وزير المال: هناك إعادة نظر بوضع مرفأ بيروت وغيره من المؤسسات العامة

واصل مجلس الوزراء مناقشة مشروع موازنة 2019 في جلسة عقدها أمس، في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس سعد الحريري، وتم تحديد موعد الجلسة التالية لدراسة مشروع الموازنة ظهر الاثنين المقبل.

وقال وزير المال علي حسن خليل في دردشة مع الصحافيين: «واصلنا النقاش وقطعنا جزءاً لا بأس به من دراسة بنود الموازنة، هناك تلطيف لبعض البنود وتغيير محدود لبعض المواد من دون أن تكون هناك تغييرات جوهرية. كما جرى نقاش حول موضوع رفع الفائدة من 7 في المئة الى 10 في المئة وتم الاستماع الى كل الآراء، وتأجل البت في هذه المادة الى الجلسة المقبلة. وأود القول إن لا احد يفكر بحرمان التقديمات للعسكريين من الطبابة ومساعدات مدرسية وسواهم من الموظفين في المؤسسات العامة، وهذا الأمر غير وارد على الإطلاق. كما بحثنا بالأمس في موضوع توحيد التقديمات الاجتماعية.

أضاف: «اما بالنسبة لضريبة «ر8» فهي تحتاج الى اعادة نظر من الآن حتى إقرارها، وكي لا يظلم احد وتتراكم الغرامات على الموظفين الذين لم يكن لهم علم بهذه الضريبة، وأقر اقتراح إعفاء من الغرامات على هذه الضريبة».

وتابع: «هناك إعادة نظر بوضع مرفأ بيروت بأكمله هو وغيره من المؤسسات العامة».