والاستعداد لبدء مناقشته يوم الثلاثاء.
ولفت رداً على سؤال إلى أن رئيس الحكومة كان يبذل جهداً بلقاءات ثنائية مع الأطراف والوزراء المعنيين ومع جهات سياسية للاتفاق والموضوع ليس مرتبطاً بحزب الله بمعنى أنه تأخر في إعطاء الأجوبة، فقد تم التشاور معه كأي طرف آخر. اما سبب التريث فهو لإفساح المجال امام تسهيل النقاش داخل مجلس الوزراء. واليوم، فإنّ كافة القوى اصبحت على معرفة بكل القضايا المطروحة.
وأضاف هناك عشرات من الشائعات والأقاويل حول ما تتضمنه هذه الموازنة وهي غير دقيقة وغير صحيحة، لا سيما ما يتعلق منها بمسائل الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد. هناك الكثير من الكلام في البلد، والذي لا أساس له. وإذا كانت هناك بعض الأمور التي لها اساس، فما يتم عرضه مغاير تماماً للوقائع الحقيقية التي ستكون موضع نقاش يوم الثلاثاء. وقد تفاهمنا مع بعض أن «نعيّد» عن الكلام خلال هذه الفترة الفاصلة حتى يوم الثلاثاء في موضوع الارقام».
وفي ما يتعلق بجدول أعمال جلسة الأمس، قال خليل رداً على سؤال «لقد تم اقتراح إجراء من قبل الإدارات والوزارات المعنية تطبيقاً للقانون 46 الذي سبق وصدر، والمتضمّن الطلب إلى كل المؤسسات العامة إعداد مشاريع السلاسل على أساسه. وقد شرح وزير الأشغال الأمر الذي تثيرونه بالتفصيل، وحصل نقاش بخصوصه. وقد تمّ على إثر ذلك التأكيد على الالتزام بنص القانون 46 المرتبط بالزيادات وفقاً للسلسلة».
وعن إلحاق بعض الموظفين بسلسلة الرتب والرواتب ومنهم موظفون في سكك الحديد لا يعملون؟ قال وزير المال «انا لست بموقع الدفاع، ولديّ رأيي وعرضته ضمن الموازنة وستتم مناقشته في حينه. لكن الذي حصل اليوم، مثلما تمّ شرحه من قبل وزير الاشغال، هو تنفيذ لقانون صادر ومن واجبنا أن ننفذه.
وبالمقابل، فإن أي إجراء أكان يتعلق بتخفيض او غيره، سيتم درسه كسواه. لكن بما أن الموضوع قد طُرح، فقد وددت نقل ما قاله وزير الأشغال حول القضية المطروحة، وما يتعلق بسكك الحديد. وأنا أقول دائماً إن هناك العديد من الادارات، وعلينا ان نعرف ان هناك 93 مؤسسة عامة، وقد حرصنا على تضمين قانون موازنة العام 2018 نصاً يؤكد على ضرورة اعادة النظر بأوضاع هذه المؤسسات تمهيداً لدمجها مع بعض أو الغاء تلك التي لا حاجة لها بالعمل. وأنا شخصياً تقدّمت باقتراح إلغاء ثلاث او اربع مؤسسات وبدأنا باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه القوانين، هذا ما ستتم مناقشته عند عرض الموازنة.
لكن وزير الاشغال اوضح ان كل النقاش حول سكة الحديد يتعلق بتسعة موظفين يقومون بأعمال إعداد الملفات حول المخالفات التي تقع على السكة. وهو تقدم بتقرير ذكر فيه أنه بخصوص معاشات هؤلاء الموظفين التسعة، فما تم توفيره بفضلهم على الدولة من دعاوى ومنع الاعتداءات ببعض الأماكن يعادل أكثر مما سيتم قبضه من قبلهم. وبغض النظر عن هذا الأمر، فإن رأيي المبدئي يقوم على اعتبار ان اي ادارة او مؤسسة لا يعمل موظفوها، يمكن للدولة ومن دون ترتيب أعباء توظيف جديدة عليها، نقلهم الى مؤسسات أخرى وهو ما يجب فعله. وهناك مادة واضحة بهذا الخصوص بالموازنة تتعلق بإلزامية تطبيقه من قبل الوزراء».
وعن الصرف على اساس القاعدة الاثنتي عشرية طالما أن الموازنة ستناقش بعد ايام؟ أجاب: «هناك قانون يسمح لنا بالصرف على اساس هذه القاعدة، وكل ما تم الاتفاق عليه هو نقل اعتماداته للإنفاق المرتبط بالتزامات على الدولة لا يمكن تأخيرها، إما احكام قضائية وإما ما يتعلق منها برواتب واجور لإدارات او قطاعات مختلفة. ولم يتم في الجلسة إقرار أي إنفاق يمكن تأجيله».
وشدد على أن موضوع بدل السفر أخذ مساحة كبرى من النقاش. وكان مجلس الوزراء كلّف امين عام مجلس الوزراء ومدير عام رئاسة الجمهورية بإعداد تقرير حول كل الآلية المرتبطة بالسفر، وإرسالها الى الوزراء لإبداء الملاحظات التي بدأت ترد اليهما.
وسيكون هذا الامر على جدول اعمال مجلس الوزراء مباشرة بعد الانتهاء من الجلسات المخصصة للموازنة، وذلك في سبيل الاتفاق على ترشيد حقيقي لموضوع بدل السفر. وللأسف، فإن ما تم إقراره اليوم – وكان موضع تحفظ بشأنها – كانت كلها على سبيل التسوية. والأهم أنه صدر قرار عن مجلس الوزراء يمنع دفع او تغطية أي عملية سفر على سبيل التسوية، باستثناء ما يتعلق بالقضايا السياسية الطارئة المرتبطة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة او حالة استثنائية يرتئي الرئيس عون ورئيس الحكومة انه ممكن ان تحتاج الى سفر سريع.
اما ان تقوم وزارات او ادارات بإجراءات سفر ومن ثم ترسل ملفات على سبيل التسوية، فالمجلس كان واضحاً بأنه لن يقبل بها».
وكانت سبقت الجلسة خلوة بين الرئيس عون والرئيس الحريري تم خلالها عرض الاتصالات واللقاءات التي تجرى من اجل الإسراع في إقرار مشروع الموازنة.