تويني: الخلاص من الهدر بتمكين القضاة الشرفاء من القيام بدورهم

رأى الوزير السابق نقولا تويني أنّ «طريق خلاص لبنان من أزمة الهدر في المال العام لا يمكن إلّا أن يمرّ أولاً وأخيراً، عبر تمكين القضاة الشرفاء، وهم أغلبية القضاة، من القيام بدورهم»، مشدّداً على أنه «آن الأوان كي نستمع مباشرةً إلى هواجس جمهور هؤلاء القضاة الشرفاء وهم رصيد الأوادم في هذا البلد، فنبدّد مخاوفهم ونعزّز من معنوياتهم».

وأكد في تصريح أنّ «الطلقة الأولى في الحرب على الفساد لا بدّ بالتالي وأن تكون بتعزيز وضع القاضي فلا يجوز أن يأتي التقشّف في موازنة الدولة على حساب ضماناته، خصوصاً أنّ كلفة هذه الضمانات على الخزينة تكاد لا تُذكر». وقال «لا بدّ في هذا السياق ومن خلال مواد مشروع الموازنة أن تتمّ مواكبة حملة مكافحة الفساد عن طريق تعزيز ضمانات القضاة، وذلك لإعطاء هذه الحملة الصدقية المطلوبة، خصوصاً على الصعيد الدولي».

وقال «القضاء سلطة الحق وسيف العدل وخط دفاع أخير عن المظلومين والضعفاء وباتوا كثراً في أيامنا هذه. لم تنجح التركيبة الطائفية من الطائف حتى اليوم أن تقوم بعملية تطهير فعّالة بل انغمست في وحول التبعية الدولية والمناطقية الإقليمية والتقسيمات المذهبية وتقسيم المقسّم الطائفي، وتدّعي أنها في منأى عن أحداث المحيط في غزة وفلسطين وسورية، بينما الكيان الصهيوني يتوسّع ويشاطر ويدعم تفكك الدولة العربية، والفساد هو أصلاً سياسي في التبعية المالية في تمويل الحملات وتوزيع كرم الزعماء لدعم اتجاهات سياسية خارجة عن مدار الزمن وبسطحية مرتدّة مطلوب ابتعادها عن العقل والمنطق والعلم».

وتابع «فسادنا سياسي في نمو ثروات غير مبرّرة لا علاقة لها بالإنتاج أو بالمعرفة أو بالجهد الإنساني، بل لها علاقة بالتملق والزبائنية والغش والغبن وحرمان الفئات الفقيرة من حقوقها، وأهداف نمو هذه الثروات أهداف عميقة مفتاحها بحوزة المستفيد الأجنبي من تفكيك دولتنا وتحويلنا إلى دولة فاشلة لا حاضر لها ولا مستقبل، بينما إسرائيل تنعم بالرقي والتقدّم الاقتصادي والتوسّع السياسي والجغرافي».

وختم تويني «أخيراً أقول للمصارف تنبّهوا لا تذبحوا البقرة الحلوب، داروها وقفوا عند مرضها أو لن تسلموا أموالكم من جهود الناس. لديكم الأموال وذكاء الفرص فلا تضيّعوها، هذا هو الاقتصاد الذي عملتم لإحلاله فلا تحللوا دمه».