الأسعد: ما يحصل في موضوع الموازنة فضيحة

اعتبر الأمين العام لـ «التيّار الأسعدي» المحامي معن الأسعد في بيان، «أنّ تعليق الاتحاد العمالي العام والنقابات للتظاهرات والإضرابات بسحر ساحر ومن دون تحقيق المطالب واستعادة الحقوق، يؤكد أنهم يمثلون السلطة التي عيّنتهم».

ورأى «أنّ ما يحصل في موضوع الموازنة فضيحة بل كارثة على الوطن والمواطن، ويكشف حجم الإرباك الذي يحكم سلوك القوى السياسية الحاكمة والحكومة العاجزة عن مقاربة الكثير من الملفات والقرارات التي تتعمّد تأجيلها وتراكمها، ما يعقّد أزمة الخروج بموازنة إصلاح حقيقية، تحمي حقوق اللبنانيين ومكتسباتهم وتؤمّن لهم العدالة والكرامة».

واعتبر «أنّ المبالغة في الحديث عن أنّ الليرة مستقرة وأنّ البلد ليس مفلساً من دون تقديم الأدلة والإثباتات ليس صحيحاً ولا واقعياً، إلا إذا اعتبرنا أنّ أوضاع الطبقة السياسية الحاكمة والزعامات وعائلاتهم وحاشيتهم مستقرة ومريحة وعلى أفضل ما يرام وليس البلد والناس».

وقال «إنّ تراجع السلطة في ما يتعلق بالمصرف المركزي واستثنائه من الإجراءات التي كانت مقرّرة بالنسبة إليه، يشكل هزيمة للسلطة ولكلّ الشعارات والعناوين التغييرية والاصلاحية التي تتغنّى بها الأحزاب الحاكمة السلطوية وخيانة لوعودها وللناس».

وأيد الأسعد بيان «القضاة ومطالبتهم بضرورة فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية»، لكنه حذّر «من مغبة توريط القضاة بأيّ صفقة مع السلطة والاكتفاء بالحصول على حقوقهم المالية فقط، لأنّ ذلك يعني تخلي القضاة عن دورهم كسلطة مستقلة وحامية لحقوق الوطن والمواطن وسيفقدها الكثير من هيبتهم»، مطالباً «القضاة الأحرار بالتصدي لأيّ ارتهان سياسي أو طائفي»، داعياً «هؤلاء إلى فتح ملفات الفساد واستدعاء المشتبه فيهم من الفاسدين ومحاسبتهم مهما كان موقعهم أو حصاناتهم».