السيد: من كسر الدولة هي الهندسة المالية والتوظيف العشوائي وعدم الجبايات ثم السلسلة
عقد النائب اللواء جميل السيد مؤتمراً صحافياً، في المجلس النيابي تناول فيه موضوع الاملاك البحرية وشؤوناً أخرى وقال: «اليوم أمس 8 ايار الذكرى السنوية الأولى لانتخاب المجلس النيابي الحالي الذي مرّ عليه عام وحق الناس أن تعرف الفرق الذي حصل بين المجلس النيابي الجديد الذي انتخبوه وبين المجلس السابق. باختصار لا فرق أبداً. فالمجلس حتى اليوم عقد خمس او اربع جلسات وما أنجزناه بين هلالين زدنا القروض ومددنا لموضوع الكهرباء وأقرينا قوانين معظمها مخالف للدستور، تمديد مهلة الموازنة، باختصار التسويات السياسية تتجاوز الدستور والقانون والأخلاق، بمعنى آخر المجلس اليوم في وجود حكومة تمثل معظم القوى الأساسية في المجلس كما اليوم وكما المجلس الماضي لا مجال لتغيير شيء، وبالتالي نحن مستمرون وللأسف على النهج السابق».
وقال: «بالامس الرئيس سعد الحريري قال انه يجب ان نصارح اللبنانيين ان هناك ازمة اقتصادية، هذه ليست مصارحة، منذ سنتين وثلاث وأربع وخمس سنوات الذين لا يفهمون بالاقتصاد كانوا يقولون اننا ذاهبون الى ازمة، فلماذا اليوم تقول لنا علينا مصارحتكم أن هناك ازمة؟ الدولة هي التي قامت بالتوظيف العشوائي وبالهندسة المالية بمليارات الدولارات والدولة هي التي لا تجبي وهي التي تهدر وهي مَن يسهل الصفقات وغيرها يجب ان تقول لنا ما هو السبب ولماذا وصلنا الى هنا ومن استفاد ولماذا حصل ذلك ومن تمّت محاسبته؟ هذه هي المصارحة، ليست المصارحة أن تقول لنا اننا وصلنا الى ازمة اقتصادية؟ الازمة لها أسبابها والمصارحة القول للناس ما هي اسبابها وعندما تقتنع الناس أنك انت حاسبت كدولة وكحكومة وقمت بواجباتك عندها يمكن القول تعالوا وضحوا معنا، أما عندما تقطفون، تقطفون وحدكم وعند العجز تذهبون الى الناس وتطلبون ان يساهموا معكم هذا ليس منطقاً. اليوم نخصم على الناس ففي العام المقبل ماذا نفعل كدولة وكحكومة. هذا النهج هو ذاته الذي كان في السابق ولم يتغير شيء».
واردف: «مجموع الأملاك البحرية المرخصة من مجلس الوزراء بناء لاقتراح من وزارة الأشغال العامة ومجموع الأملاك المخالفة التي لا يوجد فيها ترخيص خمسة ملايين و 500 الف متر مربع تقريباً، نصفها مرخصة بناء لاقتراح من وزارات الاشغال المتعاقبة وصولاً للوزير الحالي والنصف الثاني محتل من الناس والتي هي مليونان ونصف المليون، هناك احتلال جديد واحتلال قديم وليس كله في الحرب، أحد ما يشيد سطحاً لمنزله على الفور تحضر العناصر الامنية تحتل شط بحر ويحصل فيه ردم لا أحد يراه وتحتل البحر ويرون البئر. هذه الاملاك اذا كانت مرخصة يفترض ان تؤمن إيرادات واذا لم تكن مرخصة عليها أن تستردها. كل عام يضعون في الموازنة ايرادات بحرية 100 مليار او 150 ملياراً او 200 مليار والمجموع حتى اليوم عن السنوات الماضية 20 ملياراً اي بمعدل ملياري ليرة سنوياً اي 700 الف دولار الى مليون ونصف المليون دولار على خمسة ملايين وخمسماية الف متر مربع بين محتل وبين مرخص لهم، لكن الآن الاملاك البحرية تتبع للزعماء والنافذين ولا تتبع لأناس عاديين وفي المرسوم حددوا تسعيرة المتر الذي أساسه يقبضون الرسم، والدولة تسعر بما يتناسب كل منطقة نفوذ، وسعرت الدولة المتر على البحر في طرابلس بـ 5900 دولار، من النهر الكبير الى الناقورة لا تضع يدك على عقار سعره اقل من 2000 الى 3 آلاف دولار لتصل الى 15 أو 20 الف دولار ببعض المناطق».
ثم شرح السيد واستناداً الى خريطة «كيفية توزع أسعار المتر الواحد على طول الشاطئ اللبناني من اقصى الشمال وصولاً الى الناقورة والفارق الحاصل في هذه الاسعار».
وقال: «الاملاك العامة البحرية هي ملك الشعب اللبناني وليس لوزير الاشغال او الطاقة او رئيس حكومة او وزير او نائب او لأي رئيس، هو ملك الشعب الذي يتم تأجير هذا الشاطئ باسمه ويستولون عليه، ثم يأتون الى جيب المواطن ويطالبونه بالتبرّع، الشاطئ منجم ذهب للذي يقيم فيه فلو قالوا ان من يستعمل الشاطئ يكون للدولة نصف الإيرادات والنصف الثاني لمن يستعمله».
من ناحية أخرى، قال السيد: حق الموظف مكتسب لا يجوز الاقتراب منه، وعلى مصرف لبنان ان يقدم 80 بالمئة من ارباحه للدولة، يقدم لوزارة المالية 40 مليون دولار في العام ويقوم بتسويات مالية وهندسات تكلف للمصارف واشخاص كبار في البلد 6 او 7 مليارات ويعطي 40 مليوناً ويقول انا مستقل، فلا احد مستقل في الدولة».
واردف: «بالأمس كلام رئيس الحكومة خطأ ليس مستقلاً، هم من اشخاص القانون العام المموّل من الدولة فعندما يخسر تدفع الدولة نتيجتها، وعندما يربح الدولة تأخذ، وله الحق بأن يتصرف بعشرين بالمئة من الارباح، يصرف اموالك ويقوم بهندسة من أموالك، من هم الموظفون في مصرف لبنان؟ فليتجرأ ويقدّم جردة حتى تعرفوا من هم واولاد من، رياض سلامة اليوم ليس رياض سلامة بالأمس اليوم تأتيه شهادات من الخارج وتحصل التغطية عليه لأن هناك اموراً لها علاقة بالعقوبات وغيرها، حسنا، لو العالم كله أعطاك شهادة وفي بلدك راسب انت راسب، نحن لا نقول لك انك لا تنفع انما نقول تغيّرت. فعندما هاجمك السنيورة والرئيس الحريري رحمه الله نحن من أمن لك حماية عند الرئيس لحود حتى تبقى كما انت، وكنت يومها بالاجتماع معك، فلماذا عليك أن تتغير وتفضل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة في هذا الموضوع، فلماذا لا ترسل كل ارباحك الى الدولة وهي وحدها كافية لسد العجز وغيره مثله، هناك مؤسسات غير موجودة انما فقط على الورق توضع لها موازنة كل عام ولا تعطى لها إلا بعد عام، أليسار وغيرها، حيث هناك مجلس ادارة ومن هي الأسماء؟ وهل يتجرأون على اعطاء الاسماء وكم يتقاضى كل فرد فيها؟ ومؤسسات على الورق توضع لها موازنة 50 ملياراً ثم تلغى الموازنة في السنة التي تلي، انما تبقى الرواتب، هذه نماذج، فالدولة مليئة بالثغرات المقصودة».
وقال: «على الناس ان تعرف ان هذه الدولة غنية، لبنان بلد غني انما لا يمكنه ان يستمر ب 95 بالمئة فساد ونهب، ومنذ زمن هناك فساد يقع بين 30 و40 بالمئة انما اليوم 90 بالمئة فساد فقد افسدوا الادارة العامة فمن كسر الدولة الهندسة المالية، التوظيف العشوائي، عدم الجبايات، ثم سلسلة الرتب التي كانت رشوة انتخابية، في نظرهم هم لا يريدون اعطاء السلسلة، ويتحدثون عن الجيش، لا ادافع عن احد، فاذا امكن للجيش ان يوفر عليه ان يوفر، ثم انهم يخرجون على الناس ويقولون ليس هناك حسم لا على الرواتب ولا على التعويضات وامس في مجلس الوزراء حصلت حرب بين وزير الدفاع ووزير المالية يريد الحسم من التجهيزات العسكرية، عليك ان تحدد النسبة في الموضوع، بعد ان زادت على التجهيزات 5 بالمئة في السلسلة اليوم ترفضها، لماذا؟ فليكن هناك مبدأ عام عند كل المؤسسات وليعالج اينما كان، انما اخر امر تقترب منه الدولة هو رواتب وتعويضات الناس فلا تبرروا انكم خفضتم عن انفسكم لتبرروا الاقتراب من الناس».
وقال هذه الدولة ستنهار بعد اشهر، بعد سنة، اليوم يقاتلون لانهم يريدون اموال «سيدر» لذلك يريدون ان يجمعوا مليار دولار من اي مكان ليقولوا اننا برمجنا العجز وايضا سموها سيدر وهذا احتيال».