السودان: تجميد نشاط النقابات وإعفاء مسؤولين رفيعين في الرئاسة
جمّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان نشاط النقابات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل، كما أعفى المجلس مسؤولين رفيعين في رئاسة الجمهورية من مهامهم.
وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير «إرجاء الاجتماع مع المجلس الانتقالي».
في موازاة ذلك، توصل المجلس العسكري الانتقالي إلى اتفاق مع تيار «نصرة الشريعة ودولة القانون»، على «تأجيل مسيرة مليونية كانت مقررة أمس، قرب القصر الرئاسي في الخرطوم إلى وقت لاحق» بحسب وكالة «الأناضول».
وكان الطرفان قد توصلا بعد اجتماعين أول أمس إلى «تأليف مجلس سيادي مشترك يضم مدنيين وعسكريين». فيما أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير أن «أهم بنود التفاوض هي تسليم مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية».
وقال أحمد الربيع الذي شارك في المحادثات لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المشاورات جارية لتحديد نسب المدنيين والعسكريين في المجلس».
وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان قد أصدرت السبت الماضي بياناً أكدت فيه موقفها الثابت المطالب بـ«سلطة مدنية انتقالية لمدة أربعة اعوام».
وبحسب البيان «تتكوّن السلطة من مجلس سياديّ مدنيّ بتمثيل عسكري محدود، وبرلمان انتقاليّ يمارس السلطات التشريعية والرقابية كافة، وحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة تضمّ كفاءات وخبرات وطنية مشهوداً لها بالنزاهة والأمانة».
ومنذ أيام أعلن المجلس العسكري الانتقاليّ في السودان تأليف لجنة مع المعارضة لحل القضايا الخلافيّة، في حين هناك دعوات إلى المشاركة في مليونية السلطة المدنيّة.
ودعا تجمّع المهنيين السودانيين عبر صفحته على تويتر إلى «اعتصام القيادة العامة» أمس، للمحافظة على ما تحقق، ودعوا للمشاركة في المسيرة، ولـ»استكمال مناقشة تكوين صلاحيات المجلس السيادي».