تعديل وزاري في الأردن يشمل حقيبة الداخلية

أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تعديلاً وزارياً هو الثالث على حكومته شمل ثمانية وزراء، أدوا أمس اليمين الدستورية أمام الملك الأردني عبدالله الثاني.

وعين وزير الداخلية الأسبق سلامة حماد وزيراً للداخلية خلفا لسمير مبيضين، ومحمد العسعس وهو مستشار سابق للملك للشؤون الاقتصادية، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي خلفا لماري قعوار ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.

كما شمل التعديل تعيين نضال البطاينة وزيرا للعمل خلفا لسمير مراد، وسعد جابر وزيرا للصحة خلفا لغازي الزبن، وتعيين سامي داوود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وياسرة غوشة وزيرة دولة لتطوير الأداء المؤسسي.

وتم تغيير حقيبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة ليصبح وزيراً للاتصال الرقمي والريادة، كما تمّ تغيير حقيبة وزير الشؤون البلدية وليد المصري ليصبح وزيراً للإدارة المحلية.

وقد قدّم وزراء الحكومة الأردنية الأربعاء استقالاتهم إلى الرزاز تمهيداً للتعديل الوزاري.

والتعديل الحكومي هو الثالث على حكومة الرزاز التي تشكلت في 14 يونيو الماضي، حيث جرى التعديل الأول في 11 أكتوبر وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات.

وكان التعديل الثاني في 22 يناير الماضي وشمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر رحلة مدرسية أودت بحياة 21 شخصاً جلهم تلاميذ، عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت في أكتوبر الماضي.

وقد شكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الأفراد والشركات.