نقابتا الصحافة والمحررين وفاعليات رفضت التعرّض للحريّات الإعلامية

رفضت نقابتا الصحافة والمحررين وفاعليات التعرّض للحريات الإعلامية وآخرها دهم مكاتب جريدة «الأخبار».

وفي هذا الإطار، أصدر نقيب الصحافة عوني الكعكي بياناً جاء فيه «فوجئنا بأنّ دورية من المديرية العامة لأمن الدولة ذهبت إلى مكاتب الزميلة جريدة «الاخبار» بحجة أنها تريد الاستفسار عن هوية رئيس تحريرها الزميل إبراهيم الأمين، والاستعلام عن مكان سكنه».

أضاف «أمام هذا التصرف مرفوض بقوة، ونودّ أن نذكّر الدولة، التي تحاول بطريقة ملتوية التعامل مع الإعلام، بأنّ هناك طرقاً قانونية للتعامل مع الصحافة والإعلام عموماً، وبأنّ محكمة المطبوعات هي المرجعية القانونية الوحيدة التي تنظر في أيّ موضوع ذي صلة بالصحافة».

وإذ كرّر أنّ ما حدث مع الزميلة «الأخبار» مرفوض جملة وتفصيلاً، طلب من وزير الإعلام جمال جراح «ألاّ يترك هذا الموضوع، بل عليه ان يعالجه في مجلس الوزراء، خصوصاً أنّ موضوع الحريات هو ما يميز لبنان عن بقية الدول، والصحافة اللبنانية هي رمز هذه الحريات».

بدوره، أعلن مجلس نقابة محرري الصحافة في بيان أنه «توقف طويلاً أمام حال الحريات الصحافية والإعلامية في لبنان، وثبت له بالواقع الملموس أنّ هناك إتجاهاً لتدجين هذا القطاع وإفراغه من دوره وحضوره الوطني وعزله عن الرأي العام، وهو القطاع الذي صاغ أبجدية الحرية بدم أبنائه وعرقهم، وذلك من خلال تطويقه بالدعاوى والاستدعاءات التي طاولت العاملين فيه. ومعظم هذه الاستدعاءات والدعاوى لم تسلك السبيل المفروض أن تسلكه الدعاوى في قضايا النشر: أيّ محكمة المطبوعات».

وأضاف «على انّ ذروة ما حصل منذ أيام هو ما تعرّضت له جريدة «الأخبار» بذريعة تنفيذ أمر قضائي. وبصرف النظر عن سبب هذا التصرف والجهة التي أشارت بحصوله، فإنّ نقابة المحررين تعرب عن قلقها الشديد مما تتعرّض له الصحافة خصوصاً والإعلام عموماً، لا سيما استهداف العاملين فيها بالملاحقات القضائية بغرض الترهيب المعنوي والمادي، وحرفهم عن جوهر مهمتهم».

وتابع «إنّ هذا السلوك يسيء الى الدولة اللبنانية، وإلى وجهها، ويعطي صورة مسيئة عنها تجاه الرأي العام الدولي، في وقت هو في أمسّ الحاجة الى مساندة الأسرة الدولية له في مواجهة أزمته الاقتصادية والمالية الخانقة. ومن هي الجهة التي ستستجيب لطلبات لبنان، إذا لمست هذا التراجع الكبير في سجل الحريات».

وقال «إنّ نقابة محرري الصحافة اللبنانة التي أحيَت قبل أيام اليوم العالمي لحرية الصحافة، والتي رصدت في الفترة الأخيرة ممارسات غير مسبوقة في تاريخ لبنان، تراقب بحذر ما يجري، ولن تتوانى عن اتخاذ الخطوات الآيلة للدفاع عن وجه لبنان الديمقراطي المرتكز على حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات والحق في الوصول إليها. ولن توفّر النقابة أيّ جهد للدفاع عن الصحافة داعيةً لأوسع تضامن معها، لأنّ في التضامن انتصاراً للبنان ودوره ورسالته. وسيكون للنقابة في طالع الأيام سلسلة من الاتصالات والمواقف بما يعزز حماية الصحافة مما يستهدفها».

كذلك رأى تجمّع اللجان والروابط الشعبية أنّ اللبنانيين متخوّفون من دخول بلدهم في مسار خطير وخطر. وقال في بيان «جرت في الأيام الأخيرة على امتداد الأرض اللبنانية سلسلة ممارسات مناقضة لأبسط القواعد القانونية والمبادئ الديمقراطية وتشي بنهج خطير يعتقد من يقف وراءه أنه الطريق الأنجع في مواجهة حالة الغضب المتصاعدة من جرّاء الأزمة الاقتصادية الاجتماعية المتفاقمة، ومما تسرّب من مقترحات حلول تنوي الحكومة اللجوء إليها على حساب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود».

أضاف «فمن منع النائب المناضل أسامة سعد من دخول مخفر لقوى الأمن في صيدا، إلى الاعتداء على مواطنين بينهم النائب الياس حنكش يتظاهرون لحماية صحتهم وصحة أولادهم في المنصورية، إلى عمليات تفتيش غير مسبوقة وغير مقبولة في وزارة الخارجية، إلى مداهمة وتفتيش لمكاتب جريدة الأخبار والسؤال عن منزل رئيس تحريرها الأستاذ إبراهيم الأمين، إلى العديد من ممارسات لا تليق بدولة يفترض أن تكون دولة الحق والقانون، يتخوف اللبنانيون من دخول بلدهم في مسار خطير جداً يعرف المسؤولون أكثر من غيرهم تداعياته على أكثر من صعيد».

وأعلن التجمّع تمسكه بالحريات العامة والشخصية لا سيما حرية الصحافة وحرصه «على احترام القوانين والأصول والأعراف في التعامل مع المواطنين والنواب والديبلوماسيين والاعلاميين»، مؤكداً أنّ «لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حلولاً غير القمع واسكات الأصوات المعارضة. فما أطال القمع يوماً عمر ظالم… ولا منع المواطن من نيل حقه اشتداد القهر».

وانتقد الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد بعض من «في السلطة من محاولة إعادة لبنان إلى الحقبة البوليسية واللجوء إلى الاعتقالات والمداهمات بجرم القدح والذم وهذا عمل مرفوض»، داعياً إلى «وقف المسرحيات البوليسية في وزارة الخارجية ومداهمة جريدة الأخبار، لأنّ ذلك اعتداء ومسّ بالكرامات والحقوق»، مطالباً «السلطة بدل التلهّي بهذه المسرحيات وإشغال الرأي العام أن تعمل بمسؤولية لإنقاذ البلاد والعباد».