بري اطلع من كنعان على تقرير التوظيف باسيل من عين التينة: التعاون بيننا إيجابي جداً وعلينا الاستعداد لما هو آتٍ

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الخارجية جبران باسيل وعرض معه للأوضاع والموازنة والعديد من المواضيع المطروحة.

وقال باسيل بعد اللقاء: «تشرّفت اليوم بلقاء دولة الرئيس بري في إطار تمتين العلاقة القائمة بيننا، والتي تترجم بتعاون إيجابي جداً في مجلس الوزراء رأيناه في خطة الكهرباء ونراه اليوم في موضوع الموازنة. وسُعِدت كثيراً بشرحي لكثير من الأفكار التي لديّ حول موضوع الموازنة والوضع الاقتصادي، لأننا مصرّون على تلازم المسارين وحل الإشكاليتين المالية والاقتصادية. ووجدت تطابقاً كثيراً جداً بيننا بأن هذا الوقت هو الوقت لكي تحزم الدولة أمرها وتضع موازنة غير عادية ببنودها القانونية وبإصلاحاتها وبالتقشف وبصلاح الوضع في القطاع العام وبمعالجة خدمة الدين، في كل المواضيع واعتقد ان هذا يساعدنا في تشكيل قوة ضغط كبيرة في مجلس الوزراء ولاقناع الرأي العام بأنه اما ان ننجز موازنة استثنائية او اننا نفشل ويفشل البلد معنا. هذا الموضوع ترجمته تكون بهذا التعاون الذي نراه في الحكومة وصولاً إلى إقراره في مجلس النواب».

وأضاف باسيل: «كذلك تكلمنا في موضوع الحدود البحرية والبرية ونسقنا الموقف لمزيد من متانة الموقف اللبناني لكي نستطيع ان نحافظ على حقوقنا بحراً وبراً، مع العلم ان ليس لدى كل منا اي خوف من المس بهذه الحقوق، لكن هناك آلية تفاوضية قانونية بحسب الاصول من أجل أن تثبت الموقف اللبناني. كذلك طرحت قضية السيد موسى الصدر وكيف نعمل جميعاً وسوياً كدولة لبنانية، لانني اقول دائماً إن السيد موسى هو رمز وطني كبير لا يخص لا فريق ولا طائفة بل يخصنا جميعاً وكلنا معنيون بالوصول الى الحقيقة الكاملة وبأن نتعاطى جميعا مع هذا الملف الوطني بشكل نصل الى هذا الحل الوطني بالكامل، وسنكون معنيين أكثر وأكثر في متابعته في المرحلة المقبلة».

أضاف: «نستطيع كلنا على المستوى الوطني ان نقوم بهذه التفاهمات في هذه المرحلة الصعبة في لبنان لأن الأخطار المقبلة من الخارج كبيرة ومنها خطر التوطين ومنها ما يحضر على مستوى المنطقة من صفقة القرن وغيرها لإخضاع أو جعل دول المنطقة تقبل بحلول لا يمكن بلد مثل لبنان أن يقبل بها، وان متانة وضعنا المالي والإقتصادي تأتي من هذا الباب، وليس ان يضعونا غداً في وضع مهترئ ويفرضوا علينا الحلول لذلك علينا ان نقوم بوضعية إستعدادية لما هو آت، والموازنة والوضع الاقتصادي يأتيان في هذا السياق. لا يمكن ان نتنازل عن اي أمر في ما يخص بالتوطين والكيان اللبناني مقابل اي عروض مالية إغرائية تأتي من الخارج. لذلك علينا ان نكون متضامنين جميعاً في هذا الموضوع وندرك أن هذه مرحلة تمر وهذا ضغط ينتهي وإغراء يزول ونبقى مع بعضنا البعض للبنانيين».

ولفت باسيل في رده على سؤال حول الوضع النقدي، الى أن «هناك كثيراً من مكامن القوة في اقتصادنا وماليتنا رغم كل ما نتعرّض له. وبالفعل لو لم نكن جبارين، فالإشاعات المغرضة التي تشهدها في الوقت الحاضر وكل يوم «يركبوا لنا قضية»، ويحركوا قطاعاً ويهددوا قطاعاً، والشائعات التي تجعل اللبنانيين قلقين فقط على شيء غير حقيقي. كل ذلك هو من ضمن عملية الإضعاف الحقيقية التي نتعرّض لها، ولكن مواجهتها تكون بأن ننتظر ماذا سيصدر من جهته ونعرف من جهة ثانية أننا مجبرون على التضامن مع بعضنا بإجراءات كي نخلص الناس وليس أن نغرقهم».

وتابع باسيل: «نريد ان نعكس ما نقوله في مجلس الوزراء في الشارع أيضاً ونواجه جميعاً كل الناس، الأساتذة والقضاة والموظفين في القطاع الخاص، هؤلاء يخصوننا جميعاً فإذا أحسوا اننا عادلون مع الجميع ولا نحمي شركة كبيرة او مصرف، وانما نحمي الطبقات الفقيرة ونأخذ الإجراءات الإصلاحية وإذا تكاتفنا سياسياً مع بعضنا، فأنا متأكد اننا نتجاوز الوضع، وان الناس تتفهمنا خصوصاً أن المستقبل واعد ومتانة وضعنا المصرفي والنقدي لا زال جيداً وقادرون ان نخرج من هذا الوضع. لكن علينا ان نفعل شيئاً وان لا نبقى على هذا المنوال وفي الحلقة نفسها التي تستنزف اقتصادنا. اذا قمنا بشيء نخلص من الوضع واذا لم نفعل شيئاً ويبقى همنا ان نرضي مؤقتا الناس بإجراءات كاذبة غير حقيقية. الموازنة اليوم ليست فقط تخفيض بعض العجز، نريد ان نوقف التضخم في حجم القطاع العام وبالدين والتهريب والتهرب الذي يحصل».

وعن ترسيم الحدود البحرية ومعيارها، فأجاب: «لن أدخل بالتفاصيل ولكن بقدر ما ننسق في ما بيننا ونمتن الموقف اللبناني بقدر ما يكون هذا افضل تجاه الخارج. وهذا ما نسعى إلى أن نقوم به، وفي النهاية نريد أن نحصل حقوقنا لأننا لسنا بوضع معتدين على أحد، فنحن دائماً ندافع عن حقوقنا ونعتمد التفاوض وفق القانون الدولي والأصول التي تعتمدها دولة تحترم نفسها. مشكلتنا أننا دائماً معرضين للاعتداء ونرد الاعتداء عنا، ولكن في موضوع الحدود وثروات لبنان الغازية والنفطية اطمئن أن إسرائيل أعجز من ان تمد يدها على ثرواتنا. لذلك لا يجب ان نعيش في الهلع، فلا قدرة عندها في معادلة القوة الموجودة ولا توجد شركات تقبل ان تأتي من اجل ذلك. علينا ان نحافظ على استقرارنا، ولكي ننشط ونشجع النشاطات النفطية والغازية علينا ان نجرب ان نجد الحلول من دون التنازل في لبنان».

وعن اقتراحاته حول الموازنة، فأجاب: «هذا نتكلم به في الحكومة وانا مجبر على ان انتظر الحكومة والمسار الجاري في داخلها الآن نحن لم نصل بعد الى لب المواضيع، وهناك شيء جذري يجب القيام به في عصر النفقات وزيادة الواردات وعندما نصل الى الملخص العام ندخل في هذا الشيء».

ثم استقبل بري ادارة حصر التبغ والتنباك «الريجي» برئاسة المدير العام ناصيف سقلاوي كما استقبل نقابة أطباء الأسنان في طرابلس والشمال برئاسة النقيبة رولا ديب خلف، وجرى عرض شؤون ومطالب النقابة.

والتقى رئيس المجلس أيضاً رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي قال بعد اللقاء: «بحثنا موضوعين: المالية العامة والموازنة، أطلعت دولته على مشروع تقرير اللجنة وسنقرّه يوم الاثنين المقبل، والارقام الموجودة ليس فقط بالنسبة للمخالفين للمادة 21 الذي يبلغ عددهم حوالي خمسة آلاف بل ايضاً الى كل ما هو مخالف للقانون بمعنى التوصيف الوظيفي القانوني، والرقم الذي نتكلم عنه هو رقم كبير، وبالتالي نريد ان نعطي اشارة للحكومة وللمجتمع الدولي ان لبنان بدأ فعلياً الإصلاح والمطلوب ان نحترم القانون وان لا نخاف من تطبيقه وبالتالي فقد ابلغنا ديوان المحاسبة المرجعية الصالحة للبت بهذه المخالفات وسيكون لديّ اجتماع نهار الاثنين مع رئيس ديوان المحاسبة بعد اجتماع لجنة المال للاطلاع على المسار الاداري والقضائي في هذا المجال».

أضاف: «نحن على أتم التوافق مع دولة الرئيس بري انه إذا لم يحصل بعد كل هذا الجهد الرقابي عمل إجرائي فعلي في موضوع المحاسبة، فان ذلك يعني ان لا احد سيحترم بعد ذلك المؤسسات في الدولة او يصدق ان هناك اصلاحاً. لذلك نحن ذاهبون الى النهاية في هذا الملف وقد اعطى دولته توجيهاته للمعنيين بأن لا يتوهمن أحد وان ليس هناك غطاء ولن نسمح بأي تدخل سياسي لوقف المسار الرقابي. ملف التوظيف سينتهي في لجنة المال الاثنين والتقرير الرسمي عند دولة الرئيس والمعطيات عند ديوان المحاسبة وننتظر القرار لكي يبنى على الشيء مقتضاه».

وتابع: «موضوع الإصلاحات المطلوبة من لبنان ليست حسابية وليست أرقاماً. المطلوب من لبنان ان يقوم بإصلاح بنيوي وهذا يتم بالممارسة. فاذا بقيت الدولة تعتبر أن القوانين ليست لها بل للناس وإنها فوق القانون وترتكب في كل الملفات منها ملف التوظيف ولديّ رقم لا أريد ان اقوله الآن لكي لا احدث صدمة كبيرة للناس فرقم التوظيف المخالف لقانون التوظيف كما ذكرت هو رقم كبير جداً. واذا بقيت الدولة على هذا المنوال ويستمر الهدر فعندها ماذا نكون قد فعلنا؟ هذا ليس إصلاحاً. الإصلاح هو ان نبدأ جميعاً باحترام القوانين ولا يجوز ان يكمل الإنفاق على هذا المنوال من دون ان يكون هناك رقابة وان لا يكون هناك استدانة مفتوحة. وفي موضوع خدمة الدين كيف نخفض الفوائد هل يتم ذلك بقرار؟ او ان هذا يحصل من خلال عامل الثقة باقتصادنا ودولتنا ونظامنا وهذا ما يجعل الفوائد تنخفض».

وقال: «ماذا تنفعنا الحسومات إذا لم ننفذ توصيات لجنة المال الإصلاحية؟ المطلوب رؤية اقتصادية تدخل الى القطاعات المنتجة وتوسع الإيرادات وتخلق فرص عمل وتبني ثقة مع المستثمر ومع المصارف المحلية والدولية لتخفض الفوائد وخدمة الدين وتعزز أجهزة الرقابة. هل من المعقول أن يعمل ديوان المحاسبة بستة قضاة ونحن نتكلم عن الإصلاح؟ ماذا بشأن الحسابات المالية وقطع الحساب؟ لماذا كل مرة تأخذ الحكومات المتعاقبة قرارات ولا تنفذها؟ لقد أخذوا قراراً بتشكيل لجنة لوقف التوظيف واعادة هيكلة القطاع العام ولم يفعلوا شيئاً من العام 2017 وحتى الآن؟ لماذا لا تتم محاسبتهم؟ منذ العام 2017 وحتى الآن هناك بين العسكر والمدنيين حوالي عشرة آلاف جدد بالتعاقد والتوظيف وغيره وغيره ولم يحترم القانون. وبعدها نفتش كيف نزيد من هنا ضريبة وكيف نخفض هنا».